2020-03-31
طالب مُلاك ومشغلو فنادق في دبي بمزيد من حزم الدعم، لمواجهة الظرف الحالي لتقليل المصروفات في ظل تراجع التشغيل.
وثمن الملاك التحفيزات الحكومية المتخذة في الفترة الأخيرة لدعم مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن الوضع يتطلب تكاتف جهود القطاع العام والخاص.
وأجمع مجموعة مسؤولي فنادق على أن أكثر ما يرهق ميزانية الفنادق في الوقت الراهن هي رسوم الكهرباء والمياه مطالبين بتخفيضات ما بين 30 إلى 50%.
ويرون أن الوضع لا يزال يتطلب المزيد من الدعم خاصة في رسوم الكهرباء والمياه، باعتبارها صاحبة النسبة الأكبر حالياً في التكاليف التشغيلية.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري سعيد القطامي، أن الدعم الحكومي مهم جداً لقطاع الفنادق في الوقت الراهن، لمواجهة تحدي تخفيض التكاليف وتقليل المصاريف في ظل نسب الإشغال المتدنية.
وأوضح القطامي، أن الحكومة سارعت منذ البداية إلى دعم القطاع بتخفيض رسوم البلدية من 7 إلى 3.5% وأيضاً إلى تخفيض رسوم الكهرباء بنحو 10%، لكن هذه الأخيرة لا تزال بحاجة إلى المزيد من التخفيض ينحو لا يقل عن 30%.
وبرر القطامي ذلك بأن الكهرباء والمياه تكلف الفنادق كثيراً قياساً بباقي الرسوم، لذلك أي تخفيض في الكهرباء سيكون له انعكاس إيجابي على ميزانية الفنادق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة التايم الفندقية محمد عوض الله، أن التحدي الأكبر للفنادق في الوقت الراهن هو تغطية الكلفة والمصاريف والحفاظ على الوظائف.
وأضاف عوض الله، مطالب الفنادق كثيرة ولكن الأكثر أهمية هو المزيد من التخفيض في رسوم الكهرباء والمياه باعتبارها الأكثر كلفة خاصة وأن الفنادق لا تزال تشغل وتستعمل المياه والكهرباء فضلاً عن المكيفات وغيرها وكل هذه مصاريف كبيرة تتكبدها الفنادق.
وأشار عوض الله، أن الاعفاء من رسوم التجديد في الوقا الراهن لا يؤثر كثيراً بحكم أن غالبية الفنادق تجدد رخصها في فترة الموسم بين أكتوبر ويناير وفبراير ومن الأفضل أن يكون الإعفاء سنوياً.
وأشار عوض الله، إلى أن المجموعة قامت بتخفيض في الرواتب بنسبة 50% لجميع الموظفين من المدير إلى أبسط عامل بحكم الوضع الحالي الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون، لافتاً إلى أن المجموعة قررت إغلاق فندق في منطقة القصيص، لتدني نسبة الإشغال التي لا تغطي المصروفات.
ولفت عوض الله، إلى أن قطاع الشقق الفندقية يبقى أفضل من الفنادق بحكم أن غالبية العقود طويلة الأجل.
وثمن عوض الله، دعم الحكومة التي من الأكيد خففت من التكاليف لكن دائماً القطاع الخاص يطمح في المزيد من الدعم في الوقت الحالي.
وقال رجال الأعمال ومالك مجموعة الوليد للضيافة محمد المطوع، إن القطاع يحتاج إلى المزيد من الدعم لمساعدته على تجاوز الظرف الحالي، مع تثمين جميع المبادرات الحكومية المتخذة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف المطوع، أن أكثر ما يرهق الفنادق من ناحية المصاريف هي رسوم الكهرباء والمياه، فالفنادق حتى في ظل الاغلاق تبقى تستعمل الكهرباء وتبقى المكيفات المركزية قيد الاستخدام، مشيراً إلى أن تخفيض رسوم هذه الأخيرة بنحو 50% مفيد جداً للقطاع.
