2020-03-16
بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة في قطاع الأغذية بإمارة عجمان 389 رخصة خلال عام 2019، بنسبة نمو بلغت 61%، مقارنة بـ241 رخصة في عام 2018، ليصل إجمالي عدد الرخص المتخصصة في تجارة الأغذية إلى 2379 رخصة في الإمارة.
وقال مدير قسم التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، سالم حسن الغافري، إن بإمكان أي مستثمر في قطاع تجارة الأغذية بإمارة عجمان تأسيس مشروعه التجاري في هذا المجال متضمناً 6 أنشطة برسم تصل كلفته في الدائرة إلى 1070 درهماً، من غير رسوم الجهات الأخرى من الشركاء في تأسيس الأعمال.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك في عدد كبير من الأنشطة الاستثمارية منها ما تصل نسبته حتى 100%، حيث تعمل الدائرة على استكمال المتطلبات اللازمة لذلك.
وأضاف: «يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في استقطاب استثمارات في عدد من القطاعات ذات قيمة مضافة عالية، الأمر الذي يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة».
وتابع: «الإمارة تقدم مجموعة من التسهيلات تتمثل في توفير البنية التحتية الملائمة للأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات، حيث إن الأسواق التجارية تهيئ بيئة تسويقية نشيطة، كما تعمل الإمارة باستمرار على توفير بيئة أعمال مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات، من خلال العمل على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال».
وتم إطلاق وتفعيل العديد من المبادرات المهمة خلال عام 2019، منها تنفيذ خدمة التجديد التلقائي للرخص، ورخصة باشر أعمالك في 15 دقيقة، كما يتم حالياً العمل على استكمال مشروع النافذة الواحدة المتمثل في تعريف رسوم الشركاء من جهات اتحادية ومحلية على نظام التراخيص في الدائرة، بحيث يتم تسهيل رحلة المتعامل في إصدار الرخصة من الدائرة، دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى من قبل المستثمرين .
وقال مدير قسم التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، سالم حسن الغافري، إن بإمكان أي مستثمر في قطاع تجارة الأغذية بإمارة عجمان تأسيس مشروعه التجاري في هذا المجال متضمناً 6 أنشطة برسم تصل كلفته في الدائرة إلى 1070 درهماً، من غير رسوم الجهات الأخرى من الشركاء في تأسيس الأعمال.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك في عدد كبير من الأنشطة الاستثمارية منها ما تصل نسبته حتى 100%، حيث تعمل الدائرة على استكمال المتطلبات اللازمة لذلك.
وأضاف: «يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في استقطاب استثمارات في عدد من القطاعات ذات قيمة مضافة عالية، الأمر الذي يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة».
وتابع: «الإمارة تقدم مجموعة من التسهيلات تتمثل في توفير البنية التحتية الملائمة للأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات، حيث إن الأسواق التجارية تهيئ بيئة تسويقية نشيطة، كما تعمل الإمارة باستمرار على توفير بيئة أعمال مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات، من خلال العمل على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال».
وتم إطلاق وتفعيل العديد من المبادرات المهمة خلال عام 2019، منها تنفيذ خدمة التجديد التلقائي للرخص، ورخصة باشر أعمالك في 15 دقيقة، كما يتم حالياً العمل على استكمال مشروع النافذة الواحدة المتمثل في تعريف رسوم الشركاء من جهات اتحادية ومحلية على نظام التراخيص في الدائرة، بحيث يتم تسهيل رحلة المتعامل في إصدار الرخصة من الدائرة، دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى من قبل المستثمرين .