2020-03-04
قرر مجلس الإدارة الجديد لجمعية الإمارات للتأمين، انتخاب خالد محمد البادي، رئيساً لمجلس الإدارة، وحمد المحياس، نائبا للرئيس، لدورة جديدة تمتد 3 سنوات، كما تم انتخاب محسن المري، أميناً للصندوق، وإلياس دحدل، أميناً للسر.
وكانت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين قد أقرت في اجتماعها بدبي انتخاب مجلس إدارة جديد من 15 عضواً، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الأساسي المعدل للجمعية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، وصادقت الجمعية العمومية في اجتماعها بحضور ممثلين عن هيئة التأمين على تشكيل اللجنة الفنية العليا للتأمين من 15 عضواً، وأيضاً على تشكيل اللجان الفرعية كافة، كما أقرت الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاط الجمعية لعام 2019، والتجديد لمراقب الحسابات لعام 2020.
وتوقع رئيس جمعية الإمارات للتأمين، خالد البادي، في تصريحات صحافية، أن يستمر قطاع التأمين الإماراتي في تحقيق معدلات نمو جيدة في السنوات المقبلة مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني وتوفيره كافة عوامل مواصلة النمو الاقتصادي من بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مميزة، لافتاً إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء تطبيق القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، التي ستسهم بصورة إيجابية في دعم استراتيجية الدولة وتعزيز مكانتها كمركز جذب رئيس للشركات العالمية الكبرى.
وقال «البادي»: إن «أداء سوق التأمين بدولة الإمارات لعام 2019 كان أداء جيداً في الإجمال، من حيث نسب النمو والأرباح»، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً في الأقساط تتراوح بين 10 و15% للعام الجاري 2020، لافتاً إلى أن معرض إكسبو دبي 2020 الذي سيستقطب أعداداً هائلة من الزوار من مختلف أنحاء العالم واستكمال المشاريع الإنشائية الضخمة لإكسبو سوف ينعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات بما فيها قطاع التأمين.
وأكد «البادي» أن سوق التأمين الإماراتي أصبح أكثر قوة وتحصيناً في مواجهة أية أزمات اقتصادية عالمية محتملة نتيجة للتعاون القائم بين جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين، مشيراً إلى أن التعليمات والضوابط التي أصدرتها الهيئة، وعلى الأخص التعليمات المالية، التي تنظم حدود الاستثمار في المجالات المختلفة، وتركز على الملاءة المالية للشركات ومراقبتها عن كثب قد انعكست بصورة إيجابية على القوة المالية لسوق التأمين الإماراتي، الذي يعد الأكبر حجماً من حيث الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.
وقال «البادي»: «إننا نقدر ونثمن غالياً الإجراءات التي تتخذها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين في الدولة، وكذلك التعاون القائم مع الجمعية، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في أسواق التأمين الإقليمية والعالمية».
وشدد «البادي» على أن التوطين في قطاع التأمين كان ولا يزال أبرز الأولويات في جمعية الإمارات للتأمين، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الجمعية العمومية قد أقرت في اجتماعها الأخير استحداث لجنة خاصة للتوطين في الجمعية ستعمل بالتعاون الوثيق مع هيئة التأمين على ترجمة استراتيجية الدولة في مجال التوطين وإيجاد كادر وطني مؤهل.
يشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تشارك في جميع معارض التوظيف بالدولة بهدف تحفيز المواطنين وحثهم على الانضمام للعمل في قطاع التأمين.
وكانت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين قد أقرت في اجتماعها بدبي انتخاب مجلس إدارة جديد من 15 عضواً، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الأساسي المعدل للجمعية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، وصادقت الجمعية العمومية في اجتماعها بحضور ممثلين عن هيئة التأمين على تشكيل اللجنة الفنية العليا للتأمين من 15 عضواً، وأيضاً على تشكيل اللجان الفرعية كافة، كما أقرت الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاط الجمعية لعام 2019، والتجديد لمراقب الحسابات لعام 2020.
وتوقع رئيس جمعية الإمارات للتأمين، خالد البادي، في تصريحات صحافية، أن يستمر قطاع التأمين الإماراتي في تحقيق معدلات نمو جيدة في السنوات المقبلة مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني وتوفيره كافة عوامل مواصلة النمو الاقتصادي من بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مميزة، لافتاً إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء تطبيق القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، التي ستسهم بصورة إيجابية في دعم استراتيجية الدولة وتعزيز مكانتها كمركز جذب رئيس للشركات العالمية الكبرى.
وقال «البادي»: إن «أداء سوق التأمين بدولة الإمارات لعام 2019 كان أداء جيداً في الإجمال، من حيث نسب النمو والأرباح»، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً في الأقساط تتراوح بين 10 و15% للعام الجاري 2020، لافتاً إلى أن معرض إكسبو دبي 2020 الذي سيستقطب أعداداً هائلة من الزوار من مختلف أنحاء العالم واستكمال المشاريع الإنشائية الضخمة لإكسبو سوف ينعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات بما فيها قطاع التأمين.
وأكد «البادي» أن سوق التأمين الإماراتي أصبح أكثر قوة وتحصيناً في مواجهة أية أزمات اقتصادية عالمية محتملة نتيجة للتعاون القائم بين جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين، مشيراً إلى أن التعليمات والضوابط التي أصدرتها الهيئة، وعلى الأخص التعليمات المالية، التي تنظم حدود الاستثمار في المجالات المختلفة، وتركز على الملاءة المالية للشركات ومراقبتها عن كثب قد انعكست بصورة إيجابية على القوة المالية لسوق التأمين الإماراتي، الذي يعد الأكبر حجماً من حيث الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.
وقال «البادي»: «إننا نقدر ونثمن غالياً الإجراءات التي تتخذها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين في الدولة، وكذلك التعاون القائم مع الجمعية، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في أسواق التأمين الإقليمية والعالمية».
وشدد «البادي» على أن التوطين في قطاع التأمين كان ولا يزال أبرز الأولويات في جمعية الإمارات للتأمين، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الجمعية العمومية قد أقرت في اجتماعها الأخير استحداث لجنة خاصة للتوطين في الجمعية ستعمل بالتعاون الوثيق مع هيئة التأمين على ترجمة استراتيجية الدولة في مجال التوطين وإيجاد كادر وطني مؤهل.
يشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تشارك في جميع معارض التوظيف بالدولة بهدف تحفيز المواطنين وحثهم على الانضمام للعمل في قطاع التأمين.