2020-03-04
واجه قطاع تجارة مواد ومعدات البناء، استغلال عدد من التجار نقص بعض السلع في السوق، نتيجة تعليق توريدها من بلاد المنشأ، التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد، ليرفعوا الأسعار بصورة لاحظتها شركات المقاولات.
وأكد مستثمرون ومسؤولون في شركات تجارة مواد البناء ومعداتها ومقاولات إنشاء الأبنية والصيانة العامة، أن بعض السلع المستخدمة في البناء، خاصة المعدات، شهدت ارتفاعاً متفاوتاً مؤخراً، نظراً لنقصها في الأسواق، نتيجة تعليق توريدها من بلاد المنشأ التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا.
وأوضح المستثمرون أن أسعار مواد البناء الأساسية مستقرة بحكم وطنية صناعتها، مثل الأسمنت والسيراميك والحديد، الذي شهد تراجعاً بأسعاره بنحو 40 درهماً للطن مؤخراً، بينما شهد استيراد سلع مواد البناء الأخرى حالة عدم استقرار، بسبب تعليق صناعتها لأجل غير مسمى.
تعليق التوريد
قال المستثمر عمار صويلح، المتخصص في تجارة المعدات الصحية، إن الأسعار مستقرة حتى هذه اللحظة، نتيجة توفر كميات في المستودعات تسد حاجة العملاء لنحو شهرين قادمين، مؤكداً أن المصنع في إيطاليا بعث برسالة تشير إلى تعليق توريد مواد إضافية خلال الفترة القادمة، حيث ينتظر شحنة جديدة بعد أسبوعين، إلا أنها توقفت، نظراً لما تشهده إيطاليا من انتشار كبير لفيروس كورونا.
وأضاف «صويلح»: «من المبكر اعتماد مصادر توريد جديدة حالياً، حيث يعتمد ذلك على فترة تعليق التوريد من المصانع التي نتعامل معها، وكمية المنتج المتوفرة في المستودعات، إذ إنه في حال تطلب الأمر البحث عن مصادر جديدة، سيتم ذلك لتغطية حاجة العملاء من السوق المحلي، وهنا سيتغير السعر بناء على جودة المنتج ومكان استيراده، والخيارات هنا متعددة، واعتماد أي منها يكون على أساس مواصفات ومقاييس دولة الإمارات».
استغلال التجار
من جانبه، قال مسؤول في شركة الساحل الشرقي لتجارة مواد البناء: إن «أسعار سلع البناء مستقرة، خاصة المصنعة وطنياً، مثل الأسمنت والسيراميك، بالإضافة للحديد الذي شهد انخفاضاً بنحو 40 درهماً للطن الواحد، في المقابل ارتفعت بعض مواد البناء التي تواجه نقصاً في الأسواق نتيجة تعليق توريدها من بعض البلدان المصنعة من التي تعرضت لانتشار فيروس كورونا فيها، الأمر الذي جعل بعض التجار المستوردين يستغلون ذلك ويرفعون أسعار بعض السلع التي تزايد الطلب عليها».
البدائل متاحة
من جانبه، قال مدير الشاهين لأعمال الديكور الداخلي في رأس الخيمة، أيمن أبوالسمن: إن «المواد المستخدمة في أعمال الديكور شهدت ارتفاعاً جزئياً على السلع المستوردة من الخارج، إلا أن المواد الأساسية، مثل الجبس ما زالت مستقرة، ولم تشهد أي ارتفاع نظراً لصناعتها وطنياً».
وأوضح أن أسعار بعض المواد من بعض المصادر ارتفعت بشكل بسيط، مشيراً إلى أن التجار استغلوا تعليق توريدها من بلاد التصنيع مثل الصين، مؤكداً أن البدائل في الأسواق العالمية متاحة، لكن بجودة مختلفة ستنعكس على الأسعار في حال اعتمادها كمصادر توريد جديدة.
المواد الأساسية آمنة
قال مدير المشاريع في شركة البناي ورشدي لمقاولات البناء والصيانة العامة، المهندس محمد ماضي، إن علاقة أعمالهم مباشرة مع مواد البناء الأساسية، مثل الحديد والإسمنت أو أي منتجات يرتبط تصنيعها بالحديد، وهي لم تتأثر، نظراً لمحافظة الحديد على أسعاره، وتوجهه أحياناً نحو الانخفاض، على خلاف بعض المنتجات المساعدة في أعمال المقاولات الإنشائية أو الصيانة العامة للأبنية، التي تتمثل في معدات البناء التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، لاعتماد التجار على استيرادها من دول علقت توريدها في ظل الأزمة الصحية التي ضربتها بانتشار فيروس كورونا الجديد.
