2020-05-10
يعاني قطاع المطاعم ضغوطاً متزايدة مع استئناف العمل في ظل محدودية استقبال العملاء، وكلفة الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى كلفة العمالة والإيجار، وهو ما قاد أصحاب مطاعم للغلق الاختياري لبعض الفروع لعدم جدوى تشغيلها.
ويؤكد مسؤولو مطاعم في الإمارات أن القطاع يواجه العديد من التحديات في ظل تداعيات أزمة كورونا إذ باتوا محاصرين من عدة جهات تستنزف مواردهم التي أصبحت غير كافية لتغطية التكاليف، تتمثل في مُلاك العقارات والبنوك والموردين ومنصات التوصيل والتكاليف اليومية للتعقيم والتنظيف.
قال مدير تطوير الأعمال في سلسلة مطاعم بوركلي (بيتنزا وباستا) والتي تمتلك 60 فرعاً في الإمارات خالد علي عودة، إن المجموعة منذ بداية الأزمة قدمت رسالة إلى مُلّاك العقارات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وفعلاً استجابت الجهات الحكومية ومنها محطات أدنوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 6 أشهر ومحطات إينوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 3 أشهر.
بالمقابل فإن جميع مُلاك العقارات الخاصة لم يستجيبوا أو يتفاعلوا مع الرسالة ولم يبادروا إلى تقديم مبادرات للإعفاء من دفعات الإيجار أو تخفيض قيمته يما يتناسب مع الظروف الصعبة الحالية.
وأكد عودة أن قضية الإيجارات تحتاج إلى تدخل حكومي بحيث يخفض المالك نسبة من قيمة الإيجار تتحملها الحكومة ويقوم المستأجر بتحمل باقي النسبة، لافتاً إلى أن المطاعم تمر حالياً بظروف صعبة، متوقعاً إغلاق 60% من المطاعم خلال الفترة القادمة فيما سيصمد البقية ويسيطرون على السوق لاحقاً عندما تنتهي الأزمة. وأضاف عودة أن المشكلة لا تقتصر على مُلاك العقارات فقط، إنما تنسحب إلى الموردين والذي باتوا يرفضون القبول بدفعات «لأجل» سواء شهر أو شهرين، إذ لا يقبلون اليوم إلا الدفع كاش نقداً لقيمة البضاعة التي يرغب المطعم في شرائها وهذا لا يتناسب مع الملاءة المالية المنخفضة التي يمر بها القطاع حالياً.
وتابع عودة بأن التحدي الآخر القديم والمتجدد، وهو منصات الطلب والتوصيل الإلكترونية، مثل طلبات وديلفرو وكريم، والتي تحتكر حصة كبيرة من السوق وتفرض نسبة على كل طلبية تراوح بين 22 إلى 24% من قيمة كل طلب يقوم به العميل عن طريقهم، مشيراً إلى أن النسبة المتفق عليها بين بروكلي وطلبات هي 30% من كل طلب فيما تُحمل المنصة تكاليف توصيل للعميل أيضاً على كل طلب إضافي، وبالتالي لو كانت قيمة الطلبية 100 درهم فستأخذ طلبات 30 درهماً من بروكلي و6 دراهم من العميل، وهذه نسبة كبيرة جداً ومبالغ فيها.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه المنصات بحسب عودة، باتت تكلف موظفي التوصيل لديها بـ3 أو 4 وجبات في المرة الواحدة عند القدوم إلى المطعم لأخذ الطلب، وهذا مخالف لما كان سابقاً إذ كان يكلف الموظف بتوصيل طلب واحد فقط، وبالتالي أصبح الطلب يصل بارداً ومتأخراً على العميل وهنا سيقوم العميل بالشكوى على المطعم وليس على المنصة، علماً بأن «طلبات» تحججت بعدم توافر سائقين كافين لديها.
