2020-04-02
حدد خبراء ومختصون في القطاع العقاري مطالب لمستأجري الوحدات السكينة للخروج من مأزق كورونا تتمثل في تمديد العقود المنتهية وتأجيل الأقساط المستحقة ووضع بعض التسويات لغير القادرين على الدفع.
وأكدوا أن هذه المطالب ضرورة لتخفيف الضغط المالي على المستأجرين نتيجة تزايد الالتزامات المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أفرزها تفشي الفيروس، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية فرضت على المستأجرين أوضاعاً استثنائية، ولا سيما من سرّحوا من وظائفهم.
وفيما شدد المستأجرون على أن الملاك يجب أن يقتدوا بالبنوك التي أجّلت أقساط القروض العقارية المستحقة على الملاك لتمكينهم من تجاوز الأزمة، قال ملاك إن الالتزامات الواقعة على عاتقهم، ولا سيما تكاليف الصيانة، زادت بصورة كبيرة عليهم نتيجة الضغط على مرافق البيانات الناتج عن بقاء الناس في منازلهم.
قال الخبير العقاري طلال سليمان إن قطاع الإيجارات السكنية يترقب مبادرات من جانب الملاك، سواء بتأجيل الدفعات والشيكات، أسوة بما قررته البنوك من تأجيل أقساط القروض العقارية، فيما أكد العقاري حسام فايز أنه وفقاً للرصد الميداني فإن المستأجرين يطلبون في الفترة الراهنة التمديد المرن للتعاقدات المنتهية، بما قد يمتد 3 أشهر دون الحاجة لإبرام تعاقد سنوي كامل بما يلائم أوضاع الأسر والمستأجرين.
وأوضح أن هناك عدداً من الأسر والمستأجرين الذين توقفت دخولهم الشهرية نتيجة قرارات العمل دون راتب أو إنهاء الخدمات، ما يتطلب مبادرات فعلية للتعامل مع تلك الظروف.
بدوره، اعتبر العقاري أحمد الجنيبي أن مد أجل العقود المنتهية حتى انتهاء العام الدراسي وتأجيل تحصيل الأقساط حالياً المستحقة على المستأجرين أهم مطلب لقطاع الإيجارات.
وفي المقابل، أفاد ملاك بوجود التزامات واضحة عليهم، كتعزيز الصيانة نتيجة زيادة الضغط على مرافق البنايات بسبب ظروف الحجر المنزلي.
وقال وكيل مالك لبعض البنايات والوحدات السكنية، أحمد شلتوت، إن ظروف السوق حالياً تُحمل ملاك العقارات ضغوطاً إضافية نتيجة الركود والكلفة المتزايدة لعمليات الصيانة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم المرونة في تحصيل الإيجارات مراعاة لظروف الأسر.
وتجاوبت بعض شركات التطوير العقاري مع المبادرات الداعمة للمستأجرين من الأفراد والقطاع التجاري، بصيغ مختلفة تراوحت بين الإعفاء والتأجيل بحسب كل حالة.
وأوضح مطورون في دبي أن القطاع الخاص جزء من النسيج الاقتصادي للبلد، وهو مطالب بمسايرة توجهات الحكومة ودعمها، أسوة بالمبادرات التي أطلقتها الوزارات والدوائر الحكومية لتخفف الأعباء على المستأجرين وتحقيق استقرر السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد الاستثمارية، محمد عبدالرزاق المطوع، إن الذارع العقارية للمجموعة ممثلة في الوليد العقارية تشارك بالحملة الوطنية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف المطوع أن مبادرات الشركة وجهت للمستأجرين المتضررين والمستأجرين الأوفياء وذوي السمعة الطيبة مع الشركة، إذ تم إعفاؤهم من دفع الأقساط لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تشمل المستأجرين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتأثروا بالأوضاع الحالية.
وأوضح المطوع أن الشركة أيضاً طبقت نفس الأمر مع القطاع التجاري، حيث أعفت الكثير من مستأجري المحلات، مشيراً إلى أن المدة قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري سعيد القطامي أن الشركة تدرس خيارات عديدة مع ملاك العقارات التي تتولى ديار إدارتها من أجل تقديم تحفيزات تتمثل في تأجيل الأقساط لفئة من المستأجرين أو حتى إعفائهم بحسب كل حالة.
وقال القطامي: «بحكم أننا شركة وطنية إماراتية نسهم في مبادرات الحكومة الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال والتخفيف على الأفراد، أجّلنا دفعات مستحقة على المستأجرين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين».
ومن جانبه، قال مدير شركة لوتاه لتطوير العقارات مصطفى جاسم، إن الشركة قدمت عدة خيارات للمستأجرين الذين يستحقون الدعم من تأجيل الأقساط وإعادة جدولة الدفعات إلى الإعفاء بما لا يرهق ميزانية متعاملينا والشركة.
وأضاف جاسم، «يومياً نتلقى طلبات من قبل متعاملينا واستجبنا لنحو 10 إلى 15%، وتباينت درجة المساعدة من الإعفاء إلى التأجيل بحسب كل حالة، فموظفو الشركة يتحرون كل طلب ويدرسونه بعناية لتقرير نوعية الدعم».
وأشار جاسم إلى أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأوفياء والملتزمين بالسداد الذين أثبتوا جديتهم، «فنحن سندعم هذه الفئة ونقف معها، سواء للتأجيل أو إعادة جدولة الدفعات وغيرها»، لافتاً إلى أن نفس الإجراء يطبق على مستأجري المحلات والمكاتب.
