الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مصرفيون يدعون إلى تغليب المنافع الاقتصادية على الحسابات التجارية لمساعدة «الصغيرة والمتوسطة»

دعا خبراء ومصرفيون البنوك إلى تغليب المنافع الاقتصادية على الحسابات التجارية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تحديات وباء كورونا.

ولفتوا إلى أن البنوك ستنتهج سياسات حذرة وانتقائية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولن تمنح تمويلات دون ضمان قدرة المقترضين على السداد، موضحين أن التمويل سيكون محصوراً بالشركات القادرة على الاستمرار ضمن عمليات انتقائية.

أفاد الخبير الاقتصادي المستشار محمد المهري، بأن المرحلة الراهنة بحاجة إلى تدخل البنوك لدعم الشركات ذات النفع للاقتصاد وذات الأداء السليم في نفس الوقت، لافتاً إلى أن تلكؤ البنوك في الدعم والتمويل سيخرج الكثير من الشركات السوق.


وقال: «البنوك لن تقوم بتمويل شركات صاحبة أداء غير جيد، لأنها مؤسسات ربحية لا تمنح تمويلاً دون ضمان رأس مالها، وبالتالي فالمرحلتان الراهنة والمقبلة ستشهدان عملية تقييم شاملة وجذرية للشركات طالبة التمويل من قبل كل بنك لمعرفة جدوى استمرارها ونفعها للاقتصاد، وسيكون هناك ما يمكن أن نسميه عملية تصحيح للسوق ولمسارات التمويل».


ومن جانبه، دعا عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، البنوك لتنحية النظرة التجارية الصرفة والتركيز على النظرة الأشمل التي تنطوي على خدمة المجتمع والاقتصاد ككل، لافتاً إلى أن إسهامها في التصدي لتحديات الاقتصاد الراهنة سيكون في مصلحتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن بعض الشركات ستكون غير مستفيدة، ولكن في النهاية يجب وضع معايير شاملة وغير مرتبطة بكل مصرف على حدة.

وفي المقابل، أكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين أن البنوك لن تقرض شركات غير قادرة على الإنتاج في هذه المرحلة، وستحصر التمويل بشركات ذات سجل وعلاقة ائتمانية سابقة جيدة، وعدلت استراتيجياتها لتلائم المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الشركات لن تطلب تمويلات في الوقت الراهن إلا ضمن حدود ضيقة، ومعظم القروض ستكون بغرض تسديد التزامات مترتبة على الشركة، وستقوم البنوك في هذه الحالة بدراسة سجل الشركات وقدرتها وإمكانية استمرارها بما يضمن استعادة المبالغ المقرضة.

ومن جهته أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن الفترة الراهنة استثنائية، ما دفع البنوك إلى التحفظ في منح التمويل واتخاذ القرارات وفق سياسة متحفظة، ترتبط بقدرة الشركات على الاستمرار وتحقيق دخل.

وتوقع نصر أن يكون في المرحلة القريبة المقبلة تنافس بين البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن ضمن عملية انتقائية دقيقة، وبالتالي فبعض الشركات لن تكون قادرة على الحصول على تمويل.

وعن عمليات طلبات التمويل الراهن، أشار إلى أنها لا شك قليلة، وترتبط بالنسبة للبعض بعملية إنتاجهم، وللبعض الآخر بسداد التزامات مترتبة عليهم، وفي كلتا الحالتين ستقوم قرارات البنوك المتحفظة على أساس قدرتهم على الاستمرار والسداد لاحقاً.

الشركات الصغيرة تعاني

من جهته، أفاد مؤسس شركة أرضية الإبداع المتخصصة في الروبوتات إبراهيم العبيدلي، بأن أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطلب التمويل هو غياب الاستراتيجية الواضحة من قبل البنوك، فالقائمون على الشركات أو رواد الأعمال لا يعرفون على أي القطاعات تركز البنوك وما المتطلبات الواضحة في كل قطاع، لافتاً إلى أن الكثير من الطلبات تعود بالرفض لكون البنوك غير مهتمة ببعض المسارات.

وبدوره، أشار مؤسس شركة القهوة العربية حمد المزروعي، إلى أن الاشتراطات البنكية تجعل التمويل متاحاً فقط للشركات التي لا تحتاج إليه، وهذه المعادلة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التداعيات الراهنة، لافتاً إلى أن اشتراطات التمويل تتطلب أن يكون عمر الشركة أكثر من 3 سنوات ولديها عائد مالي وحجم أعمال معين.