أطلقت وزارة المالية، المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي تتمثل في إيجاد بديل أمثل للترابط ما بين أنظمة الحكومات الاتحادية والمحلية، وتقديم الخدمات الحكومية المشتركة بدون إجراءات يدوية لإدارة التسويات المالية والعمليات المحاسبية بما يوائم دقة البيانات وضمان سرعة وكفاءة وفعالية الأنظمة، ما يحقق استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية والمحلية باستخدام أنظمة وتقنيات حديثة.
وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، على أن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية من خلال تطوير التقنيات الماليـة وتكنولوجيـا الخدمـات الماليـة.
وقال الخوري: «تشكل المنصة حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كما تم تطوير المنصة في إطار يعتمد على أفضل المعايير الأمنية العالمية لضمان استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية».
من جهته، ثمن وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، الخطوة والمبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في الدولة، والتي تسهم وبشكل كبير وفعال في تعزيز منظومة العمل المشترك فيما بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارات على الصعيد المالي، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال الصايغ: «دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة تتبع أحدث الأنظمة والتقنيات الرقمية في تقديم خدماتها المتعددة، وفق أعلى معايير التطور التقني وسرية وأمن المعلومات، ومن هنا يأتي الربط مع وزارة المالية منسجماً مع البنية التحتية التقنية للدائرة، ناهيك عن انسجامه وتكامله مع الأنظمة المالية المعتمدة لدينا ذات الكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة».
وبحسب آلية عمل المنصة؛ سيتم استخلاص بيانات الخدمات الاتحادية المقدمة من أنظمة الجهات الاتحادية والجهات بالحكومات المحلية، ومن ثم تجميع البيانات من مختلف المصادر، وبعد ذلك سيتم إصدار تقارير رقمية ومؤتمتة للإيرادات المستحقة من الجهات بالحكومات المحلية لصالح الجهات الحكومية الاتحادية، وتليها تسوية المستحقات المالية الاتحادية، وذلك عن طريق التحويلات البنكية المباشرة أو عن طريق الربط مع الأنظمة الخاصة بالجهات المحلية، بالإضافة الى تنفيذ عمليات تسجيل المعلومات بالنظام المالي الاتحادي بوزارة المالية آلياً.