وقال عودة إن البنك المركزي وجه سابقاً البنوك بمساعدة الشركات وتأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر، وفعلاً فإن بعض البنوك استجابت وللأسف الجزء الآخر لم يستجب، وهذا يحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر من المصرف المركزي على البنوك لتقديم التسهيلات خاصة لقطاع المطاعم والتي تمر بفترة حرجة وحساسة حالياً.
وذكر عودة أنه مع إجراءات التعقيم والتنظيف والفحص التي تقوم بها المطاعم يومياً ويضاف لها تكاليف القفازات والكمامات والمطهرات، كلها تكاليف إضافية يومية تتحملها المطاعم، بهدف الحفاظ على شروط الصحة والسلامة وتجنباً لحدوث إصابات بين الموظفين.
بدوره، قال مدير مطعم ليفتر لايف للوجبات الصحية أنس دبوس، إن منصات التوصيل حاولت تقديم بعض التسهيلات ولكنها لم تكن ذات جدوى حقيقية، فمثلاً منصة طلبات سمحت للمطاعم بالحصول على مبالغ الطلبات التي تمت عبر المنصة بشكل يومي، فيما كان سابقاً بشكل شهري أو مرتين في الشهر، أو دفع تكاليف في حال رغب المطعم في الحصول على المبالغ في مدة أقل من ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن منصة طلبات أعادت 50% من قيمة العمولة التي تأخذها على الطلبات لشهر مارس الماضي ولكن على شرط أن يتم استردادها خلال الأشهر القادمة، مؤكداً أن منصات التوصيل تفرض رسوماً عالية جداً على المطاعم لا تتناسب مع الظروف الحالية ما يضطر المطاعم إلى البيع بأسعار الكلفة أو الخسارة في الطلب بهدف الاستمرار والصمود فقط.
وقال دبوس، بالنسبة للموردين فإنهم لا يقبلون إلا الدفع كاش حالياً، كما أن أسعار المواد الأولية ارتفعت فيما اختفت بعض المواد وأصبحت غير متوفرة حالياً في السوق، ما قد يضطر المطاعم إلى رفع أسعارها أو التحمل بهدف تغطية التكاليف المرتفعة في سلسلة التوريد والإنتاج.
وذكر دبوس أن النسبة المسموح بها لاستقبال العملاء هي 30% فقط، وبالتالي هل سيقبل مالك العقار بتخفيض الإيجار 70% بما يتناسب مع حجم العمليات المسموح بها؟ علماً بأن المطعم يعمل بكامل فريق الموظفين ويتحمل تكاليف الإنتاج وكذلك التعقيم والتطهير والكمامات والقفازات والفحوصات اليومية.
واتخذت مطاعم محلية صغيرة إجراءات الإغلاق تحت ضغوط أزمة كورونا وفق عاملين بالسوق وأصحاب مطاعم صغيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه إعلانات بيع المطاعم على منصات إلكترونية لتداول العقارات ما بين 20 إلى 30% بين أبريل ومايو.
وأظهرت منصات عقارات محلية ارتفاعاً واضحاً في عدد إعلانات بيع المطاعم والمقاهي الصغيرة منذ بداية أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأولى من 2019 فيما تركزت إعلانات البيع في الشارقة وعجمان وأم القيوين وبعض الضواحي الخارجية لأبوظبي.
وقال صاحب مجموعة للمطاعم والمقاهي الصغيرة سالم حمدان إن السوق بالفعل بدأ يشهد عمليات إغلاق وتصفية لمطاعم صغيرة ومتوسطة ولا سيما في أسواق دبي والشارقة، حيث لجأ البعض للتصفية التامة وإلغاء العقود الإيجارية وتسريح الموظفين والإغلاق فيما ينتوي عدد آخر الاستفادة من بيع الرخصة والتجهيزات الخاصة بالمطعم
بينما قال شريك بسلسلة أخرى من المطاعم الصغيرة، عبدالكريم، إن التشغيل المشروط بنسب لا تتجاوز 30% لا يعوض خسائر أصحاب المطاعم خلال فترة الإيقاف كما لا يدعمها لتحمل نفقات التشغيل الجديدة.
