2020-04-05
أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، حمد المنصوري، أن نجاح منظومة العمل عن بعد يؤهلها للاستمرار بعد انتهاء أزمة كورونا.
وشدد المنصوري، في حوار مع «الرؤية» على قدرة شبكات مزودي الاتصالات المحلية والبنية التحتية التكنولوجية بالدولة على استيعاب أي كثافة أو ضغط تشهده البيئة الرقمية المحلية، في ظل تطبيق منظومتي التعليم والعمل عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال إن الهيئة عززت استعدادات قطاع الحكومة الذكية للتأقلم مع متطلبات الوضع الحالي مع التأكيد على جاهزية كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتطبيق المنظومة عبر فرق الدعم الفني المختلفة، فيما وفرت الربط الشبكي للجهات الحكومية من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي تمثل الجزء الأساس في البنية التحتية للحضور الرقمي في الدول.46%
التراجع في الهجمات الإلكترونية خلال عامين في ظل الأمن السيبراني.
وإلى نص الحوار:
ما هي آخر مستجدات التحول نحو تطبيق مفهوم الحكومة الذكية في الدولة؟
تطبيق مفهوم الحكومة الذكية تجلى في إطلاق الهوية الرقمية التي تتضمن التوقيع الرقمي على المستندات عن بعد، بالتعاون مع كل من «أبوظبي الرقمية» و«دبي الذكية»، ليستفيد منها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، على رأسها قطاع المصارف، بما يحقق نقلة نوعية نحو فكرة المعاملات المالية الذكية، كما تمت عملية تقييم ممكنات الحكومة الذكية لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تعمل الهيئة حالياً على تطوير الأدلة والسياسات المتعلقة بالمحتوى الرقمي والمشاركة الإلكترونية والحضور الحكومي على التواصل الاجتماعي، واستطاعت الدولة في ظل مرحلة التحول نحو الحكومة الذكية أن تقفز بغضون سنوات قليلة من المرتبة الـ34 عام 2014 إلى مرتبة متقدمة ضمن العشر الأوائل على صعيد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ونستهدف المكانة الأولى عالمياً بالخدمات الذكية في العام المقبل.
ما هي أسباب نجاح منظومتي العمل والتعليم عن بعد في الدولة؟
وفرت الهيئة الربط الشبكي للجهات الحكومية من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية التي تمثل الجزء الأساس في البنية التحتية للحضور الرقمي في الدولة، فيما تستمر حالياً في مزاولة عملها التقني الداعم لسير المنظومة الرقمية بما يدعم استقرار واستمرارية الأعمال والخدمات الحكومية والحياتية المختلفة، لذا أتوقع وفق السياسات والإجراءات المطبقة حالياً بالدولة استمرارية اعتماد أسلوب العمل عن بعد في قطاع الأعمال في فترة ما بعد انقضاء الأزمة الحالية، وذلك لعدة عوامل، منها مدى النجاح التي حققته معظم المؤسسات في تبني أسلوب العمل الجديد، وتوافر البنية التحتية المتطورة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات مع ما تجنيه تلك المؤسسات من وفر في النفقات المترتبة على المساحات المكتبية والفواتير والمواصلات.
ماذا عن التهديدات السيبرانية التي تشكل تحدياً واضحاً أمام التوسع في تطبيق منظومة العمل عن بعد؟
استطاع قطاع التكنولوجيا المحلي قطع خطوات كبيرة على مدى السنوات الماضية في تحقيق تأمين البيئة الرقمية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، وأسهم ذلك بتراجع في حجم التهديدات الإلكترونية على القطاعات المحلية بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت من إجمالي 640 هجمة في 2017 إلى أقل من 350 هجمة بنهاية العام المنقضي 2019.
كيف يمكن تحقيق بيئة عمل رقمية آمنة في ظل الظروف الراهنة؟
أولاً يجب تعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني مع تمكين الشركات الصغيرة من صد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات والبنية التحتية للدولة، إضافة لبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني.
والهيئة تواصل تطوير اللوائح والسياسات والمعايير والأطر والتوجيهات وتعليمات الإرشادات والأدوات التي تعزز الابتكار، وتسمح بالتطبيق السريع للأمور ذات الصلة، إلى جانب استكمال المبادرات الداعمة لمنظومة الابتكار من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وبناء مهارات وقدرات رأس المال البشري اللازمة لتحفيز الابتكار والعمل على توفير نوافذ التمويل لذلك، وتمكين أصحاب المصلحة، مثل المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مع إطلاق وتنفيذ مبادرات ابتكارية لتحسين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هل هناك أهمية لتوسع الدولة في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية وعبر الأقمار الصناعية؟
هذه النوعية من الاتصالات ستشكل جزءاً كبيراً من مستقبل الاتصالات في السوق المحلي في ظل 3 عوامل أساسية، أولها تعدد مزودي الخدمات المحليين بوجود شركات كبرى، تتمثل في شركة الميسان للاتصالات الفضائية المزودة لخدمات البث عبر الأقمار الصناعية، وشركة الثريا للاتصالات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وهي شركة مرخصة لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية الثابتة، إلى جانب الانتشار الواسع لخدماتها والتغلغل نحو العديد من القطاعات الحيوية مثل السفارات، والشبكات الحكومية، والاتصالات الريفية، وخدمات مراقبة الحدود، والاتصالات المتحركة، وشركات النفط والغاز، والقطاع الصحي، والبنوك، والطوارئ ومواجهة الكوارث.
