2020-04-04
أشاد مجلس المناطق الحرة في دبي بجهود المناطق الحرة الأعضاء في تفعيل نظام «العمل عن بعد» تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا «كوفيد-19» والحيلولة دون تفاقم انتشاره.
وأعلن المجلس عن تمكن المناطق الحرة من التحول بمعدل 95٪ في نظام «العمل عن بعد» مع حرصها على الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية الاتحادية والمحلية فيما يخص آلية استمرار الأعمال سواء بمقار العمل أو عن بعد بما يضمن سلامة وأمن موظفيها، حيث أن المجلس على تواصل واطلاع دائم على إرشادات وتعليمات المجلس التنفيذي في دبي بما يحقق التكافؤ الحكومي والخاص وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وحرصت المناطق الحرة على توفير تجربة سلسة واستثنائية لشركات المناطق الحرة والمستثمرين الأجانب خلال هذه الفترة وذلك لضمان سلامة وصحة الأفراد ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تشجيعهم على تطبيق نظام «العمل عن بعد» وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها إمارة دبي ونقل ثقافتها المهنية والعملية إليها.
وتضمنت آلية العمل الجديدة حرص المناطق الحرة على استخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية التي تضمن المحافظة على تقديم التجربة الاستثنائية لمتعامليها ضمن أعلى معايير الجودة والتميز وذلك من خلال توفيرها بيئة تكنولوجية سليمة وآمنة يتم من خلالها المحافظة على سرية البيانات والخصوصية، إضافة إلى متابعة عمل وإنجاز الموظفين لمهامهم الوظيفية المؤسسية وتوفير الدعم الفني والخدمي للمتعاملين من منازلهم.
ودعا المجلس الشركات إلى الاهتمام بصحة وسلامة وأمن بيئتهم العملية، وتطبيق نظام «العمل عن بعد» عبر الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتميزة في دولة الإمارات التي توفر خدمات ومنتجات تسهل تطبيق النظام في فترة زمنية قياسية الأمر الذي سيمكنهم من أداء دورهم فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والمهنية والمساهمة بشكل فعال في الحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد والمحافظة على صحة موظفيهم وعائلاتهم وكافة أفراد المجتمع، حيث يؤكد المجلس بأن هناك عددا كبيرا من الشركات قادرة على البدء فورا بالعمل عن بعد.
وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور محمد الزرعوني: إن «ما يمر به العالم الآن من أوقات عصيبة سينهيه الجهود والإجراءات الحثيثة التي تعمل عليها العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، ودولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وخط دفاعها الأول يعملون على حماية ووقاية المجتمع والحد من انتشار (كوفيد-١٩) ضمن أعلى معايير السلامة والأمن والتميز دولياً، وبدورنا يجب أن تتضافر الجهود لحماية وتخفيف الآثار السلبية على مجتمع المناطق الحرة بدبي دعماً لجهود القيادة الرشيدة في دبي وذلك عبر دراسة ومراقبة الوضع الاقتصادي والحد من أضراره واقتراح المبادرات التي من شأنها توفير دعم استثنائي للشركات العاملة في المناطق الحرة».
وأكد أن المستثمرين الأجانب والشركات العالمية وضعوا ثقتهم في إمارة دبي لنمو وازدهار أعمالهم، مشيداً بتشديد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي المناطق الحرة على واجب المناطق الحرة في استيفاء توقعاتهم وتجاوزها بما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمان بأن إمارة دبي ستبقى شريكاً لهم في كافة الظروف وستعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم لهم لاستمرارية ونمو أعمالهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال الزرعوني: «يجب علينا مواصلة العمل لدعم اقتصادنا الوطني وشركائه لضمان استرداد عافيته ودعم منظومته الحكومية والخاصة بصورة سريعة لكي تستطيع المسارات التجارية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية من العودة إلى وضعها الطبيعي في وقت قصير ويجب أن نكون على جاهزية تامة لدعم ذلك وهنا يأتي دور المناطق الحرة للعمل على ذلك».
وأشار إلى أن المناطق الحرة كانت سباقة عالمياً في تبني منظومة تقنية متطورة وذكية في أداء أعمالها وتوفير تجربة استثنائية لمتعامليها، وتعد البنية التحتية التقنية التي توفرها هذه المناطق من المميزات الرئيسية التي مكنتها من استقطاب كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، لذلك كان من السهل تطبيق نظام «العمل عن بعد» الذي نُفذ عبر مراحل متعددة في أوقات قياسية إلى أن تم تطبيقه بشكل تام وسلس.
