الاثنين - 17 فبراير 2025
الاثنين - 17 فبراير 2025

موديز: حزمة التدابير الإضافية للمركزي الإماراتي تدعم سيولة البنوك المحلية

موديز: حزمة التدابير الإضافية للمركزي الإماراتي تدعم سيولة البنوك المحلية

البنك المركزي الإماراتي. (ارشيفية)

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن حزمة التدابير الإضافية التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا بقيمة 256 مليار درهم ستدعم سيولة البنوك الإماراتية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث لها، أن تلك الإجراءات تحد من تدهور جودة الأصول الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وكان المركزي الإماراتي أعلن الأحد الماضي، إطلاق حزمة تحفيزية إضافية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 256 مليار درهم، ما يعادل 69.7 مليار دولار، كما قام بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) داخل الدولة.

وعن خفض الاحتياطي الإلزامي أشارت الوكالة إلى أن القرار «من شأنه دعم سيولة البنوك خلال الأشهر القليلة المقبلة وتخفيف تحديات التمويل المحتملة حال زيادة الإقراض للمقرضين الذين يعانون من تدني السيولة».

وتابعت الوكالة «قرار خفض الاحتياطي الإلزامي غير ملائم تجاه دائني البنوك غير المضمونين لأنه قد يخاطر بإضعاف مرونة البنوك والحد من سرعة التدخل».

وأكدت الوكالة أن تلك الإجراءات تمنح البنوك المرونة لدعم المقرضين الذين يعانون من مشكلات في السيولة المؤقتة.

ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة.