2020-04-05
أكد مسؤولون ومديرون في قطاع صناعة الأغذية أن شركات الأغذية العاملة في الدولة تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لضمان تزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا.
وطالبوا بضرورة الرقابة على موردي المواد الأولية الذين يرفعون الأسعار ويتسببون في زيادة كلفة الإنتاج، كما دعوا إلى مزيد من الحوافز والقرارات الحكومية لتجاوز العقابات والتحديات الراهنة وتخفيف القيود على سيارات التوزيع خلال فترة الحظر اليومية كونها تكلفهم مخالفات يومية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات في دبي صالح لوتاه إن جميع شركات ومصانع الأغذية والمشروبات تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة في الدولة، لمواصلة رفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الضرورية.
وأضاف لوتاه أن المجموعة على تواصل وتنسيق دائم مع الحكومة لإطلاعها على ظروف العمل والإنتاج اليومية، داعياً إلى المزيد من الحوافر الحكومية لدعم استقرار واستمرارية عمل الشركات في القطاع، مؤكداً بأن جميع متطلبات الإنتاج متوافرة للمصانع، ما يجعلها قادرة على الاستمرار على توفير كافة المنتجات في السوق المحلي مهما استمرت الظروف الحالية.
وذكر لوتاه أن المجموعة تضم نحو 200 عضو من شركات ومصانع للأغذية والمشروبات وهي على تواصل وتنسيق دائم.
من جهته، دعا المدير التنفيذي لمؤسسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي، إلى دعم أعضاء المؤسسة عبر شراء منتجاتها الموجودة في كافة منافذ البيع وخاصة التعاونيات، مشيراً إلى عدم وجود إعلانات على الرفوف في كافة المنافذ تدل على أن المنتجات تابعة لأعضاء المؤسسة.
وكشف عن أن المؤسسة ستقوم خلال الفترة القادمة بنشر أسماء الشركات وأصحابها على مواقع التواصل بهدف الترويج لها ودعوة الجمهور للإقبال على شراء منتجاتهم.
وطالب بضرورة دعم المنتج الوطني خلال الظروف الحالية بهدف تمكين الشركات المحلية من الاستمرار في الأنتاج وتصريف منتجاتها وتخفيف عبء التكاليف والقيود التي تفرضها الظروف الاستثنائية الحالية.
وبدوره، أكد مدير المبيعات في شركة فريشلي للأغذية شاهول حميد، أن مصنع الشركة يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة، مشيراً إلى أن الشركة خفضت أسعار منتجاتها في السوق المحلي بنسبة 30% كمبادرة اجتماعية بهدف تخفيف الأسعار على المستهلكين ودعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا.
وذكر حميد أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة حالياً هي المخالفات التي تتلقاها سيارات التوزيع يومياً نتيجة الحظر المطبق خلال الفترة المسائية وحتى الصباح، لافتاً إلى أن فريق التوزيع يجب أن يقوم بتوزيع المنتجات على المنافذ بين الساعة الثانية والثامنة صباحاً بحيث تكون المنتجات متوافرة للمستهلكين في اليوم التالي.
ومن ناحيته، قال مؤسس ومدير شركة ناتشورال وي للحلويات والمنتجات الصحية، محمد أكبري أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة حالياً هو ارتفاع أسعار المواد الأولية من قبل الموردين المحليين بنسب تصل إلى 50%، داعياً الجهات الحكومية إلى تطبيق مزيد من الرقابة على الموردين لمنعهم من المبالغة في رفع الأسعار.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة ماس لصناعة رقائق البطاطا والذرة سعيد ثابت، أن أسعار بعض المواد الأولية شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الأكياس المخصصة لتعبئة المنتجات 5 أضعاف نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة في تصنيعها.
وأعتبر ثابت أن تكاليف العمالة لا تزال التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية، داعياً وزارة العمل إلى إعادة النظر في هذه القضية وتخفيض التكاليف المطبقة لتوظيف العمالة الجديدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت اقتصادية دبي أن مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية لمنافذ البيع في إمارة دبي يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع لمدة طويلة، حيث تمتلك تعاونية الاتحاد أحد أكبر المستودعات الغذائية وغير الغذائية في الشرق الأوسط، في حين يتجاوز إجمالي مساحات المستودعات والمخازن لفروعها 424.442 قدم مربعة. وتم تجهيز هذه المستوعات بأفضل التقنيات الحديثة في دبي، بما يؤهلها للتعامل مع هذا المخزون الذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم.