وأشار إلى أن معظم أسعار مواد البناء الأساسية تبقى في مأمن، كونها في معظمها صناعات وطنية ومتوفرة دائماً في الأسواق، وهذا ما يهم معظم شركات مقاولات البناء، بينما السلع المساعدة يبقى تأثيرها جزئياً على حركة الأعمال في قطاع الإنشاءات.
أسواق توريد جديدة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي نايل الجوابرة، أن تعليق توريد مواد البناء من الدول المصنعة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا فيها، سيؤثر حتماً على ارتفاع الأسعار بعد فترة زمنية تتعلق بنفاد الكميات المتوفرة في المستودعات، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على بعض السلع سيزيد من سعرها، وذلك لتخوف المستهلكين من نقص المواد في الأسواق نتيجة تمديد فترات تعليق التوريد، بالتزامن مع بقاء مشكلة انتشار الفيروس في الدولة المصنعة.
وقال «الجوابرة»: «بحث التجار عن أسواق جديدة لتوريد مواد البناء، يعني ذلك تغيراً في الأسعار والجودة، وهناك ترابط بينهما»، مشيراً إلى أن أبرز الصناعات الآمنة في الأسواق العالمية حتى اليوم، من تعليق أعمالها نتيجة لحجم انتشار الفيروس، هي الأمريكية وغيرها من التي تتميز بجودة عالية وأسعار مرتفعة، ما سينعكس على الأسواق عالمياً.
تصرفات فردية
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية: «لا يوجد أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، وإذا كان يوجد زيادة فهو تصرف فردي لبعض التجار، والوزارة تستقبل أي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
ولفت إلى أن السوق الإماراتي يوفر كافة المتطلبات من السلع في جميع القطاعات، حيث إنه يوجد العديد من البدائل لاستيراد المنتجات من كافة أنواعها في حال حصل نقص في بعضها، مؤكداً أن الأسواق بخير، والسلع المتوفرة تناسب حجم الطلب، ولا يوجد أي نقص في أي منتج.
وأكد مستثمرون ومسؤولون في شركات تجارة مواد البناء ومعداتها ومقاولات إنشاء الأبنية والصيانة العامة، أن بعض السلع المستخدمة في البناء، خاصة المعدات، شهدت ارتفاعاً متفاوتاً مؤخراً، نظراً لنقصها في الأسواق، نتيجة تعليق توريدها من بلاد المنشأ التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا.
وأوضح المستثمرون أن أسعار مواد البناء الأساسية مستقرة بحكم وطنية صناعتها، مثل الأسمنت والسيراميك والحديد، الذي شهد تراجعاً بأسعاره بنحو 40 درهماً للطن مؤخراً، بينما شهد استيراد سلع مواد البناء الأخرى حالة عدم استقرار، بسبب تعليق صناعتها لأجل غير مسمى.
تعليق التوريد
قال المستثمر عمار صويلح، المتخصص في تجارة المعدات الصحية، إن الأسعار مستقرة حتى هذه اللحظة، نتيجة توفر كميات في المستودعات تسد حاجة العملاء لنحو شهرين قادمين، مؤكداً أن المصنع في إيطاليا بعث برسالة تشير إلى تعليق توريد مواد إضافية خلال الفترة القادمة، حيث ينتظر شحنة جديدة بعد أسبوعين، إلا أنها توقفت، نظراً لما تشهده إيطاليا من انتشار كبير لفيروس كورونا.
وأضاف «صويلح»: «من المبكر اعتماد مصادر توريد جديدة حالياً، حيث يعتمد ذلك على فترة تعليق التوريد من المصانع التي نتعامل معها، وكمية المنتج المتوفرة في المستودعات، إذ إنه في حال تطلب الأمر البحث عن مصادر جديدة، سيتم ذلك لتغطية حاجة العملاء من السوق المحلي، وهنا سيتغير السعر بناء على جودة المنتج ومكان استيراده، والخيارات هنا متعددة، واعتماد أي منها يكون على أساس مواصفات ومقاييس دولة الإمارات».