وشدد المنصوري، في حوار مع «الرؤية» على قدرة شبكات مزودي الاتصالات المحلية والبنية التحتية التكنولوجية بالدولة على استيعاب أي كثافة أو ضغط تشهده البيئة الرقمية المحلية، في ظل تطبيق منظومتي التعليم والعمل عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال إن الهيئة عززت استعدادات قطاع الحكومة الذكية للتأقلم مع متطلبات الوضع الحالي مع التأكيد على جاهزية كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتطبيق المنظومة عبر فرق الدعم الفني المختلفة، فيما وفرت الربط الشبكي للجهات الحكومية من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي تمثل الجزء الأساس في البنية التحتية للحضور الرقمي في الدول.46%
التراجع في الهجمات الإلكترونية خلال عامين في ظل الأمن السيبراني.
وإلى نص الحوار:
ما هي آخر مستجدات التحول نحو تطبيق مفهوم الحكومة الذكية في الدولة؟
تطبيق مفهوم الحكومة الذكية تجلى في إطلاق الهوية الرقمية التي تتضمن التوقيع الرقمي على المستندات عن بعد، بالتعاون مع كل من «أبوظبي الرقمية» و«دبي الذكية»، ليستفيد منها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، على رأسها قطاع المصارف، بما يحقق نقلة نوعية نحو فكرة المعاملات المالية الذكية، كما تمت عملية تقييم ممكنات الحكومة الذكية لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تعمل الهيئة حالياً على تطوير الأدلة والسياسات المتعلقة بالمحتوى الرقمي والمشاركة الإلكترونية والحضور الحكومي على التواصل الاجتماعي، واستطاعت الدولة في ظل مرحلة التحول نحو الحكومة الذكية أن تقفز بغضون سنوات قليلة من المرتبة الـ34 عام 2014 إلى مرتبة متقدمة ضمن العشر الأوائل على صعيد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ونستهدف المكانة الأولى عالمياً بالخدمات الذكية في العام المقبل.
ما هي أسباب نجاح منظومتي العمل والتعليم عن بعد في الدولة؟
وفرت الهيئة الربط الشبكي للجهات الحكومية من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية التي تمثل الجزء الأساس في البنية التحتية للحضور الرقمي في الدولة، فيما تستمر حالياً في مزاولة عملها التقني الداعم لسير المنظومة الرقمية بما يدعم استقرار واستمرارية الأعمال والخدمات الحكومية والحياتية المختلفة، لذا أتوقع وفق السياسات والإجراءات المطبقة حالياً بالدولة استمرارية اعتماد أسلوب العمل عن بعد في قطاع الأعمال في فترة ما بعد انقضاء الأزمة الحالية، وذلك لعدة عوامل، منها مدى النجاح التي حققته معظم المؤسسات في تبني أسلوب العمل الجديد، وتوافر البنية التحتية المتطورة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات مع ما تجنيه تلك المؤسسات من وفر في النفقات المترتبة على المساحات المكتبية والفواتير والمواصلات.
ماذا عن التهديدات السيبرانية التي تشكل تحدياً واضحاً أمام التوسع في تطبيق منظومة العمل عن بعد؟
استطاع قطاع التكنولوجيا المحلي قطع خطوات كبيرة على مدى السنوات الماضية في تحقيق تأمين البيئة الرقمية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، وأسهم ذلك بتراجع في حجم التهديدات الإلكترونية على القطاعات المحلية بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت من إجمالي 640 هجمة في 2017 إلى أقل من 350 هجمة بنهاية العام المنقضي 2019.
كيف يمكن تحقيق بيئة عمل رقمية آمنة في ظل الظروف الراهنة؟
أولاً يجب تعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني مع تمكين الشركات الصغيرة من صد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات والبنية التحتية للدولة، إضافة لبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني.
والهيئة تواصل تطوير اللوائح والسياسات والمعايير والأطر والتوجيهات وتعليمات الإرشادات والأدوات التي تعزز الابتكار، وتسمح بالتطبيق السريع للأمور ذات الصلة، إلى جانب استكمال المبادرات الداعمة لمنظومة الابتكار من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وبناء مهارات وقدرات رأس المال البشري اللازمة لتحفيز الابتكار والعمل على توفير نوافذ التمويل لذلك، وتمكين أصحاب المصلحة، مثل المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مع إطلاق وتنفيذ مبادرات ابتكارية لتحسين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هل هناك أهمية لتوسع الدولة في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية وعبر الأقمار الصناعية؟
هذه النوعية من الاتصالات ستشكل جزءاً كبيراً من مستقبل الاتصالات في السوق المحلي في ظل 3 عوامل أساسية، أولها تعدد مزودي الخدمات المحليين بوجود شركات كبرى، تتمثل في شركة الميسان للاتصالات الفضائية المزودة لخدمات البث عبر الأقمار الصناعية، وشركة الثريا للاتصالات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وهي شركة مرخصة لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية الثابتة، إلى جانب الانتشار الواسع لخدماتها والتغلغل نحو العديد من القطاعات الحيوية مثل السفارات، والشبكات الحكومية، والاتصالات الريفية، وخدمات مراقبة الحدود، والاتصالات المتحركة، وشركات النفط والغاز، والقطاع الصحي، والبنوك، والطوارئ ومواجهة الكوارث.