السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021
دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي

دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي

18 ألف و628 رخصة اقتصادية جديدة في أبوظبي خلال 2019

بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال 2019، حوالي 18 ألفا و628 رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9%، مقارنة بحوالي 11 ألفا 366 رخصة تم إصدارها خلال 2018، وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري لـ2019، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80 ألفا و477 رخصة، بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد عبد الكريم البلوشي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.

ونوه «البلوشي» بالنتائج التي تحققت خلال 2019، التي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بـ2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال الماضي إلى 172 ألفا و577 رخصة.

وقال «البلوشي»: «يعزى النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير وتحفيز بيئة أعمال حاضنة، وتسهيل المعاملات الاقتصادية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة».

وحسب ما جاء في تقرير حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي لـ2019، فإن الرخص نوع تجاري استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال، وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17.642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي، مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10.608 رخصة.

وبالمقابل، سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخصة، مقارنة بـ224 رخصة 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9%، كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144 رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال 2019.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حمد عبد الله الماس: «نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي، التي تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال، انطلاقاً من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي، وخلق بيئة استثمارية حاضنة عبر تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستثمرين وتحفيزهم لاختيار أبوظبي، كوجهة مثالية لبدء وتوسعة أنشطتهم الاستثمارية».

وأشار «الماس» إلى النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة العام الماضي، وشملت «الرخصة الفورية»، التي وصل إجمالي عددها مع نهاية العام 2019 حوالي 2.005 رخصة، ورخصة «تاجر أبوظبي» بحوالي 5.310 رخصة، مؤكداً أهمية هذه النتائج المشجعة في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصادياً والأكثر أمناً واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

وأظهر التقرير نمو إصدار أسماء تجارية لرخص تجارية جديدة خلال 2019، وذلك بنسبة 28.5%، حيث بلغ عددها 32.662 اسم تجاري جديد، مقارنة بـ25.416 اسم تجاري صادر في 2018، فضلاً عن الإقبال الكبير على رخصة تاجر أبوظبي، مسجلة نسبة نمو وصلت إلى 96.9%، حيث تم إصدار 5.310 رخصة منها خلال 2019 مقابل 2.696 رخصة في 2018.

وكان المركز قد أصدر أيضاً 118 رخصة مزدوجة في أبوظبي خلال عام 2019، والمعنية بالشركات المسجلة في المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لممارسة نشاطها خارج مناطقها، بينما بلغ عدد رخص أنشطة المتاجرة الإلكترونية حوالي 1.404 رخصة بنسبة نمو اجتازت الـ366%، مقارنة بأعداد الرخص الصادرة للأنشطة نفسها خلال عام 2018، التي اقتصرت على 301 رخصة.
#بلا_حدود