الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

كيف يخفف قطاع التمويل من أثار "كورونا" على الشركات؟ مصرفيون يجيبون

أكد مصرفيون في السوق المحلي واتحاد مصارف الإمارات، أن أثر فيروس كورونا على قطاع التمويل إلى الآن غير ملموس، مشيرين إلى أن خطوات المركزي استباقية.

وحصروا المجالات التي يمكن أن تنقل أثر الفيروس عبر الأعمال إلى القطاع المصرفي بمجموعة من القطاعات، على رأسها الاستيراد والتصدير، وما يشهده من تأخر بعض الشحنات أو توقف عمليات استلام البضائع الواردة من بعض الأسواق، ما قد يؤدي إلى من تأخر في حركة "السيولة"، ويجعل بعض التجار غير قادرين على سداد بعض الدفعات في وقتها أو يقلل من قدرتهم على سداد نفس قيمة الأقساط كما في السابق.

وأوضحوا أن بعض التجار سيقومون بالبحث عن بدائل لبعض الأسواق ما قد يتطلب تكاليف إضافية وبالتالي جدولة في سداد المديونيات.

وبينوا أن الأثر يمكن أن يصل عبر الأعمال التي تقوم على أساس التجمعات البشرية، كمنافذ التجزئة والمطاعم التي يمكن أن تتراجع أعمالها، وبالتالي لا تكون قادرة على الالتزام، إضافة إلى قطاع الطيران، بما قد ينطوي عليه من آثار على وقف الرحلات من وإلى بعض الدول، وأثر ذلك على بعض العملاء الأفراد وأصحاب الأعمال وما قد يتطلبه ذلك من تساهل البنوك في تلك الحالات.

وأكدوا أن البنوك قادرة على تمييز الحالات المقنعة التي تحتاج حقاً إلى إعادة جدولة أو تأجيل أقساط

.

وتفصيلاً أفاد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، لـ"الرؤية" أفاد رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير بأن سرعة التحرك من قبل الجهات المسؤولة في الدولة تسهم في حصر الأثر الذي يمكن أن ينتج عن تداعيات الفايروس ضمن أضيق نطاق، لافتاً إلى أن الاحترافية في التعامل كانت واضحة من قبل مختلف المؤسسات، بما فيها المصرف المركزي.

وعن الأثر الذي يمكن ان ينتج عن فايروس كورونا في قطاع التمويل، أكد إلى أنه إلى الآن ضئيل ولا يمكن قياسه، ولكنه أشار إلى أنه في حال تفاقم المسألة يمكن أن يكون التأثير على أكثر من مستوى وأكثر من مجال.

وأكد أن البنوك قادرة على تمييز الحالات التي قد تتطلب مساعدة حقيقية على شكل جدولة أو تأجيل أقساط، والتي سيتم حصرها بالحالات المقنعة والمتأثرة بشكل واضح وكبير من آثار الفايروس على الأعمال

من جهتها أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن العملاء المصرفيين الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس كورونا في الغالب هم من الموردين التجاريين، الذين يمكن أن تتضرر تجارتهم أو تتأخر بضائعهم، أو يكونوا مضطرين للبحث عن بدائل لبضائعهم التي كانوا يستوردونها من دول في شرق آسيا أو من بعض البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.

وأوضحت أن البدائل يمكن أن تكون مرتفعة التكلفة على بعض الشركات، ما يستدعي حصولهم على بعض التسهيلات الخاصة بتأجيل أو جدولة بعض الدفعات من قبل البنوك الممولة لأعمالهم، لافتة إلى أن على البنوك أن تدرس الحالات والطلبات التي تقدم من قبل العملاء وتتخذ الإجراءات المناسبة ضمن نطاق معين، فالبنوك لديها مسؤوليات وحدود لا يمكن أن تخرج عنها

.

وأشارت إلى أن الشركات الكبرى تكون في مثل هذه الحالات أكثر قدرة على التعامل مع التحديات وإيجاد البدائل، وبالتالي يكون الأثر أكثر وضوحاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.

وتابعت: "يمكن أن يدفع الفيروس إلى تخفيض الطلب الداخلي على بعض المنتجات ما قد يؤثر على أعمال بعض المحال والشركات، لكن في هذه الحالة سيكون من الصعب ربط الأثر بالفيروس".

وبينت الهرمودي، أن المصرف المركزي قال في بيانه الأخير حول كورونا، إنه سيتواصل مع اتحاد المصارف لوضع آلية، وبالتالي ما يتم الحديث عنه إلى الآن هو مجرد استنتاجات.

وبدوره أفاد الخبير المصرفي مجدي ريحاوي، أن ما أصدره المركزي من توجيه للبنوك باتخاذ تدابير مثل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين لتقليل تأثيرات فيروس كورونا على الائتمان، يشكل نوعاً من الطمأنة للعملاء بوجود من يتابع ويقف إلى جانب العملاء المتأثرين

.

وعن طبيعة العملاء المتأثرين، أشار ريحاوي إلى أن التأثير على الائتمان والقطاع المالي ينحصر بشكل أساسي في العملاء التجاريين الذين تأخرت بضائعهم أو لن يكونوا قادرين على الحصول على البضائع في الوقت المحدد، ما يترتب عليهم تكاليف مالية أو ربما خسائر، هذا إضافة إلى العملاء الذين يكونون موجودين خارج الدولة سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال والذين لم يتمكنوا من متابعة أعمالهم أو مديونياتهم في الوقت المناسب.

وأوضح ريحاوي أن البنوك قادرة على تحديد العملاء المتأثرين، وعدم الخلط بينهم وبين عملاء آخرين لا ترتبط طلباتهم لإعادة الجدولة بآثار كورونا.

وقال "هذه الفترة صعبة على الاقتصاد العالمي ولا شك أننا جزء من الاقتصاد العالمي، ولا بد من التعامل مع هذه المسألة بحرفية وإنسانية في نفس الوقت وهذا ما قام به المركزي في خطوته التي أعلن عنها أمس".

وقال أحد البنوك الكبرى (فضل عدم الإشارة إلى اسمه في رده على استفسارات "الرؤية")، إن الأثر على القطاع المصرفي ينتقل تباعاً من الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، لا سيما في المجال التجاري والسياحي وقطاع التجزئة والمطاعم.

وتابع "لم يظهر الأثر إلى الآن، لكن لا شك أنه سيكون واضحاً خلال الفترة المقبلة في حال استمر التخوف من هذا الفيروس".

وأوضح أن الشركات العاملة في مجال التجارة ستكون المتضرر الأكبر من أثر الفيروس، وبالتالي فالتمويلات في هذا المجال سينتقل أثرها إلى القطاع المصرفي، إذ أن كل عمليات الاستيراد والتصدير تتم باعتمادات بنكية، وفي ظل تأخر دورة العمل أو توقفها لفترة ستكون هناك فجوة في مسألة الـ"كاش".

وكانت وكالة أس أند بي غلوبال، توقعت منذ أيام أن يكون تأثير فيروس كورونا ضعيفاً على البنوك، إلا أنها رأت أنه في حال أدى انتشار الفيروس إلى تعريض بعض القطاعات المهمة لضغوط، كالعقارات، فإننا قد نلمس هذه التأثيرات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتة إلى أن المعني بالتأثير على وجه الخصوص البنوك في دولة الإمارات عموماً ودبي، لكنها لم تتوقع حالياً أي تغييرات على التصنيفات الائتمانية.
#بلا_حدود