عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الأول لهذا العام عن بُعد، من خلال مكالمة عبر الفيديو.
وعمد الاجتماع إلى مناقشة أحدث التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، إلى جانب أهم المواضيع الرئيسة.
وناقش مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، الأولويات الحالية لاتحاد مصارف الإمارات في ظل الانتشار العالمي لفيروس (كوفيد-19)، والتي تشمل ضمان استمرارية العمليات المصرفية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال في جميع أنحاء الدولة.
كما حدد الاجتماع المبادرات التي سيتم طرحها على مدار العام، بهدف زيادة الابتكار في القطاع المصرفي، وتعزيز التوطين، ودعم قطاع العقارات.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: «لقد أدى الانتشار العالمي لفيروس (كوفيد-19) إلى خلق العديد من التحديات، التي سنتصدى لها بتكاتفنا وتعاوننا، ونظراً لأهمية القطاع المصرفي، فإنه يتحمل مسؤولية خاصة لحماية المجتمع والبيئة الاقتصادية في الدولة، والتي ستبقى أولويتنا القصوى، وسنفعل كل ما يلزم لدعم المصارف والمجتمع المحلي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها معاً، وأود التنويه بأنه من المهم ألَّا نغفل عن رؤيتنا المستقبلية خلال هذه الأوقات الصعبة، وأن نستمر في تعزيز النمو والتحول عبر القطاع المصرفي لصالح الدولة، وأن نعمل باستمرار، من أجل اقتصاد متنوع ومستدام، لضمان مستقبل أفضل للأمة، سواء كان ذلك من خلال معالجة التحديات المتغيرة باستمرار في السوق، أو عبر تعزيز السياسات والأطر لدفع عجلة الابتكار».
كما أشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الشركاء الاستراتيجيين للتخفيف من تأثير فيروس (كوفيد-19).
كما استعرض مجلس الإدارة، أنشطة وإنجازات اتحاد مصارف الإمارات في عام 2019، والتي تضمنت نتائج جيدة في استبيان مؤشر الثقة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك»، والتي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي من خلال نظام الاختبار الإلكتروني لاعتماد الخبراء المصرفيين، وإطلاق «برنامج الضمانات الائتمانية» لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية.