2020-05-17
تدرس هيئة التأمين إطلاق حزمة تحفيزية ثالثة في إطار سلسلة الإجراءات لدعم قطاع التأمين بالتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة.
ووفق تفاصيل رد الهيئة على طلبات الشركات العاملة بالقطاع والتي اطلعت عليها «الرؤية»، فقد أخذت هيئة التأمين بالعديد من المقترحات الـ«28» التي رفعتها شركات التأمين عن طريق جمعية الإمارات للتأمين إلى الهيئة في أبريل الماضي، ليكون بعضها ضمن الحزمة المقبلة أو الحزم التي تليها.
وفيما يتعلق ببعض المقترحات التي لم تأخذ بها، قالت الهيئة في ردها على شركات التأمين إنها تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الاقتصادية والصحية وغيرها بخصوصها، فيما طلبت من جمعية التأمين المزيد من الإيضاحات بخصوص بعض المطالب الأخرى.
وتفصيلاً، تقدمت شركات التأمين في منتصف أبريل الماضي بـ28 مطلباً إلى الهيئة لدعم القطاع في ظل الظروف المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، ليأتي رد الهيئة قبل أيام تفصيلياً على كل مطلب.
ووفق رصد الرؤية، فقد انقسمت المطالب والردود ضمن 4 تصنيفات، الأولى وهي المطالب التي قالت الهيئة إن متطلباتها متوافقة معها، والثانية وهي المطالب التي تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات بخصوصها، والثالثة مطالب تم الأخذ بها، والرابعة بنود تحتاج للمزيد من الإيضاحات من الشركات والجمعية.
وأفادت الهيئة أنها أخذت بمطلب إعفاء الشركات من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التدريب ورسوم الترخيص، حيث إنه جارٍ تعديل بعض الرسوم ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة.
كما تم الأخذ بمطلب النظر في شروط نسب التوطين المطلوبة لعام 2020، إذ سيتم احتساب نقاط 2019 في 2020 وسيكون الهدف الحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع وليس التوظيف.
ووفق الهيئة فقد تم الأخذ بمقترح إعفاء الشركات من استخدام المستندات الورقية الموقعة والمختومة والاكتفاء بالبريد الإلكتروني أو التحميل عن نظام الهيئة.
وفي ردها على مقترح تأجيل تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم أعمال إعادة التامين، قالت الهيئة أنه تم الأخذ بالمقترح وجاري دراسة تأجيل تطبيق القرار.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات بشأن التعاون في إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، أو لتخصيص جزء من خطط الدعم للقطاع.
وأفادت الهيئة في ردها على بعض المقترحات بأنه يتم التنسيق مع المصرف المركزي، بخصوص كل من مقترح تعويض شركات التأمين عن الخسائر المترتبة عليها جراء تغطية فيروس كورونا، ومقترح الطلب من الجهات المعنية بتوفير قروض طويلة الأجل بدون فائدة أو بأسعار فائدة منخفضة لشركات التأمين أسوة ببعض القطاعات، ومقترح توفير إمكانية الوصول إلى أي صندوق تحفيز تطلقه الحكومة، بأنها تقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن، لبحث تخصيص جزء من خطة الدعم المالي لتوجه إلى قطاع التأمين في الدولة.
وقالت الهيئة إنه تم التنسيق مع الجهات الصحية بالدولة بشأن التعاون في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بخصوص مقترح التنسيق مع الجهات للعمل على دفع المطالبات حسب الاتفاقيات الموقعة دون إصدار تعليمات تجبر الشركات على التسديد الفوري خارج نطاق الاتفاقيات، ومقترح التنسيق مع هيئة الصحة بدبي لإعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم على المطالبات الطبية، ومقترح الطلب من هيئة الصحة بأبوظبي الإعفاء من أي غرامات ناتجة عن التأخير في تقديم البيانات المطلوبة بسبب الظروف الراهنة والعمل عن بعد، وكذلك بالنسبة لمقترح المساعدة في زيادة الرقابة على الجهات الصحية لعدم استغلال بعض القوانين الصادرة عن هيئات الصحة مثل كلفة الطبيب من خلال الهاتف وغيرها.
