الجمعة - 10 أبريل 2020
الجمعة - 10 أبريل 2020
أ ف ب
أ ف ب

بنوك أجنبية بصدد اعتماد آليات لتنفيذ خطة «المركزي» لتخفيف الضغوط على العملاء

قالت بنوك أجنبية عاملة في السوق المحلي إنها بصدد اعتماد آليات مناسبة تسهم في التخفيف من معاناة العملاء المتأثرين والذين يواجهون صعوبات نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على أعمالهم وتدفقاتهم النقدية، وذلك في إطار التزامهم بخطة المصرف المركزي لدعم الاقتصاد.

وأشاروا إلى أن الآليات المتبعة ستكون أكثر وضوحاً خلال الفترة القريبة المقبلة، وإلى الآن الخطوات العملية والتنفيذية قيد الدراسة.

وأكد بنك ستاندرد تشارترد في رده على استفسارات الرؤية عبر البريد الإلكتروني، حول خطة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي، «نحن ملتزمون بقرار البنك المركزي الصادر بهذا الخصوص، وبصدد اعتماد الآلية المناسبة بما يساهم في التخفيف من معاناة العملاء المتعثرين».

ومن جهته اكتفى متحدث من بنك «إتش إس بي سي الإمارات» في الوقت الحالي، في رده على استفسارات الرؤية، بالقول «يدرك بنك «إتش إس بي سي» بأن عملية التواصل مع العملاء هي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وتابع المصدر «سواء كانوا عملاءنا في المنزل أو في مكاتبهم أو من أي مكان يتواجدون فيه، فإنه يمكنهم الاعتماد على خدماتنا الرقمية عبر قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية الهاتفية».

وقال مصدر في بنك آخر فضل عدم ذكر اسم البنك في الوقت الراهن وقبل اكتمال الآلية، إنه بصدد دراسة الآليات ووضع الخطط بعد تقييم وضع العملاء.

وكان المصرف المركزي اعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد - 19» وباء عالمياً.

ووفق الخطة يتوجب على البنوك المشاركة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك مع تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية.

وبادرت البنوك الوطنية بالإعلان عن خطة تسهيلات لعملائها من الأفراد والشركات تتضمن تأجيل سداد الدفعات الشهرية للقروض بدون رسوم أو فوائد عن مدة التأخير، وكذلك زيادة حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الاَلي وإلغاء رسوم السحب من ماكينات بنوك أخرى، وذلك ضمن خطة القطاع المصرفي لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الذي فرض العديد من الإجراءات الاحترازية تضرر منها الكثير من القطاعات على المستوى العالمي وكذلك المحلي.

#بلا_حدود