اشترطت هيئة التأمين على الشركات العاملة في القطاع الراغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة اتباع آلية تتكون من 6 بنود أو خطوات، وذلك بحسب تعميم صادر عن هيئة التأمين مؤخراً، بشأن استقرار أوضاع العمالة المواطنة في قطاع التأمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الهيئة في التعميم رقم 10 لسنة 2020، والذي صدر عنها قبل أيام: «نظراً للظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها الدولة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على ضمان استمرار العمال المواطنين بأعمالهم، يتوجب على شركات التأمين والمهن المرتبطة به الالتزام بكل ما يصدر عن هيئة التأمين من قرارات وتعاميم وضمان استقرار أوضاع المواطنين العاملين لديها».
وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة داخل الشركة، على الشركة اتباع عدة خطوات، أولها إخطار هيئة التأمين بالرغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وتقديم مبررات ذلك.
واشترطت الهيئة أن يشتمل إخطار الهيئة على طلب للإحالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء.
وتضمن البند الثالث طلب الهيئة من الشركات التشاور والتباحث مع اللجنة في شأن الطلب للتوصل لتبني البدائل المطروحة، حيث تطرح اللجنة البدائل المتاحة لتجنب إعادة تنظيم العمالة المواطنة حسب كل حالة، ويجب على الشركة العمل على الاستفادة من كل الوسائل البديلة المتاحة للإبقاء على العمالة المواطنة.
وقالت الهيئة في البند الرابع: «لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ أي إجراء بخصوص إعادة تنظيم أو الاستغناء عن العمالة المواطنة قبل إنهاء اللجنة عملها والتقيد بالآليات والبدائل التي تنتهي إليها تلك اللجنة بالتوافق مع الشركة والعامل المواطن».
وحثت الشركات في البندين الخامس والسادس الشركات وفي سبيل استقرار العمالة المواطنة في الشركة على الاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.