ووفق تفاصيل رد الهيئة على طلبات الشركات العاملة بالقطاع والتي اطلعت عليها «الرؤية»، فقد أخذت هيئة التأمين بالعديد من المقترحات الـ«28» التي رفعتها شركات التأمين عن طريق جمعية الإمارات للتأمين إلى الهيئة في أبريل الماضي، ليكون بعضها ضمن الحزمة المقبلة أو الحزم التي تليها.
وفيما يتعلق ببعض المقترحات التي لم تأخذ بها، قالت الهيئة في ردها على شركات التأمين إنها تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الاقتصادية والصحية وغيرها بخصوصها، فيما طلبت من جمعية التأمين المزيد من الإيضاحات بخصوص بعض المطالب الأخرى.
وتفصيلاً، تقدمت شركات التأمين في منتصف أبريل الماضي بـ28 مطلباً إلى الهيئة لدعم القطاع في ظل الظروف المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، ليأتي رد الهيئة قبل أيام تفصيلياً على كل مطلب.
ووفق رصد الرؤية، فقد انقسمت المطالب والردود ضمن 4 تصنيفات، الأولى وهي المطالب التي قالت الهيئة إن متطلباتها متوافقة معها، والثانية وهي المطالب التي تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات بخصوصها، والثالثة مطالب تم الأخذ بها، والرابعة بنود تحتاج للمزيد من الإيضاحات من الشركات والجمعية.
وأفادت الهيئة أنها أخذت بمطلب إعفاء الشركات من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التدريب ورسوم الترخيص، حيث إنه جارٍ تعديل بعض الرسوم ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة.
كما تم الأخذ بمطلب النظر في شروط نسب التوطين المطلوبة لعام 2020، إذ سيتم احتساب نقاط 2019 في 2020 وسيكون الهدف الحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع وليس التوظيف.
ووفق الهيئة فقد تم الأخذ بمقترح إعفاء الشركات من استخدام المستندات الورقية الموقعة والمختومة والاكتفاء بالبريد الإلكتروني أو التحميل عن نظام الهيئة.
وفي ردها على مقترح تأجيل تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم أعمال إعادة التامين، قالت الهيئة أنه تم الأخذ بالمقترح وجاري دراسة تأجيل تطبيق القرار.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات بشأن التعاون في إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، أو لتخصيص جزء من خطط الدعم للقطاع.
وأفادت الهيئة في ردها على بعض المقترحات بأنه يتم التنسيق مع المصرف المركزي، بخصوص كل من مقترح تعويض شركات التأمين عن الخسائر المترتبة عليها جراء تغطية فيروس كورونا، ومقترح الطلب من الجهات المعنية بتوفير قروض طويلة الأجل بدون فائدة أو بأسعار فائدة منخفضة لشركات التأمين أسوة ببعض القطاعات، ومقترح توفير إمكانية الوصول إلى أي صندوق تحفيز تطلقه الحكومة، بأنها تقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن، لبحث تخصيص جزء من خطة الدعم المالي لتوجه إلى قطاع التأمين في الدولة.
وقالت الهيئة إنه تم التنسيق مع الجهات الصحية بالدولة بشأن التعاون في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بخصوص مقترح التنسيق مع الجهات للعمل على دفع المطالبات حسب الاتفاقيات الموقعة دون إصدار تعليمات تجبر الشركات على التسديد الفوري خارج نطاق الاتفاقيات، ومقترح التنسيق مع هيئة الصحة بدبي لإعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم على المطالبات الطبية، ومقترح الطلب من هيئة الصحة بأبوظبي الإعفاء من أي غرامات ناتجة عن التأخير في تقديم البيانات المطلوبة بسبب الظروف الراهنة والعمل عن بعد، وكذلك بالنسبة لمقترح المساعدة في زيادة الرقابة على الجهات الصحية لعدم استغلال بعض القوانين الصادرة عن هيئات الصحة مثل كلفة الطبيب من خلال الهاتف وغيرها.