وأشار جاسم إلى أن عملية تجديد بعض العقود في الآونة الأخيرة تمت بسلاسة ووفق أسعار السوق ودون أي تخفيضات بحكم أن السعر في الأصل نازل بما يكفي.
وأكدوا أن هذه المطالب ضرورة لتخفيف الضغط المالي على المستأجرين نتيجة تزايد الالتزامات المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أفرزها تفشي الفيروس، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية فرضت على المستأجرين أوضاعاً استثنائية، ولا سيما من سرّحوا من وظائفهم.
وفيما شدد المستأجرون على أن الملاك يجب أن يقتدوا بالبنوك التي أجّلت أقساط القروض العقارية المستحقة على الملاك لتمكينهم من تجاوز الأزمة، قال ملاك إن الالتزامات الواقعة على عاتقهم، ولا سيما تكاليف الصيانة، زادت بصورة كبيرة عليهم نتيجة الضغط على مرافق البيانات الناتج عن بقاء الناس في منازلهم.
قال الخبير العقاري طلال سليمان إن قطاع الإيجارات السكنية يترقب مبادرات من جانب الملاك، سواء بتأجيل الدفعات والشيكات، أسوة بما قررته البنوك من تأجيل أقساط القروض العقارية، فيما أكد العقاري حسام فايز أنه وفقاً للرصد الميداني فإن المستأجرين يطلبون في الفترة الراهنة التمديد المرن للتعاقدات المنتهية، بما قد يمتد 3 أشهر دون الحاجة لإبرام تعاقد سنوي كامل بما يلائم أوضاع الأسر والمستأجرين.
وأوضح أن هناك عدداً من الأسر والمستأجرين الذين توقفت دخولهم الشهرية نتيجة قرارات العمل دون راتب أو إنهاء الخدمات، ما يتطلب مبادرات فعلية للتعامل مع تلك الظروف.
بدوره، اعتبر العقاري أحمد الجنيبي أن مد أجل العقود المنتهية حتى انتهاء العام الدراسي وتأجيل تحصيل الأقساط حالياً المستحقة على المستأجرين أهم مطلب لقطاع الإيجارات.
وفي المقابل، أفاد ملاك بوجود التزامات واضحة عليهم، كتعزيز الصيانة نتيجة زيادة الضغط على مرافق البنايات بسبب ظروف الحجر المنزلي.
وقال وكيل مالك لبعض البنايات والوحدات السكنية، أحمد شلتوت، إن ظروف السوق حالياً تُحمل ملاك العقارات ضغوطاً إضافية نتيجة الركود والكلفة المتزايدة لعمليات الصيانة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم المرونة في تحصيل الإيجارات مراعاة لظروف الأسر.
وتجاوبت بعض شركات التطوير العقاري مع المبادرات الداعمة للمستأجرين من الأفراد والقطاع التجاري، بصيغ مختلفة تراوحت بين الإعفاء والتأجيل بحسب كل حالة.
وأوضح مطورون في دبي أن القطاع الخاص جزء من النسيج الاقتصادي للبلد، وهو مطالب بمسايرة توجهات الحكومة ودعمها، أسوة بالمبادرات التي أطلقتها الوزارات والدوائر الحكومية لتخفف الأعباء على المستأجرين وتحقيق استقرر السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد الاستثمارية، محمد عبدالرزاق المطوع، إن الذارع العقارية للمجموعة ممثلة في الوليد العقارية تشارك بالحملة الوطنية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف المطوع أن مبادرات الشركة وجهت للمستأجرين المتضررين والمستأجرين الأوفياء وذوي السمعة الطيبة مع الشركة، إذ تم إعفاؤهم من دفع الأقساط لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تشمل المستأجرين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتأثروا بالأوضاع الحالية.
وأوضح المطوع أن الشركة أيضاً طبقت نفس الأمر مع القطاع التجاري، حيث أعفت الكثير من مستأجري المحلات، مشيراً إلى أن المدة قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري سعيد القطامي أن الشركة تدرس خيارات عديدة مع ملاك العقارات التي تتولى ديار إدارتها من أجل تقديم تحفيزات تتمثل في تأجيل الأقساط لفئة من المستأجرين أو حتى إعفائهم بحسب كل حالة.
وقال القطامي: «بحكم أننا شركة وطنية إماراتية نسهم في مبادرات الحكومة الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال والتخفيف على الأفراد، أجّلنا دفعات مستحقة على المستأجرين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين».
ومن جانبه، قال مدير شركة لوتاه لتطوير العقارات مصطفى جاسم، إن الشركة قدمت عدة خيارات للمستأجرين الذين يستحقون الدعم من تأجيل الأقساط وإعادة جدولة الدفعات إلى الإعفاء بما لا يرهق ميزانية متعاملينا والشركة.
وأضاف جاسم، «يومياً نتلقى طلبات من قبل متعاملينا واستجبنا لنحو 10 إلى 15%، وتباينت درجة المساعدة من الإعفاء إلى التأجيل بحسب كل حالة، فموظفو الشركة يتحرون كل طلب ويدرسونه بعناية لتقرير نوعية الدعم».
وأشار جاسم إلى أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأوفياء والملتزمين بالسداد الذين أثبتوا جديتهم، «فنحن سندعم هذه الفئة ونقف معها، سواء للتأجيل أو إعادة جدولة الدفعات وغيرها»، لافتاً إلى أن نفس الإجراء يطبق على مستأجري المحلات والمكاتب.
وأشار جاسم إلى أن عملية تجديد بعض العقود في الآونة الأخيرة تمت بسلاسة ووفق أسعار السوق ودون أي تخفيضات بحكم أن السعر في الأصل نازل بما يكفي.