وأكد المطوع، على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة ونحن ندرك حجم الضغط الذي تعرفه الدوائر المختلفة لكن الوضع الحالي هو للتعاون والتكاثف بين الجميع.
وثمن الملاك التحفيزات الحكومية المتخذة في الفترة الأخيرة لدعم مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن الوضع يتطلب تكاتف جهود القطاع العام والخاص.
وأجمع مجموعة مسؤولي فنادق على أن أكثر ما يرهق ميزانية الفنادق في الوقت الراهن هي رسوم الكهرباء والمياه مطالبين بتخفيضات ما بين 30 إلى 50%.
ويرون أن الوضع لا يزال يتطلب المزيد من الدعم خاصة في رسوم الكهرباء والمياه، باعتبارها صاحبة النسبة الأكبر حالياً في التكاليف التشغيلية.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري سعيد القطامي، أن الدعم الحكومي مهم جداً لقطاع الفنادق في الوقت الراهن، لمواجهة تحدي تخفيض التكاليف وتقليل المصاريف في ظل نسب الإشغال المتدنية.
وأوضح القطامي، أن الحكومة سارعت منذ البداية إلى دعم القطاع بتخفيض رسوم البلدية من 7 إلى 3.5% وأيضاً إلى تخفيض رسوم الكهرباء بنحو 10%، لكن هذه الأخيرة لا تزال بحاجة إلى المزيد من التخفيض ينحو لا يقل عن 30%.
وبرر القطامي ذلك بأن الكهرباء والمياه تكلف الفنادق كثيراً قياساً بباقي الرسوم، لذلك أي تخفيض في الكهرباء سيكون له انعكاس إيجابي على ميزانية الفنادق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة التايم الفندقية محمد عوض الله، أن التحدي الأكبر للفنادق في الوقت الراهن هو تغطية الكلفة والمصاريف والحفاظ على الوظائف.
وأضاف عوض الله، مطالب الفنادق كثيرة ولكن الأكثر أهمية هو المزيد من التخفيض في رسوم الكهرباء والمياه باعتبارها الأكثر كلفة خاصة وأن الفنادق لا تزال تشغل وتستعمل المياه والكهرباء فضلاً عن المكيفات وغيرها وكل هذه مصاريف كبيرة تتكبدها الفنادق.
وأشار عوض الله، أن الاعفاء من رسوم التجديد في الوقا الراهن لا يؤثر كثيراً بحكم أن غالبية الفنادق تجدد رخصها في فترة الموسم بين أكتوبر ويناير وفبراير ومن الأفضل أن يكون الإعفاء سنوياً.
وأشار عوض الله، إلى أن المجموعة قامت بتخفيض في الرواتب بنسبة 50% لجميع الموظفين من المدير إلى أبسط عامل بحكم الوضع الحالي الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون، لافتاً إلى أن المجموعة قررت إغلاق فندق في منطقة القصيص، لتدني نسبة الإشغال التي لا تغطي المصروفات.
ولفت عوض الله، إلى أن قطاع الشقق الفندقية يبقى أفضل من الفنادق بحكم أن غالبية العقود طويلة الأجل.
وثمن عوض الله، دعم الحكومة التي من الأكيد خففت من التكاليف لكن دائماً القطاع الخاص يطمح في المزيد من الدعم في الوقت الحالي.
وقال رجال الأعمال ومالك مجموعة الوليد للضيافة محمد المطوع، إن القطاع يحتاج إلى المزيد من الدعم لمساعدته على تجاوز الظرف الحالي، مع تثمين جميع المبادرات الحكومية المتخذة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف المطوع، أن أكثر ما يرهق الفنادق من ناحية المصاريف هي رسوم الكهرباء والمياه، فالفنادق حتى في ظل الاغلاق تبقى تستعمل الكهرباء وتبقى المكيفات المركزية قيد الاستخدام، مشيراً إلى أن تخفيض رسوم هذه الأخيرة بنحو 50% مفيد جداً للقطاع.
وأكد المطوع، على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة ونحن ندرك حجم الضغط الذي تعرفه الدوائر المختلفة لكن الوضع الحالي هو للتعاون والتكاثف بين الجميع.