أكدت هيئة التأمين أن تفعيل منظومة العمل عن بعد لا تعني بأي حال خصم المدة من إجازات الموظفين، وأنه لن يُقبل أن يؤدي ذلك إلى استغناء الشركة عن موظفيها بسبب ظروف المرحلة، وذلك ضمن توجيهات الهيئة لشركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بشأن تفعيل التدابير البديلة للاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات التأمينية أثناء الأحداث الطارئة وتفعيل العمل عن بعد للموظفين تحقيقا لمتطلبات السلامة العامة.
وأوصت الهيئة ضمن توجيهاتها التي أطلعت عليها «الرؤية»، أن يتم مراعاة فئات الموظفين، ممن لا تتطلب وظائفهم تقديم خدمات إلكترونية للمتعاملين بشكل مباشر، والذين تستدعي مهام عملهم الدخول على الأنظمة الإلكترونية بشكل مستمر، والنساء الحوامل، والموظفين المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة أو أعراض تنفسية، وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأمهات من الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون.
وحددت الهيئة مجموعة من المبادئ الإرشادية للتدابير البديلة للاستمرارية، بحيث يتعين على جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة تطبيقها قدر المستطاع لرفع مستوى جاهزية تقديم الخدمات للمتعاملين إلكترونياً والحد من زيارات مراكز الخدمة.
وشملت المبادئ، تعزيز استخدامات الهوية الرقمية للمتعاملين للتقليل من تسليم المستندات المطلوبة، وتعزيز المرونة في خدمات تحديث البيانات وخدمات تجديد وإصدار وثائق التأمين، وتفعيل قنوات التواصل الرقمية والأنظمة الذكية لضمان سهولة تقديم الخدمات للمتعاملين، مع الاعتماد على الوثائق الرقمية والاستغناء قدر الإمكان عن الوثائق الورقية عند طلبها من المتعاملين، وكذلك تفعيل آليات الدفع الرقمية والاستغناء قدر الامكان عن استخدام العملات الورقية، إضافة إلى تجهيز مراكز الخدمة بشكل يضمن عدم التجمع من قبل المتعاملين وترك مسافات آمنة بينهم.
وطالبت الهيئة، الشركات بتوعية المتعاملين بأهمية استخدام التدابير البديلة ومساعدتهم في استخدام الأنظمة الذكية لتقديم الخدمات، وتعزيز كافة إجراءات الوقاية والسلامة في حال زيارة المتعاملين لمراكز الخدمة.
ووجهت الهيئة، شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، بتقييم مستوى جاهزية تقديم الخدمات التأمينية ومرونتها خلال فترة الأحداث الطارئة وتطبيق العمل عن بعد، طالبة من الشركات تعبئة نموذجي تقييم، الأول خاص ببيان مستوى جاهزية ومرونة الخدمات التأمينية خلال الأحداث الطارئة، والثاني خاص بنموذج بيانات القطاع للإجراءات الاحترازية، بحيث يتم تحديث بياناته أسبوعياً.