ويؤكد مسؤولو مطاعم في الإمارات أن القطاع يواجه العديد من التحديات في ظل تداعيات أزمة كورونا إذ باتوا محاصرين من عدة جهات تستنزف مواردهم التي أصبحت غير كافية لتغطية التكاليف، تتمثل في مُلاك العقارات والبنوك والموردين ومنصات التوصيل والتكاليف اليومية للتعقيم والتنظيف.
قال مدير تطوير الأعمال في سلسلة مطاعم بوركلي (بيتنزا وباستا) والتي تمتلك 60 فرعاً في الإمارات خالد علي عودة، إن المجموعة منذ بداية الأزمة قدمت رسالة إلى مُلّاك العقارات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وفعلاً استجابت الجهات الحكومية ومنها محطات أدنوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 6 أشهر ومحطات إينوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 3 أشهر.
بالمقابل فإن جميع مُلاك العقارات الخاصة لم يستجيبوا أو يتفاعلوا مع الرسالة ولم يبادروا إلى تقديم مبادرات للإعفاء من دفعات الإيجار أو تخفيض قيمته يما يتناسب مع الظروف الصعبة الحالية.
وأكد عودة أن قضية الإيجارات تحتاج إلى تدخل حكومي بحيث يخفض المالك نسبة من قيمة الإيجار تتحملها الحكومة ويقوم المستأجر بتحمل باقي النسبة، لافتاً إلى أن المطاعم تمر حالياً بظروف صعبة، متوقعاً إغلاق 60% من المطاعم خلال الفترة القادمة فيما سيصمد البقية ويسيطرون على السوق لاحقاً عندما تنتهي الأزمة. وأضاف عودة أن المشكلة لا تقتصر على مُلاك العقارات فقط، إنما تنسحب إلى الموردين والذي باتوا يرفضون القبول بدفعات «لأجل» سواء شهر أو شهرين، إذ لا يقبلون اليوم إلا الدفع كاش نقداً لقيمة البضاعة التي يرغب المطعم في شرائها وهذا لا يتناسب مع الملاءة المالية المنخفضة التي يمر بها القطاع حالياً.
وتابع عودة بأن التحدي الآخر القديم والمتجدد، وهو منصات الطلب والتوصيل الإلكترونية، مثل طلبات وديلفرو وكريم، والتي تحتكر حصة كبيرة من السوق وتفرض نسبة على كل طلبية تراوح بين 22 إلى 24% من قيمة كل طلب يقوم به العميل عن طريقهم، مشيراً إلى أن النسبة المتفق عليها بين بروكلي وطلبات هي 30% من كل طلب فيما تُحمل المنصة تكاليف توصيل للعميل أيضاً على كل طلب إضافي، وبالتالي لو كانت قيمة الطلبية 100 درهم فستأخذ طلبات 30 درهماً من بروكلي و6 دراهم من العميل، وهذه نسبة كبيرة جداً ومبالغ فيها.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه المنصات بحسب عودة، باتت تكلف موظفي التوصيل لديها بـ3 أو 4 وجبات في المرة الواحدة عند القدوم إلى المطعم لأخذ الطلب، وهذا مخالف لما كان سابقاً إذ كان يكلف الموظف بتوصيل طلب واحد فقط، وبالتالي أصبح الطلب يصل بارداً ومتأخراً على العميل وهنا سيقوم العميل بالشكوى على المطعم وليس على المنصة، علماً بأن «طلبات» تحججت بعدم توافر سائقين كافين لديها.
وقال عودة إن البنك المركزي وجه سابقاً البنوك بمساعدة الشركات وتأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر، وفعلاً فإن بعض البنوك استجابت وللأسف الجزء الآخر لم يستجب، وهذا يحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر من المصرف المركزي على البنوك لتقديم التسهيلات خاصة لقطاع المطاعم والتي تمر بفترة حرجة وحساسة حالياً.
