كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان كافة تفاصيل خطط الدعم والآليات التي اتخذتها البنوك لتفعيل المبادرات التي اتخذتها الدولة والمصرف المركزي لدعم الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية وعملاء البنوك المتأثرين بانتشار فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع مع المصرف المركزي.
ودعا الغرير البنوك إلى عدم السعي لتعظيم ربحيتها بقدر القيام بواجبها ومسؤوليتها نحو الدولة والاقتصاد الوطني والعملاء في هذه المرحلة،
مؤكداً قدرة البنوك على تعويض تلك الأرباح حال الخروج من الأزمة واستمرار قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على العمل.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي عن بعد، عقده أمس، حرص بنوك الإمارات على تقديم الدعم اللازم لمساعدة العملاء والشركات، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات والقطاعات في الدولة تأثرت جراء الوضع الراهن ومخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه ما من قطاع يمكنه إنقاذ الاقتصاد لوحده، ولا بد من توحيد جهود جميع القطاعات والجهات.
داعياً عملاء البنوك إلى عدم الاستماع الى أية شائعات أو محاولات للتشكيك في قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على الوفاء بالتزاماته تجاه عملاء البنوك، مؤكداً ملاءة وقوة القطاع المصرفي في الإمارات، وأنه في أمان في ظل الرقابة القوية من المصرف المركزي والتي تضمن اتباع أفضل المعايير الدولية والالتزام بها.
وأشار الغرير الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، أنه لم يعتمد سياسة تخفيض رواتب، ولكن يجب على الموظفين التعاون وتفهم أي إجراءات قد تتخذها البنوك لحين تحسن الوضع، حيث يمكن تعويضهم فيما بعد، لكنه أشار إلى أن البنك قام بتوجيه كافة موظفي خدمة العملاء والتسويق للتواصل مع العملاء الأفراد والشركات لتفهم أوضاعهم المالية والبحث عن حلول لمساعدتهم.
وأفاد أن نحو 97% من الموظفين في بنك المشرق يعملون عن بعد في الوقت الراهن.
وعن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد، أفاد الغرير، بأن حكومة الإمارات والمصرف المركزي يدركان دائماً أهمية دعم هذا القطاع الحيوي ويبحثان دائماً عن الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن مسؤولية البنوك في هذا الشأن تتمثل في تخفيف كلفة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة وتسهيل حصولها على الأعمال المصرفية.
وفيما يخص انكشاف بعض البنوك على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، قال الغرير «إن إجراءات التمويل جاءت على أسس صحيحة عند منح التمويل وبالتالي فلا يمكن توجيه الملامة للبنوك على قراراتها».
وعن أثر التسهيلات التي تقدمها البنوك للعملاء المتأثرين على التقييم الائتماني الصادر لها من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أشار الغرير إلى أن سجل التخلف عن السداد يجب أن يظهر في التاريخ الائتماني للعميل ويؤثر على تقييمه الائتماني حتى يكون تقييم قدرته على السداد أكثر دقة، مشيراً إلى أن الأمر يختلف بين عميل وآخر وبين من اتفق مع البنك على إعادة الجدولة وغيره.