وطالبوا بضرورة الرقابة على موردي المواد الأولية الذين يرفعون الأسعار ويتسببون في زيادة كلفة الإنتاج، كما دعوا إلى مزيد من الحوافز والقرارات الحكومية لتجاوز العقابات والتحديات الراهنة وتخفيف القيود على سيارات التوزيع خلال فترة الحظر اليومية كونها تكلفهم مخالفات يومية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات في دبي صالح لوتاه إن جميع شركات ومصانع الأغذية والمشروبات تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة في الدولة، لمواصلة رفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الضرورية.
وأضاف لوتاه أن المجموعة على تواصل وتنسيق دائم مع الحكومة لإطلاعها على ظروف العمل والإنتاج اليومية، داعياً إلى المزيد من الحوافر الحكومية لدعم استقرار واستمرارية عمل الشركات في القطاع، مؤكداً بأن جميع متطلبات الإنتاج متوافرة للمصانع، ما يجعلها قادرة على الاستمرار على توفير كافة المنتجات في السوق المحلي مهما استمرت الظروف الحالية.
وذكر لوتاه أن المجموعة تضم نحو 200 عضو من شركات ومصانع للأغذية والمشروبات وهي على تواصل وتنسيق دائم.
من جهته، دعا المدير التنفيذي لمؤسسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي، إلى دعم أعضاء المؤسسة عبر شراء منتجاتها الموجودة في كافة منافذ البيع وخاصة التعاونيات، مشيراً إلى عدم وجود إعلانات على الرفوف في كافة المنافذ تدل على أن المنتجات تابعة لأعضاء المؤسسة.
وكشف عن أن المؤسسة ستقوم خلال الفترة القادمة بنشر أسماء الشركات وأصحابها على مواقع التواصل بهدف الترويج لها ودعوة الجمهور للإقبال على شراء منتجاتهم.
وطالب بضرورة دعم المنتج الوطني خلال الظروف الحالية بهدف تمكين الشركات المحلية من الاستمرار في الأنتاج وتصريف منتجاتها وتخفيف عبء التكاليف والقيود التي تفرضها الظروف الاستثنائية الحالية.
وبدوره، أكد مدير المبيعات في شركة فريشلي للأغذية شاهول حميد، أن مصنع الشركة يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة، مشيراً إلى أن الشركة خفضت أسعار منتجاتها في السوق المحلي بنسبة 30% كمبادرة اجتماعية بهدف تخفيف الأسعار على المستهلكين ودعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا.
وذكر حميد أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة حالياً هي المخالفات التي تتلقاها سيارات التوزيع يومياً نتيجة الحظر المطبق خلال الفترة المسائية وحتى الصباح، لافتاً إلى أن فريق التوزيع يجب أن يقوم بتوزيع المنتجات على المنافذ بين الساعة الثانية والثامنة صباحاً بحيث تكون المنتجات متوافرة للمستهلكين في اليوم التالي.
ومن ناحيته، قال مؤسس ومدير شركة ناتشورال وي للحلويات والمنتجات الصحية، محمد أكبري أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة حالياً هو ارتفاع أسعار المواد الأولية من قبل الموردين المحليين بنسب تصل إلى 50%، داعياً الجهات الحكومية إلى تطبيق مزيد من الرقابة على الموردين لمنعهم من المبالغة في رفع الأسعار.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة ماس لصناعة رقائق البطاطا والذرة سعيد ثابت، أن أسعار بعض المواد الأولية شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الأكياس المخصصة لتعبئة المنتجات 5 أضعاف نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة في تصنيعها.
وأعتبر ثابت أن تكاليف العمالة لا تزال التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية، داعياً وزارة العمل إلى إعادة النظر في هذه القضية وتخفيض التكاليف المطبقة لتوظيف العمالة الجديدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت اقتصادية دبي أن مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية لمنافذ البيع في إمارة دبي يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع لمدة طويلة، حيث تمتلك تعاونية الاتحاد أحد أكبر المستودعات الغذائية وغير الغذائية في الشرق الأوسط، في حين يتجاوز إجمالي مساحات المستودعات والمخازن لفروعها 424.442 قدم مربعة. وتم تجهيز هذه المستوعات بأفضل التقنيات الحديثة في دبي، بما يؤهلها للتعامل مع هذا المخزون الذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم.