2020-03-23
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تعميماً يقضي بإغلاق كافة المراكز التجارية، ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 9 أبريل المقبل.
وأشارت إلى أن التعميم يتضمن إلزام المطاعم سواء أكانت داخل المراكز أو الأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة، بعدم استقبال الجمهور داخل المطعم، والاقتصار على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وطلبات السيارات، ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
ويستثنى من هذا التعميم منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومحال البقالة، و"السوبر ماركت"، والصيدليات، وأسواق الجملة المفتوحة المخصصة لبيع الأسماك والخضار واللحوم التي تتعامل مع شركات التوريد بالجملة.
وقالت إن إدارة الرقابة بالدائرة ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.
وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن الدائرة درست كافة المقترحات لدعم الأعمال في الامارة، عقب التوجيه باغلاق بعضها وإلغاء تقديم الخدمات في أخرى، مشيراً إلى أنه تم رفع كافة المقترحات لأصحاب القرار للنظر فيها.
وأشارت إلى أن التعميم يتضمن إلزام المطاعم سواء أكانت داخل المراكز أو الأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة، بعدم استقبال الجمهور داخل المطعم، والاقتصار على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وطلبات السيارات، ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
ويستثنى من هذا التعميم منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومحال البقالة، و"السوبر ماركت"، والصيدليات، وأسواق الجملة المفتوحة المخصصة لبيع الأسماك والخضار واللحوم التي تتعامل مع شركات التوريد بالجملة.
وقالت إن إدارة الرقابة بالدائرة ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.
وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن الدائرة درست كافة المقترحات لدعم الأعمال في الامارة، عقب التوجيه باغلاق بعضها وإلغاء تقديم الخدمات في أخرى، مشيراً إلى أنه تم رفع كافة المقترحات لأصحاب القرار للنظر فيها.