وذكر عودة أنه مع إجراءات التعقيم والتنظيف والفحص التي تقوم بها المطاعم يومياً ويضاف لها تكاليف القفازات والكمامات والمطهرات، كلها تكاليف إضافية يومية تتحملها المطاعم، بهدف الحفاظ على شروط الصحة والسلامة وتجنباً لحدوث إصابات بين الموظفين.
بدوره، قال مدير مطعم ليفتر لايف للوجبات الصحية أنس دبوس، إن منصات التوصيل حاولت تقديم بعض التسهيلات ولكنها لم تكن ذات جدوى حقيقية، فمثلاً منصة طلبات سمحت للمطاعم بالحصول على مبالغ الطلبات التي تمت عبر المنصة بشكل يومي، فيما كان سابقاً بشكل شهري أو مرتين في الشهر، أو دفع تكاليف في حال رغب المطعم في الحصول على المبالغ في مدة أقل من ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن منصة طلبات أعادت 50% من قيمة العمولة التي تأخذها على الطلبات لشهر مارس الماضي ولكن على شرط أن يتم استردادها خلال الأشهر القادمة، مؤكداً أن منصات التوصيل تفرض رسوماً عالية جداً على المطاعم لا تتناسب مع الظروف الحالية ما يضطر المطاعم إلى البيع بأسعار الكلفة أو الخسارة في الطلب بهدف الاستمرار والصمود فقط.
وقال دبوس، بالنسبة للموردين فإنهم لا يقبلون إلا الدفع كاش حالياً، كما أن أسعار المواد الأولية ارتفعت فيما اختفت بعض المواد وأصبحت غير متوفرة حالياً في السوق، ما قد يضطر المطاعم إلى رفع أسعارها أو التحمل بهدف تغطية التكاليف المرتفعة في سلسلة التوريد والإنتاج.
وذكر دبوس أن النسبة المسموح بها لاستقبال العملاء هي 30% فقط، وبالتالي هل سيقبل مالك العقار بتخفيض الإيجار 70% بما يتناسب مع حجم العمليات المسموح بها؟ علماً بأن المطعم يعمل بكامل فريق الموظفين ويتحمل تكاليف الإنتاج وكذلك التعقيم والتطهير والكمامات والقفازات والفحوصات اليومية.
واتخذت مطاعم محلية صغيرة إجراءات الإغلاق تحت ضغوط أزمة كورونا وفق عاملين بالسوق وأصحاب مطاعم صغيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه إعلانات بيع المطاعم على منصات إلكترونية لتداول العقارات ما بين 20 إلى 30% بين أبريل ومايو.
وأظهرت منصات عقارات محلية ارتفاعاً واضحاً في عدد إعلانات بيع المطاعم والمقاهي الصغيرة منذ بداية أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأولى من 2019 فيما تركزت إعلانات البيع في الشارقة وعجمان وأم القيوين وبعض الضواحي الخارجية لأبوظبي.
وقال صاحب مجموعة للمطاعم والمقاهي الصغيرة سالم حمدان إن السوق بالفعل بدأ يشهد عمليات إغلاق وتصفية لمطاعم صغيرة ومتوسطة ولا سيما في أسواق دبي والشارقة، حيث لجأ البعض للتصفية التامة وإلغاء العقود الإيجارية وتسريح الموظفين والإغلاق فيما ينتوي عدد آخر الاستفادة من بيع الرخصة والتجهيزات الخاصة بالمطعم
بينما قال شريك بسلسلة أخرى من المطاعم الصغيرة، عبدالكريم، إن التشغيل المشروط بنسب لا تتجاوز 30% لا يعوض خسائر أصحاب المطاعم خلال فترة الإيقاف كما لا يدعمها لتحمل نفقات التشغيل الجديدة.