أكد خبراء اقتصاديون لـ«الرؤية» أن الاقتصاد الإماراتي أكثر اقتصادات المنطقة المؤهلة لمواجهة الأزمات كفيروس كورونا، سواء من ناحية التنوع في العلاقات التجارية أو من ناحية البنية التحتية التكنولوجية التي تتيح البدائل أمام الشركات والأفراد لاستمرار الأعمال.
وفيما أشاروا إلى أنه لم يكن لأحد أن يتوقع أن ينتشر مثل هذا الفيروس ويتسبب في إغلاق دول لحدودها ويخلف آثاراً اقتصادية سلبية على كافة دول العالم، بينوا أن الإمارات كانت قادرة على التعامل السريع مع المتطلبات وامتصاص الصدمة بمهنية منحت الثقة لكافة القطاعات.
بدائل وافية..
وأفاد الخبير الاقتصادي محمد المهري، أن الاقتصاد الإماراتي أكثر اقتصاد عربي مؤهل لمواجهة أي أزمات أو حالات طارئة ومن أفضل الاقتصادات العالمية في ذلك، لافتاً إلى وجود بدائل وافية ضمن بعض القطاعات لا سيما الاستهلاكية، فالتجارة الإلكترونية وصلت إلى مرحلة متقدمة في السوق المحلي ما يعني أن أمام المستهلك الوسيلة والأداة التي تمكنه من الوصول إلى المنتج الذي يريد دون إجراء عمليات التسوق التقليدي التي تتطلب النزول إلى الأسواق.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه وكما تأثرت وسائل الترفيه التقليدية فوسائل الترفيه عن بعد تشهد نشاطاً، وكل الأمر يتعلق بوجود بنية تحتية إلكترونية ممتازة.
وتابع «وجدنا بعض الشركات تضع خططاً للعمل عن بعد بالنسبة للأعمال التي لا تتطلب تواجداً وحضوراً، وهذا الأمر غير متاح في الكثير من البلدان، لكن في الإمارات وبسبب البنية التحتية الإلكترونية والتكنولوجية المتقدمة لمعظم الشركات، فالأمر متاح بالشكل الذي يضمن تسيير أمور الشركات وضمان استمرار الأعمال».
وعن وجود بدائل تجارية للصين أو غيرها من البلدان، أكد المهري، أن الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعاً من ناحية العلاقات التجارية، وفي النهاية ما يحكم عملية الاستيراد هو مصلحة التاجر، والجميع يعرف أن الصين تعتبر من أفضل أسواق الإمداد بالنسبة لأغلب القطاعات، نظراً للتنوع وطبيعة الأسعار.
الشفافية والمرونة
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، والخبير المالي والاقتصادي محمد علي ياسين، أن الإمارات كانت من أفضل الدول تعاملاً مع أزمة كورونا من كافة النواحي وليس الناحية الاقتصادية فقط، لافتاً إلى أهمية الشفافية التي تعاملت بها والتي خلقت ثقة من قبل الجميع.
ونوه بالاحترافية في التعامل مع الشائعات سواء عبر التصدي عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق المؤتمرات الصحية للجهات المختصة.
وتابع «من الناحية الاقتصادية فالأثر على الاقتصاد طبيعي شأننا شأن البلدان الأخرى، وكغيرنا لم نكن لنتوقع مثل هذا الفيروس الذي دفع بلداناً إلى إغلاق حدودها، وإلى وقف حركة التنقل بين بعض البلدان، لكن ما هو مؤكد أن الاقتصاد الإماراتي وطبيعته المرنة مؤهلان للتعامل مع مثل هذه الأوضاع بكفاءة نتيجة البنية التكنولوجية المتطورة التي تتيح البدائل أمام الشركات والعملاء على حد سواء».
مجلس اقتصادي مشترك
وفي ذات السياق، أفاد الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي، أن الإمارات تعاملت بفاعلية كبيرة مقارنة بالكثير من البلدان، وأشار إلى بعض الآثار الاقتصادية التي خلفها الذعر من انتشار كورونا، لافتاً إلى أن أسواق المال على سبيل المثال تراجعت بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية الأمر الذي كان لا بد من العمل على ضبطه بصورة أفضل.
وطالب الشامسي بتأسيس مجلس أعلى اقتصادي مشترك بين القطاعين الخاص والعام من أجل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد حالياً كفيروس كورونا، أو التحديات التي يمكن أن نتعرض لها مستقبلاً، لافتاً إلى أن التحديات مستمرة وليس التحدي الراهن هو الأول الذي تعرضنا له وهذا الأمر طبيعي.
وأوضح أن مهمة المجلس يمكن أن تقوم على أساس تحقيق التوازن الذي من شأنه تقليل أثر أي تحدٍ على الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وإيجاد الخيارات التي تتلاءم مع أي سيناريو ممكن أن يحصل.