أعلن اتحاد مصارف الإمارات، اليوم، عن إطلاق لجنتين فنيتين جديدتين، و3 لجان استشارية بهدف تعزيز نمو القطاع المصرفي وتطوره في دولة الإمارات.
وفيما يخص اللجنتين الفنيتين، هما: لجنة التكنولوجيا المالية، ولجنة حماية المستهلك، وفيما تتمثل الثلاث لجان الاستشارية في: لجنة الامتثال، ولجنة المخاطر، ولجنة أمن المعلومات، وفقاً لبيان اليوم.
وبصفته الهيئة التمثيلية الرسمية للقطاع المصرفي في الدولة، قام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل اللجان الجديدة في إطار مساعيه لتعزيز بيئة القطاع المصرفي وتوفير الدعم اللازم للمصارف والمجتمع المحلي.
وبحسب البيان، مع تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، يرتفع عدد اللجان الفنية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى 22 لجنة.
وأشار البيان إلى أنه، تماشياً، مع رؤية الإمارات 2021 للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تم تقديم لجنة التكنولوجيا المالية بهدف توفير بيئة مناسبة للابتكار في المنتجات والشراكات ضمن القطاع المصرفي، وتعزيز القدرات التكنولوجية لتحقيق النمو المستدام.
وبالنسبة للجنة حماية المستهلك، فتم تشكيلها بهدف رعاية جميع قضايا حماية المستهلك في القطاع المصرفي الإماراتي، وستكون بمثابة منصة استباقية تتيح للاتحاد، والمصارف الأعضاء، والمصرف المركزي، اقتراح تعديلات ترتقي بالسياسات والإجراءات المتبعة وتطبيقها.
وتعد اللجان الاستشارية الثلاث الجديدة، وهي: لجنة الامتثال، ولجنة المخاطر، ولجنة أمن المعلومات، أول لجان استشارية تابعة لاتحاد مصارف الإمارات.
وتضمّ هذه اللجان ممثلين من المصارف الأعضاء، وجاء تشكيلها بهدف تقديم المشورة للجان الفنية الرئيسة المقابلة لها، وتقديم معارف ومهارات فريدة تعزّز أداء اللجان الرئيسة من خلال التوجيهات المدروسة والتعاون والدعم.
وتعليقاً على إطلاق اللجان الجديدة، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: "ساهم اتحاد مصارف الإمارات على مدار 4 عقود في توحيد صوت المصارف في الدولة، وتوفير منصة تجمعها معاً، لتبادل الأفكار بما يعزز نمو القطاع وتطوره بأكمله.
ومن خلال تشكيل 5 لجان جديدة، نأمل أن نرتقي بالمعايير المتبعة في القطاع، وأن ندعم رؤية الإمارات لتمكين المجتمع على كل المستويات.
وأضاف الغرير، بأن الركائز التي اخترنا البناء عليها، هي ركائز أساسية للاقتصاد، ومن خلال إعداد المصارف بشكل أفضل للمستقبل، فإننا نبني مستقبلاً أفضل لدولة الإمارات والمنطقة.
وفي إطار حرصه على تعزيز علاقاته مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي بما يضمن استمرار التعاون والتنسيق بشكل سلس، رحّب اتحاد مصارف الإمارات بانضمام بنك البحرين الوطني إلى قائمة أعضائه، ليرتفع إجمالي عدد المصارف الأعضاء في الاتحاد إلى 53.