تابعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ممثلة بإدارة الفروع، بالتعاون مع إدارة الحماية التجارية بالشارقة، حملاتها الرقابية على الصيدليات ومراكز بيع المواد الطبية الخاصة بالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية بجميع مناطق الإمارة الموزعة في المنطقة الوسطى والشرقية، حيث تم تشكيل 4 فرق عمل حسب الفروع في كل من خورفكان وكلباء ودبا الحصن والمنطقة الوسطى التي شملت الذيد والمدام والمليحة والبطايح، وكان الهدف منها التجاوب مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين بارتفاع أسعار مثل هذه المستلزمات التي باتت من المتطلبات الضرورية للوقاية من انتقال فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك الوقوف على من تسول له نفسه من التجار للتلاعب بالسوق ورفع الأسعار واستغلال المواقف والأزمات لصالحه الشخصي دون مراعاة للأمور الإنسانية والأخلاقية التجارية.
وبلغ عدد المشاركين في الحملة 25 موظفاً من جميع الضباط التجاريين بالفروع الأربعة، وتم زيارة 100 صيدلية، أسفرت عن إغلاق صيدليتين كانتا قد رفعتا الأسعار بدون وجه حق لأكثر من 50%، ومخالفة 6 صيدليات لعدم وجود ملصق السعر، وتم خلال فترة الحملة توزيع منشورات توضيحية عن فيروس كورونا وبعض التعليمات الخاصة للوقاية من انتقال هذا الفيروس وتنبيهات خاصة للتجار للالتزام بأهمية الالتزام بأخلاقيات العمل والامتثال للضوابط الخاصة بحقوق التاجر والمستهلك.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سلطان عبدالله بن هده السويدي، أن الدائرة باشرت بالحملات التفتيشية تجاوباً مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين بارتفاع أسعار المواد الطبية الخاصة بالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية، التي باتت من المتطلبات الضرورية للوقاية من انتقال فيروس كورونا، وذلك حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها إحدى أولويات الدائرة وضمن استراتيجيتها بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة في الإمارة.
وأضاف أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد، ورفع أسعارها، ممارسة مخالفة للقانون، والدائرة تكثف من تنظيم حملات تفتيشية على منافذ البيع، لضمان التزامها بالأسعار التي كانت تباع بها الكمامات والمواد ذات الصلة، مؤكداً أنها ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على الأسواق والمنافذ المعنية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أنه تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وتحذر الدائرة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً أو أية عقوبات مقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.