الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ماجد الغرير: اقتصادنا الأفضل إقليمياً.. والدعم الحكومي مطلوب لتجاوز الأزمة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، أن الاقتصاد المحلي أفضل بكثير من الاقتصادات الإقليمية، وقادر على التعافي والعودة للنمو بناءً على أسس وقواعد جديدة مشدداً على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الظروف الاستثنائية.

وقال الغرير إن شركات القطاع الخاص يجب أن تثبت نفسها في الميدان، حتى تستحق الدعم الحكومي، فالحكومة لا تدعم الشركات الفاشلة بل الشركات التي حققت النمو سواء في ظل الأوقات العادية أو في الأزمات.

وقال الغرير لـ«الرؤية»، تعليقاً على قائمة المحفزات والدعم التي طلبتها الغرفة من حكومة دبي، إن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي يتطلب تعاون وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، لإيجاد الحلول وإنقاذ الأعمال.


وبحسب الغرير فإن الأزمة الحالية أكدت أهمية وجود صناعة قوية تدعم السوق بكل الاحتياجات كما هو الحال مع الصناعات الغذائية وكما أثبتت الحاجة الكبيرة لوجود صناعة المعدات الطبية.


وتابع الغرير، يجب استغلال انخفاض أسعار النفط لإطلاق صناعات قوية تنافسية، خاصة الصناعات التي يمكن أن تلقى رواجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتي أثبتت نفسها خلال أزمة كورونا من خلال رفد السوق بكل المنتجات إضافة إلى صناعة المعدات الطبية، التي ارتفع الطلب عليها خلال الأزمة فكل هذه الصناعات تلقى طلباً في أوقات الأزمات أو في الأوقات العادية لارتباط حياة الناس بها.

وحول توقعاته بإعادة فتح اقتصاد الإمارة أوضح الغرير أن الفتح الشامل مرهون بالسيطرة الكلية على الفيروس لأن إعادة الفتح في ظل الأوضاع الحالية سلبي وغير مفيد.

وتضمنت قائمة التسهيلات التي طلبها أعضاء الغرفة تمويلات حكومية بفائدة ميسرة وإلغاء رسوم متعددة للعام الجاري وخفض الضريبة المضافة أو تأجيل تحصيلها لنهاية العام.

وعارض خبراء تحدثت إليهم «الرؤية» بندي إرجاع العمالة وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إذ أشارو إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي بحاجة إلى عمالة جديدة ومن الأفيد الاحتفاظ بها والثاني أن الضريبة تشكل مصدر دخل مهماً للدولة وهذه الأخيرة أيضاً عليها ضغوط مالية.

وقال الخبير الاقتصادي عبده الكيالي، إن جميع النقاط الواردة في مطالب غرفة دبي يمكن تطبيقها ما عدا البند الثاني الخاص بإرجاع العمالة إلى دولها ومن الأفضل للشركات الاحتفاظ بعمالتها للفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه عند فتح الاقتصاد من جديد ستصبح الشركات بحاجة إلى هذه العمالة وعندها ستتكبد أيضاً مصاريف جلبها.

وأشار الكيالي إلى أن بند تسريع سداد الشركات الحكومية لمستحقات المقاولين والموردين غاية في الأهمية فتسديد المستحقات سينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف.

من جهته، قال رجل الأعمال عبدالعزيز الشعفار إن جميع البنود قابلة للتطبيق ما عدا البند الخاص بتخفيض ضريبة القيمة المضافة هذا البند غير قابل للتطبيق بحكم أن الضريبة تعتبر مصدر دخل مهماً للدولة خاصة في هذا الظرف بالذات فالحكومة أيضاً عليها ضغوط مالية كحال القطاع الخاص.

وشدد الشعفار على أن أي تخفيضات في الرسوم مهمة للقطاع الخاص وتخفف من الأعباء المالية لغاية عودة الاقتصاد إلى نشاطه الطبيعي التي لن تكون قبل نهاية السنة الحالية، مؤكداً دور البنوك في هذا الظرف من خلال الإقراض الميسر للشركات فهذه الأخيرة بحاجة للسيولة لأجل الاستمرار.

وبدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي محمد المهري إن تخفيض الضرائب يعتبر دعماً مباشراً لجميع شرائح المجتمع وله أثر إيجابي سواء على الأفراد أو الشركات، وبذلك ستكون الدولة الأولى إقليمياً في تخفيض الضرائب.

وأكد المهري أن مقترحات مثل إلغاء المخالفات وتخفيض تكاليف الرخص والمساعدة في إعادة العمالة الفائضة لبلادها، ستسهم في بقاء الشركات الخاصة والصغيرة والمتوسطة خصوصاً، كما سينعكس على سمعة الإمارات كدولة حاضنة للأعمال والشركات والاستثمار.