وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 133 سلعة رئيسية ضمن حوالي 16 منفذاً لبيع السلع للمواطنين، موزعة ما بين كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وأفاد مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة محمد الرميثي في تصريحات صحفية اليوم بأن مخصصات السلع قد تمت مضاعفتها 100%، حيث يمكن لكافة الأسر الحصول على كميات مضاعفة من السلع الغذائية الأساسية المتاحة وفق احتياجات كل أسرة.
وتشمل السلع العديد من البدائل، ولا سيما الأرز والطحين والزيت والسكر وغيرها، مضيفاً أن حزمة السلع قد ترتفع وفق الطلب من خلال إدخال المزيد من الموردين والشركاء من منتجي السلع المحليين.
وتايع الرميثي أن مبادرة نقل السلع التي تتم بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بالإمارة وتنفذ من خلال المنافذ المحددة للمواطنين تتم بشكل مجاني دون أي رسوم لشريحتين أساسيتين هما كبار السن وأصحاب الهمم، فيما يتم تحصيل أسعار رمزية تغطي فقط كلفة تشغيل سيارات الأجرة لباقي المواطنين.
ويوفر الشراء عبر المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذكي لتلك المنافذ أيضاً وخدمة استلام السلع خارج المنافذ في حال عدم الحاجة لخدمة التوصيل وهو ما يعفي المواطنين من مشقة الانتظار واختيار السلع، إضافة لتفادي الاختلاط ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية.
وأضاف الرميثي أن توزيع المنافذ جغرافياً يقلص بشكل واضح فترة وصول السلع إلى المنازل مع وجود منافذ في كافة أنحاء الإمارة، ولا سيما في الضواحي الخارجية كالسمحة والشهامة والوثبة وغيرها، إلى جانب وجود كمّ كبير من سيارات الأجرة الخاصة بنقل السلع، ما يعزز التوصيل السهل والسريع لاحتياجات الأسر.
وعن الرقابة على أسواق السلع لتفادي التلاعبات السعرية في ظل الأوضاع الحالية، أفاد بوجود حملات تفتيش يومية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للوقوف على توافر السلع والمحافظة على مستويات سعرية ملائمة، مشيراً إلى وجود كميات من مختلف السلع بالأسواق المحلية تفوق الطلب بشكل واضح.