2020-04-09
أصدرت دائرة المالية تعميماً، أوضحت فيه أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية الجارية، قالت فيه:
تلبية لمتطلبات رفع جاهزية الإمارة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد)، ودعماً للقطاعات المتأثرة من تداعيات الوضع الراهن، واستناداً لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، والتي تنص على ما يلي: "إذا ظهر خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة مالية وجود انخفاض في الإيرادات العامة المحصلة مقارنة بالإيرادات العامة المقدرة للسنة ذاتها، فيجوز للمدير العام اقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الانخفاض، على أن تعتمد تلك التدابير والإجراءات من اللجنة العليا ورئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه."
وأضاف البيان: "في ظل إعادة ترتيب أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية ،2020 ومخاطر إدارة النقد في ظل الظروف الطارئة الحالية، واستناداً للصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الخصوص، فقد قررت اللجنة العليا للسياسة المالية توجيه الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، والجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والتي تحصل على الدعم المالي من الموازنة العامة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، للالتزام بما يلي:
أ ـ المؤتمرات.
ب ـ الفعاليات.
ج- الاستشارات.
د ـ المهمات الخارجية.
هـ ـ التدريب.
و ـ الرعاية.
ز ـ أي مبادرات جديدة.
وأكد التعميم ضرورة:
أ- السيارات.
ب- الأثاث.
ت- البرمجيات.
ث- جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال.
ج- عدم الدخول في التزامات مرتبطة بشراء مصروفات رأسمالية جديدة حتى إشعار آخر.
مراجعة كافة العقود القائمة والاستخدام الأمثل للموارد.
تلبية لمتطلبات رفع جاهزية الإمارة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد)، ودعماً للقطاعات المتأثرة من تداعيات الوضع الراهن، واستناداً لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، والتي تنص على ما يلي: "إذا ظهر خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة مالية وجود انخفاض في الإيرادات العامة المحصلة مقارنة بالإيرادات العامة المقدرة للسنة ذاتها، فيجوز للمدير العام اقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الانخفاض، على أن تعتمد تلك التدابير والإجراءات من اللجنة العليا ورئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه."
وأضاف البيان: "في ظل إعادة ترتيب أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية ،2020 ومخاطر إدارة النقد في ظل الظروف الطارئة الحالية، واستناداً للصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الخصوص، فقد قررت اللجنة العليا للسياسة المالية توجيه الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، والجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والتي تحصل على الدعم المالي من الموازنة العامة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، للالتزام بما يلي:
- إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة في موازنة العام المالي 2020 حتى إشعار آخر.
- إيقاف كافة أشكال المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها حتى إشعار آخر.
- عدم صرف بدل تذاكر السفر حتى إشعار آخر.
- عدم صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين، فيما عدا الموظفين العاملين في الوظائف الميدانية.
- عدم صرف بدل الاستقدام من الخارج للموظفين غير المواطنين.
- عدم صرف بدل الإيفاد للمهام الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها.
- إيقاف تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مؤهل علمي أعلى.
- عدم صرف بدل السيارة حتى إشعار آخر.
- إيقاف أي تعديل على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.
- خفض موازنة الباب الثاني، (المصروفات العمومية والإدارية) بحد أدنى 20%، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ ـ المؤتمرات.
ب ـ الفعاليات.
ج- الاستشارات.
د ـ المهمات الخارجية.
هـ ـ التدريب.
و ـ الرعاية.
ز ـ أي مبادرات جديدة.
وأكد التعميم ضرورة:
- مراجعة كافة العقود القائمة والاستخدام الأمثل للموارد.
- إيقاف صرف كافة المكافآت الخاصة بالمجالس واللجان وفرق العمل، سواء تلك المشكلة على مستوى حكومة دبي أو على مستوى الجهات الحكومية.
- خفض موازنة الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بحد أدنى 50%، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ- السيارات.
ب- الأثاث.
ت- البرمجيات.
ث- جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال.
ج- عدم الدخول في التزامات مرتبطة بشراء مصروفات رأسمالية جديدة حتى إشعار آخر.
مراجعة كافة العقود القائمة والاستخدام الأمثل للموارد.
- خفض موازنة الباب الرابع (المشروعات الإنشائية) وفقاً لما يلي:
- عدم السماح بأي زيادة في تكلفة المشروعات تحت التنفيذ (الاستكمال).
- إجراء هندسة قيمية لكافة المشاريع القائمة.
- تأجيل بدء العمل في كافة المشاريع والمبادرات التي لم يتم البدء في تنفيذها حتى إشعار آخر.