2020-04-01
ثمّنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، أن هذه القرارات التي شملت إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزة للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين والمستثمرين، وستحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الدائرة باشرت تبني وتطبيق هذا القرار، شاكراً دور صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم بارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها.
وقال السويدي إن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها جميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، منوهاً بأنه ستتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام قبل صدور قرار الإعفاء، على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام المقبل تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، أن هذه القرارات التي شملت إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزة للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين والمستثمرين، وستحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الدائرة باشرت تبني وتطبيق هذا القرار، شاكراً دور صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم بارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها.
وقال السويدي إن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها جميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، منوهاً بأنه ستتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام قبل صدور قرار الإعفاء، على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام المقبل تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.