الجمعة - 10 أبريل 2020
الجمعة - 10 أبريل 2020
(الرؤية)
(الرؤية)

اقتصادية دبي تصدر 4459 رخصة جديدة في فبراير 2020

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 4459 رخصة ساهمت في إضافة 11877 وظيفة إلى سوق العمل.

وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 72.4%، التجارية 26.1%، السياحية 1.1%، وأخيراً الصناعية 0.4%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2573 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.


وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 32740 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 24546 معاملة أي ما نسبته 75% من إجمالي المعاملات (32740)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور.

وضمت أبرز الجنسيات المستثمرة خلال فبراير 2020 رجال أعمال من بريطانيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، الهند، باكستان، أفغانستان، السودان، والفلبين.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12568 معاملة خلال فبراير 2020، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6224 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي معاملات التجديد، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5770 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4810 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في شهر فبراير 2020 إلى 1494 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وأظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 218 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 335 رخصة.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر فبراير 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 50% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.9%)، نقل وتخزين واتصالات (3.4%)، مجموعة الفنادق (3%)، صناعة تحويلية (2.4%)، وساطة مالية (0.9%)، مجموعة المقاولات (0.8%)، التعليم (0.5%)، الصحة والعمل (0.4%)، والزراعة (0.3%).
#بلا_حدود