2020-04-07
أفادت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد، بتصدر الإمارات للدول العربية من حيث أفضل وجهة للاستثمار خلال 2020، وفق عدد من الدراسات والمؤشرات العالمية التي تمت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مع تمتعها بعدد من محفزات الاستثمار، منها التشريعات ومؤشرات جودة الحياة والحرية وضوابط حماية المستثمرين، إلى جانب مدى التحول التقني والاعتماد على التكنولوجيا.
وشملت المؤشرات التي استندت إليها الدراسة، دراسات وتقارير قام بها كل من مجلة فوربس، ومجلة سيوورلد العالمية، إضافة لمؤشرات البنك الدولي، واعتمدت تلك الجهات في قياس مدى ودرجة جاذبية الدول لرؤوس الأموال والمستثمرين على عدد من المحفزات والإجراءات المتوفرة في البيئات الاستثمارية المختلفة، من أهمها حقوق الملكية ومدى الابتكار والنظام الضريبي ومعدلات انتشار واستعدادات التكنولوجيا ودرجة الفساد، إلى جانب مدى الحرية بأنواعها المختلفة متضمنة الشخصية والتجارية والنقدية، إضافة لحماية المستثمرين والقوى العاملة ونوعية الحياة.
وأفادت الدراسة بأن الإمارات قد حققت شوطاً كبيراً نحو امتلاك العديد من تلك المحفزات، ولا سيما مع ما قامت بها من تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار وإتاحة الملكية الكاملة الأجنبية للمشاريع، فيما يعرف بـ«القائمة الإيجابية»، إضافة إلى ما تم منحه من تسهيلات ومحفزات للمستثمرين مع تعديلات لإقامة المستثمرين الأجانب وأصحاب الأموال، إلى جانب التعديلات على إجراءات بيئة الأعمال بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأشارت الدراسة إلى ما أوضحته التقارير والمؤشرات الدولية بتمتع الإمارات ببيئة استثمارية خصبة مقارنة بنظرائها الإقليميين، إلى جانب استراتيجية تنويع الدخل القومي، والتي بدأتها من فترة كبيرة مع تقليل الاعتماد على النفط، وفتح أبواب الاستثمار في كافة المجالات، ولا سيما المجالات الرئيسية.
من جانب آخر، ألقت الدراسة الضوء على عدد من الوجهات الدولية كأفضل وجهات استثمارية جاءت ضمنها سلطنة عمان كأفضل ثاني الوجهات العربية من حيث الاستثمار مع تمتعها بالقوة على صعيد العديد من المؤشرات، ولا سيما الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيما ضمت القائمة أيضا كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا وعدداً من الوجهات الآسيوية الأخرى، مثل الفلبين وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.
وشملت المؤشرات التي استندت إليها الدراسة، دراسات وتقارير قام بها كل من مجلة فوربس، ومجلة سيوورلد العالمية، إضافة لمؤشرات البنك الدولي، واعتمدت تلك الجهات في قياس مدى ودرجة جاذبية الدول لرؤوس الأموال والمستثمرين على عدد من المحفزات والإجراءات المتوفرة في البيئات الاستثمارية المختلفة، من أهمها حقوق الملكية ومدى الابتكار والنظام الضريبي ومعدلات انتشار واستعدادات التكنولوجيا ودرجة الفساد، إلى جانب مدى الحرية بأنواعها المختلفة متضمنة الشخصية والتجارية والنقدية، إضافة لحماية المستثمرين والقوى العاملة ونوعية الحياة.
وأفادت الدراسة بأن الإمارات قد حققت شوطاً كبيراً نحو امتلاك العديد من تلك المحفزات، ولا سيما مع ما قامت بها من تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار وإتاحة الملكية الكاملة الأجنبية للمشاريع، فيما يعرف بـ«القائمة الإيجابية»، إضافة إلى ما تم منحه من تسهيلات ومحفزات للمستثمرين مع تعديلات لإقامة المستثمرين الأجانب وأصحاب الأموال، إلى جانب التعديلات على إجراءات بيئة الأعمال بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأشارت الدراسة إلى ما أوضحته التقارير والمؤشرات الدولية بتمتع الإمارات ببيئة استثمارية خصبة مقارنة بنظرائها الإقليميين، إلى جانب استراتيجية تنويع الدخل القومي، والتي بدأتها من فترة كبيرة مع تقليل الاعتماد على النفط، وفتح أبواب الاستثمار في كافة المجالات، ولا سيما المجالات الرئيسية.
من جانب آخر، ألقت الدراسة الضوء على عدد من الوجهات الدولية كأفضل وجهات استثمارية جاءت ضمنها سلطنة عمان كأفضل ثاني الوجهات العربية من حيث الاستثمار مع تمتعها بالقوة على صعيد العديد من المؤشرات، ولا سيما الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيما ضمت القائمة أيضا كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا وعدداً من الوجهات الآسيوية الأخرى، مثل الفلبين وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.