استغلال التجار
من جانبه، قال مسؤول في شركة الساحل الشرقي لتجارة مواد البناء: إن «أسعار سلع البناء مستقرة، خاصة المصنعة وطنياً، مثل الأسمنت والسيراميك، بالإضافة للحديد الذي شهد انخفاضاً بنحو 40 درهماً للطن الواحد، في المقابل ارتفعت بعض مواد البناء التي تواجه نقصاً في الأسواق نتيجة تعليق توريدها من بعض البلدان المصنعة من التي تعرضت لانتشار فيروس كورونا فيها، الأمر الذي جعل بعض التجار المستوردين يستغلون ذلك ويرفعون أسعار بعض السلع التي تزايد الطلب عليها».
البدائل متاحة
من جانبه، قال مدير الشاهين لأعمال الديكور الداخلي في رأس الخيمة، أيمن أبوالسمن: إن «المواد المستخدمة في أعمال الديكور شهدت ارتفاعاً جزئياً على السلع المستوردة من الخارج، إلا أن المواد الأساسية، مثل الجبس ما زالت مستقرة، ولم تشهد أي ارتفاع نظراً لصناعتها وطنياً».
وأوضح أن أسعار بعض المواد من بعض المصادر ارتفعت بشكل بسيط، مشيراً إلى أن التجار استغلوا تعليق توريدها من بلاد التصنيع مثل الصين، مؤكداً أن البدائل في الأسواق العالمية متاحة، لكن بجودة مختلفة ستنعكس على الأسعار في حال اعتمادها كمصادر توريد جديدة.
المواد الأساسية آمنة
قال مدير المشاريع في شركة البناي ورشدي لمقاولات البناء والصيانة العامة، المهندس محمد ماضي، إن علاقة أعمالهم مباشرة مع مواد البناء الأساسية، مثل الحديد والإسمنت أو أي منتجات يرتبط تصنيعها بالحديد، وهي لم تتأثر، نظراً لمحافظة الحديد على أسعاره، وتوجهه أحياناً نحو الانخفاض، على خلاف بعض المنتجات المساعدة في أعمال المقاولات الإنشائية أو الصيانة العامة للأبنية، التي تتمثل في معدات البناء التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، لاعتماد التجار على استيرادها من دول علقت توريدها في ظل الأزمة الصحية التي ضربتها بانتشار فيروس كورونا الجديد.
وأشار إلى أن معظم أسعار مواد البناء الأساسية تبقى في مأمن، كونها في معظمها صناعات وطنية ومتوفرة دائماً في الأسواق، وهذا ما يهم معظم شركات مقاولات البناء، بينما السلع المساعدة يبقى تأثيرها جزئياً على حركة الأعمال في قطاع الإنشاءات.
أسواق توريد جديدة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي نايل الجوابرة، أن تعليق توريد مواد البناء من الدول المصنعة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا فيها، سيؤثر حتماً على ارتفاع الأسعار بعد فترة زمنية تتعلق بنفاد الكميات المتوفرة في المستودعات، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على بعض السلع سيزيد من سعرها، وذلك لتخوف المستهلكين من نقص المواد في الأسواق نتيجة تمديد فترات تعليق التوريد، بالتزامن مع بقاء مشكلة انتشار الفيروس في الدولة المصنعة.
وقال «الجوابرة»: «بحث التجار عن أسواق جديدة لتوريد مواد البناء، يعني ذلك تغيراً في الأسعار والجودة، وهناك ترابط بينهما»، مشيراً إلى أن أبرز الصناعات الآمنة في الأسواق العالمية حتى اليوم، من تعليق أعمالها نتيجة لحجم انتشار الفيروس، هي الأمريكية وغيرها من التي تتميز بجودة عالية وأسعار مرتفعة، ما سينعكس على الأسواق عالمياً.
تصرفات فردية
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية: «لا يوجد أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، وإذا كان يوجد زيادة فهو تصرف فردي لبعض التجار، والوزارة تستقبل أي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
ولفت إلى أن السوق الإماراتي يوفر كافة المتطلبات من السلع في جميع القطاعات، حيث إنه يوجد العديد من البدائل لاستيراد المنتجات من كافة أنواعها في حال حصل نقص في بعضها، مؤكداً أن الأسواق بخير، والسلع المتوفرة تناسب حجم الطلب، ولا يوجد أي نقص في أي منتج.