أكد مصنعون في دبي على الدور الكبير الذي لعبته المصانع الوطنية في إمداد السوق بمختلف السلع والبضائع والمنتجات الطبية، خاصة المعقمات والأقنعة الواقية إلى درجة تشبع السوق.
وأوضح مديرو شركات لـ«الرؤية»، أن المصانع الوطنية رفعت التحدي وأمدت السوق بكل حاجاته، مشيرين إلى ضرورة المزيد من الدعم خاصة في أسعار الكهرباء وبعض رسوم التصدير والاستيراد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نزيه، نزيه حمد، إن ارتفاع أعداد المصانع المنتجة للمواد الصحية المختلفة في السوق الوطنية نتيجة دخول شركات كبيرة لإنتاج هذه المواد نتج عنه تشبع في السوق، الأمر الذي دفع بالمنتجين الوطنيين إلى البحث عن أسواق خارجية لتصدير الفائض.
مضيفاً بالنسبة للمجموعة رفعنا القدرة الإنتاجية إلى الضعف من 5 طن يومياً إلى 10 طن يومياً، وفي الوقت ذاته بدأنا التصدير نحو دول الجوار كسلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها.
وسجل حمد، استقرار أسعار المعقمات في السوق بعد تدخل وزارة الاقتصاد التي حددت هامش الربح بحدود 5%. وقال إنه أمر جيد جداً ساهم في وضع حد للجشع، حيث استغلت أطراف عديد قوة الطلب لتحقق أرباحاً خيالية تفوق 50% على حساب المستهلك.
وأكد حمد، على أن الجولات التفتيشية الكبيرة والقياسية التي قامت بها الدوائر الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة، مكنت من تطهير السوق في ظرف وجيز من المنتجات المقلدة والمخالفة للمواصفات، ويمكن القول إن السوق حالياً أصبحت نظيفة 100% وجميع المنتجات المباعة مطابقة للمواصفات.
وحول تطورات المجموعة كشف حمد أن المجموعة قررت إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة حتى نهاية العام الجاري توجه لصناعة المواد الصيدلانية كالأقنعة الواقية والقفازات الطبية والملابس المعقمة والواقية المخصصة للسلك الطبي، متوقعاً بداية الإنتاج في نهاية العام الجاري.
وشدد، على أهمية الصناعة الوطنية في دعم السوق بكل احتياجاته من الغذاء إلى صناعة الدواء، والمنتجات شبه الطبية، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى المزيد من التحفيز لتعزيز العمل والإنتاج وتطويره.
وقال، إن الصناعة الوطنية هي الرافد الحقيقي للسوق في الأزمات، وقد أثبتت المصانع الإماراتية القدرة على تموين السوق وتغطية الحاجات، لافتاً إلى أن الصناعة بحاجة إلى المزيد من الدعم خاصة من ناحية رسوم الكهرباء التي ما تزال بحاجة إلى المزيد من التخفيض، ورسوم التصدير والاستيراد سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار إلى أن، تخفيض الرسوم يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الروابي لإنتاج الألبان والعصائر، الدكتور أحمد التيجاني، إن المصانع الوطنية كانت الرافد الأساسي للسوق في هذه الأزمة التي شهدت لجوء العديد من الدول إلى وقف تصدير عدة منتجات.
وأضاف، المصانع الوطنية في قطاع الغذاء والحليب والعصائر غطت الطلب المحلي، وبالأسعار ذاتها ولم نسجل أي ارتفاعات أو زيادة.
وأوضح التيجاني، أن الروابي لم تحصل على أي دعم، وتمكنت من إثبات نفسها في السوق التنافسية والقوية من خلال جودة منتجاتها، لافتاً إلى أن السوق حر والشركة تتعامل من هذا المنطلق وهو ما زاد من حصتها في السوق وعزز تواجدها من خلال المنافسة.
وقال المدير العام لشركة العابدي للصناعات الغذائية، سعيد العابدي، إن استثمار الدولة في مختلف الصناعات خاصة الصناعة الغذائية ظهرت نتائجها اليوم في جائحة الفيروس التي يعرفها العالم، من خلال دعم السوق بكل السلع والبضائع وبذات الأسعار دون أي زيادة.
وأضاف، منذ بداية الأزمة تمكنت المصانع الوطنية من توفير كل المنتجات للمستهلكين وبكميات كبيرة ولم يسجل أي نقص في أي منتج، مع توفر مخزون كبير لدى كل المصانع.
وأشار العابدي، إلى أن مخزون مجموعة العابدي من المواد الأولية يكفي لنحو 7 أشهر والمجموعة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب مع الاحتفاظ بكل العمالة وتقسيمها عبر فريقين يعملان بالمناوبة ووفق قواعد التباعد الاجتماعي، مع توفير كل متطلبات ومستلزمات السلامة الصحية.
من جهته أكد مدير العلاقات الدولية في مجموعة عمر بن حيدر القابضة، عبدو الكيالي، أن القطاع الصناعي المحلي رفع التحدي خلال جائحة كورونا كوفيد المستجد وتحديداً قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات الطبية.
وأضاف، أن أزمة كورونا أثبتت نجاعة وقوة التجربة الإماراتية في التصنيع الغذائي سواء داخل أو خارج الدولة، مشيراً إلى نجاعة مختلف الاستثمارات التي قامت بها شركات عامة أو خاصة في الخارج لدعم وإمداد السوق الوطنية بكل احتياجاته وضمان تدفق الإمدادات.
وشدد الكيالي، على دعم المصنعين الوطنيين في قطاعات الغذاء والدواء لارتباط حاجة الناس بها سواء في الأزمة أو في الأوقات العادية، لافتاً إلى أن المصانع الوطنية في قطاع المنتجات الطبية أيضاً أثبتت جدارة كبيرة في إمداد السوق بالمعقمات والأقنعة، لافتاً إلى أن هذه المصانع تحتاج إلى حزم الدعم والمحفزات لتطوير وزيادة خطوط الإنتاج.