وأعلن المجلس عن تمكن المناطق الحرة من التحول بمعدل 95٪ في نظام «العمل عن بعد» مع حرصها على الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية الاتحادية والمحلية فيما يخص آلية استمرار الأعمال سواء بمقار العمل أو عن بعد بما يضمن سلامة وأمن موظفيها، حيث أن المجلس على تواصل واطلاع دائم على إرشادات وتعليمات المجلس التنفيذي في دبي بما يحقق التكافؤ الحكومي والخاص وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وحرصت المناطق الحرة على توفير تجربة سلسة واستثنائية لشركات المناطق الحرة والمستثمرين الأجانب خلال هذه الفترة وذلك لضمان سلامة وصحة الأفراد ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تشجيعهم على تطبيق نظام «العمل عن بعد» وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها إمارة دبي ونقل ثقافتها المهنية والعملية إليها.
وتضمنت آلية العمل الجديدة حرص المناطق الحرة على استخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية التي تضمن المحافظة على تقديم التجربة الاستثنائية لمتعامليها ضمن أعلى معايير الجودة والتميز وذلك من خلال توفيرها بيئة تكنولوجية سليمة وآمنة يتم من خلالها المحافظة على سرية البيانات والخصوصية، إضافة إلى متابعة عمل وإنجاز الموظفين لمهامهم الوظيفية المؤسسية وتوفير الدعم الفني والخدمي للمتعاملين من منازلهم.
ودعا المجلس الشركات إلى الاهتمام بصحة وسلامة وأمن بيئتهم العملية، وتطبيق نظام «العمل عن بعد» عبر الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتميزة في دولة الإمارات التي توفر خدمات ومنتجات تسهل تطبيق النظام في فترة زمنية قياسية الأمر الذي سيمكنهم من أداء دورهم فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والمهنية والمساهمة بشكل فعال في الحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد والمحافظة على صحة موظفيهم وعائلاتهم وكافة أفراد المجتمع، حيث يؤكد المجلس بأن هناك عددا كبيرا من الشركات قادرة على البدء فورا بالعمل عن بعد.
وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور محمد الزرعوني: إن «ما يمر به العالم الآن من أوقات عصيبة سينهيه الجهود والإجراءات الحثيثة التي تعمل عليها العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، ودولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وخط دفاعها الأول يعملون على حماية ووقاية المجتمع والحد من انتشار (كوفيد-١٩) ضمن أعلى معايير السلامة والأمن والتميز دولياً، وبدورنا يجب أن تتضافر الجهود لحماية وتخفيف الآثار السلبية على مجتمع المناطق الحرة بدبي دعماً لجهود القيادة الرشيدة في دبي وذلك عبر دراسة ومراقبة الوضع الاقتصادي والحد من أضراره واقتراح المبادرات التي من شأنها توفير دعم استثنائي للشركات العاملة في المناطق الحرة».
وأكد أن المستثمرين الأجانب والشركات العالمية وضعوا ثقتهم في إمارة دبي لنمو وازدهار أعمالهم، مشيداً بتشديد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي المناطق الحرة على واجب المناطق الحرة في استيفاء توقعاتهم وتجاوزها بما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمان بأن إمارة دبي ستبقى شريكاً لهم في كافة الظروف وستعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم لهم لاستمرارية ونمو أعمالهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال الزرعوني: «يجب علينا مواصلة العمل لدعم اقتصادنا الوطني وشركائه لضمان استرداد عافيته ودعم منظومته الحكومية والخاصة بصورة سريعة لكي تستطيع المسارات التجارية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية من العودة إلى وضعها الطبيعي في وقت قصير ويجب أن نكون على جاهزية تامة لدعم ذلك وهنا يأتي دور المناطق الحرة للعمل على ذلك».
وأشار إلى أن المناطق الحرة كانت سباقة عالمياً في تبني منظومة تقنية متطورة وذكية في أداء أعمالها وتوفير تجربة استثنائية لمتعامليها، وتعد البنية التحتية التقنية التي توفرها هذه المناطق من المميزات الرئيسية التي مكنتها من استقطاب كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، لذلك كان من السهل تطبيق نظام «العمل عن بعد» الذي نُفذ عبر مراحل متعددة في أوقات قياسية إلى أن تم تطبيقه بشكل تام وسلس.