أشاد صندوق النقد العربي، بالتدابير المختلفة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي والتحفيز المقدم على مستوى الإمارات والمستوى الاتحادي ضد تداعيات فيروس كورونا، متوقعاً أن تخفف تلك التدابير من آثاره السلبية.
وأوضح الصندوق، في تقريره لشهر أبريل الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي، خاصة القطاع غير النفطي خلال الفترة من مارس - أبريل 2020، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم السيطرة على الوضع عالمياً، وأن يكون هناك انتعاش في الربع الرابع.
وأضاف: «خلال الربعين الثاني والثالث ستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي الضيافة والسياحة والنقل»، متوقعاً نمواً قوياً لقطاع النفط على الأقل في الربع الثاني بسبب الزيادات في كمية الإنتاج المعلنة من قبل شركة أدونك، مما يؤدي إلى نمو عام ضعيف لكن إيجابي خلال 2020.
وتشير تقديرات مصرف الإمارات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال 2019 مدفوعاً بعدد من العوامل، من بينها النمو الكبير لناتج القطاع النفطي بنسبة 8.7% بما يعكس الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات المرتبطة به، بالإضافة إلى وتيرة نمو أقل للقطاع غير النفطي بنسبة 1.1%.
وفيما يخص التضخم، توقع الصندوق أن يظل التضخم خلال 2020 منخفضاً إن لم يكن هناك تراجع في المستوى العام للأسعار في ظل التباطؤ الاقتصادي المتوقع وانخفاض أسعار الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن حزمة المحفزات التي أجراها المصرف بقيمة 256 مليار درهم في 5 أبريل الجاري للتخفيف من تأثير الفيروس من خلال تخفيض متطلبات الاحتياطيات للودائع تحت الطلب لجميع البنوك بمقدار النصف من 14% إلى 7% سيضخ سيولة بنحو 61 مليار درهم يمكن استخدامها لدعم إقراض البنوك للاقتصاد الإماراتي وإدارة السيولة لديها.
وتوقع التقرير أن يواصل المصرف مراقبة تطور الأوضاع ليظل جاهزاً للتدخل لتخفيف أثر الأزمة، ولفت إلى أنه من المتوقع الحفاظ على نمو الائتمان بمستويات صحية بما يتماشى مع جهود المصرف والجهات الحكومية، لتوفير البيئة اللازمة للمقرضين والمقترضين وتعزيز السيولة.
كما توقع الصندوق أن يواصل القطاع المصرفي الحفاظ على وتيرة الاستقرار المالي بدعم من المصرف من خلال التدابير الاحترازية.
وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، توقع أن يحافظ المصرف المركزي على سياسة سعر الصرف الثابت على أن يولي أهمية للحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الاسمية في أمريكا بما يسهم في تحقيق أهداف المصرف متمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.