توقع الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحمد عبدالعال، تزايد وتيرة المعاملات الإلكترونية لتشكل 60 أو 70% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أزمة وتداعيات وباء كورونا يسهم في عملية التحول الرقمي بالنسبة للخدمات الرقمية بشكل كبير، قائلاً: «حتى الأشخاص الذين لم يكن لديهم قابلية في السابق لاستخدام القنوات الرقمية، وبحكم اضطرارهم لذلك خلال الفترة الحالية، سيبقون على قناعة أن هذه القنوات أكثر سهولة ومرونة».
وأفاد «عبدالعال»، خلال مؤتمر صحفي عن بعد، اليوم الأربعاء، أن بنك المشرق أعلن سابقاً أن الإنفاق على أعمال الرقمنة والتحول إلى الخدمات الذكية سيصل إلى 500 مليون درهم خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن هذا الرقم قد يشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة.
وأضاف: «حزم الدعم التي أطلقها المصرف المركزي ستمنح البنوك المرونة في نقل أثر التسهيلات إلى العملاء، وبالتالي التخفيف من احتمالية ارتفاع القروض المتعثرة».
وتابع: «معظم القطاعات المتضررة قبلت حزم الإعانة التي قدمها البنك، واستفادت منها في تخفيف الأعباء، مثل قطاعات التجزئة والضيافة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة على العملاء الأفراد»، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة يكون لديها حزم تمويل للطوارئ.
وقال «عبدالعال»: «البنوك ستبدأ بالاستفادة من حزمة المركزي الأسبوع المقبل، سيزيد من حجم السيولة في السوق بشكل كبير، الأمر الذي لن يساعد في الوفاء بالاحتياجات وتخفيف الأعباء، بل في إعادة النشاط الاقتصادي إلى الوضع الذي كان عليه».
وعن تخوف «موديز» من تأثير تأجيل المعايير المحاسبية على نوعية الأصول في القطاع المصرفي، وعلى قدرة البنوك للتحوط في مسألة المخصصات، أشار «عبدالعال» إلى أن البنوك في الإمارات تتمتع بملاءة مالية قوية، والبنك المركزي محافظ بدرجة كبيرة، وعمليات التدقيق المستمرة على البنوك تحرص على تطبيق كل المعايير، لاسيما فيما يتعلق بالمخصصات المتبعة بدقة.
ولفت إلى أن التسهيلات التي قامت بها البنوك المركزية في المنطقة، التي قام بها كذلك البنك المركزي الإماراتي بخصوص المعايير المحاسبية العالمية سيساعد البنوك بدرجة كبيرة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالمخصصات الائتمانية للقطاعات التي تأثرت بالأزمة الراهنة.
وعن حاجة البنوك إلى الضمانات للتوسع في الإقراض والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في المرحلة الراهنة، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار «عبدالعال» إلى أن كل الحزم التي تم اعتمادها في السوق أطلقناها للعلن من أكثر من أسبوعين، وبدأ العملاء بالاستفادة منها بداية الشهر الراهن، لافتاً إلى أن البنك يقوم بتوعية العملاء بحزم التخفيف حتى قبل أن يطلبوا ذلك.
وأضاف: «لا أعتقد أن أي عميل في القطاعات المتضررة طلب مساعدة من بنك المشرق وتأخر البنك»، لافتاً إلى أن البنك توجه إلى الشركات الكبيرة في القطاعات المتضررة كالفنادق التي يمولها البنك، وقبل أن يطلبوا، وعرض عليهم حزم دعم، تشمل تأجيل سداد الأقساط وتخفيض أسعار الفائدة.
وأكد أن البنك رفع من حجم التمويل لبعض العملاء اللذين يتمتعون بملاءة مالية جيدة وأصحاب سجل جيد مع البنك، وذلك دون طلب ضمانات جديدة أو تغيير شروط الإقراض والتمويل، قائلاً: «لن تزيد المخاطر نتيجة السياسات التي اتبعناها كوننا قمنا بإجراءاتنا بوعي تام، وبعد دراسة وافية لموقف العميل»، لافتاً إلى أن أغلب الشركات في القطاعات المتضررة استفادت من حزم تخفيف الأعباء التي أطلقها البنك.
وحول تخفيض عدد الفروع العاملة، أوضح «عبدالعال» أن المسألة ترتبط بمعايير السلامة الصحية للموظفين والعملاء، لافتاً إلى أن حجم المعاملات تراجع بشكل كبير بحكم ظروف البقاء في المنازل، لافتاً إلى أن العملاء الذين يزورون الفروع حالياً هم من الأفراد، وبالذات الذين لا يفضلون المعاملات الرقمية.
وعن توقعات الأرباح، أشار «عبدالعال» إلى أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ربحية البنوك في الوضع الراهن في ظل وجود جائحة عالمية أثرت على كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن للقطاع المصرفي هو ممارسة دوره الريادي الاجتماعي، وبالتالي فمعايير الربح والخسارة ليست ضمن الاهتمام المباشر لكل البنوك حالياً.
وفي رده على سؤال حول توقعات التعافي، قال «عبدالعال»: «من المبكر أن يتحدث أحد عن موعد محدد، لكنه من المؤكد أن التريليونات التي ضخت في الاقتصاد العالمي، وبعد أن يصبح الوضع الصحي تحت السيطرة، فكل اقتصاد وكل بلد سيجد الطريق للعودة بالاقتصاد كما كان».
وأضاف: «البنك اتخذت 3 خطوات في التعامل مع وباء كورونا، حيث تمثلت الخطوة الأولى في تأمين سلامة موظفي البنك والعملاء من خلال نقل 50% من الموظفين للعمل مناوبة وتثقيفهم حول التعامل على مواجهة انتشار الفيروس والتباعد الاجتماعي، والثانية في تعزيز منصات العمل الإلكترونية ودعم الموظفين بالاتصالات المطلوبة وتخصيص منصة لتثقيف العملاء، فيما تمثلت الخطوة الثالثة بحزم الإعانة لجميع العملاء المتضررين من أفراد وشركات، وخصوصاً من القطاعات الأكثر تأثراً مثل الضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة».