الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تداعيات الوباء تبطئ تعافي القطاع العقاري

شهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً في بداية العام وتحديداً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، قبل أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن خلال شهر مارس الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا في الكثير من دول العالم وإغلاق معظم القطاعات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتوقع عاملون بقطاع العقارات المحلي، أن تؤدي تبعات فيروس كورونا إلى زيادة المنافسة بين شركات التطوير العقاري لتصريف الفائض العقاري مع توقعات بهبوط متوسط الأسعار للتملك والإيجارات في المدى القصير بنحو 10% قياساً بالأسعار الحالية، قبل أن تعاود التعافي مرة أخرى مع اقتراب إكسبو وفق موعده الجديد في أكتوبر 2021.

وقال نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة إيه إس جي سي عبدالعزيز الشعفار، إن القطاع العقاري في وضع صعب من البداية بسبب المعروض في السوق، لتزيد تبعات فيروس كورونا من متاعبه وتأجل تعافي القطاع.


وأضاف الشعفار، المعروض سيزداد في السوق خلال العام الجاري والعام المقبل الذي سيشهد دخول العديد من المشاريع تحضيراً لإكسبو العام المقبل، تأجيل هذا الأخير لمدة سنة قد يكون في صالح العقارات من ناحية تأخير المطورين لتسليم مشاريع كانت مقررة هذه السنة استعداداً لإكسبو، وبالتالي أصبح من الضروري أن تؤجل هذه المشاريع كنوع من الدعم للقطاع.


وتوقع الشعفار، أن تزداد حدة المنافسة بين المطورين العقاريين لبيع أكبر عدد من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن هذه المنافسة سينتج عنها تراجع في الأسعار بنسبة قد تصل إلى 10% سواء عند البيع أو التأجير، في الوقت ذاته سنشهد عروض بيع وإيجارات مع كثير من المحفزات كشروط الدفع الميسرة لنحو 10 وحتى 15 عاماً بالنسبة للبيع وشهر إلى شهرين إيجاراً مجانياً بالنسبة للإيجارات.

وأشار الشعفار، أن الأسعار بصفة عامة تقف عند حدها الأدنى والهبوط أكثر من ذلك سيدخل الشركات في مربع الخسائر لافتاً إلى أن الانخفاض التراكمي للأسعار من عام 2016 إلى الآن بلغت 30% وبإضافة توقعات العام الجاري والمقبل ستصل إلى 40% وهي تراجعات أوصلت السعر للقاع.

ويرجح الشعفار خروج شركات صغيرة عاملة بالقطاع العقاري من السوق بسبب عدم قدرتها على تحمل ظروف السوق الجديدة، لافتاً إلى أن البقاء سيكون للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة.

وربط الشعفار تحسن القطاع بعودة قطاعي السياحة والطيران للعمل خاصة أن السوق المحلية تعتمد على المستثمر الأجنبي القادم من الخارج بشكل كبير، متوقعاً تحسن وضع السوق بدايةً من العام المقبل بالاستناد إلى توقعات التوصل إلى لقاح للفيروس خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح مدير عام العلاقات الدولية بشركة محمد عمر بن حيدر القابضة، عبده الكيالي، أن تأجيل إكسبو لمدة عام آخر جاء في الوقت المناسب من ناحية تأجيل الشركات إطلاق العديد من الوحدات العقارية كان من المتوقع أن تدخل السوق هذه السنة.

وقال الكيالي، إن ظروف السوق العقارية المتخمة بالمعروض تتطلب إعادة جدولة الكثير من المشاريع العقارية لتجاوز الوضع الحالي المتأثر بتبعات فيروس كورونا.

وأضاف الكيالي، الوضع الحالي مغاير تماماً بحكم عدم وجود تجربة سابقة مشابهة للوضع الحالي الناتج عن الفيروس لكن الإمارات وبصفة خاصة دبي تملك القدرة على تجاوز هذه المرحلة بمجرد انتهاء الفيروس وعودة الحركة لقطاعي الطيران والسياحة، مضيفاً أن انفتاح السوق على العالم وتنوع الاقتصاد المحلي سيسرع من التعافي زيادة على أن الأسعار ستشجع على عودة الطلب للسوق العقاري إلى مستويات الربع الأول من 2020.

وأوضح الكيالي، أن المعروض العقاري سيزداد خلال الفترة المقبلة وستزداد الفجوة بين العرض والطلب، مما سينعكس على الأسعار التي قد تنخفض ما بين 10 إلى 15%، مضيفاً أن الانخفاضات ستشجع أيضاً المترددين بالشراء على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة من السعر ومن العروض المصاحبة.

وبحسب الكيالي، فإن الشركات العقارية ستتنافس بعروض مغرية لجذب المستثمرين كخطط السداد المريحة ورسوم الصيانة المجانية وغيرها من المحفزات.

وتوقع الكيالي، حدوث عمليات اندماج بين شركات القطاع خاصةً بين الشركات الكبيرة والمتوسطة مع عمليات استحواذ بسبب تبعات الفيروس.

وقال المستشار العقاري لشركة فاليوسترات حيدر طعيمة، أن كوفيد-19 أجل تعافي السوق العقاري إلى العام المقبل، بعد أن تمكن القطاع من تسجيل أعلى مبيعات في الربع العام منذ العام 2014.

وأضاف طعيمة، قبل الفيروس كنا نتوقع استقرار الأسعار، لكن كوفيد-19 قلب الأوضاع وأعاد التراجعات لسابق عهدها لنسبة قد تصل إلى 10% للإيجارات والتملك.

وأشار طعيمة، إلى توقف المشاريع العقارية الجديدة بسبب كوفيد-19 وأيضاً اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي أوفقت عدة مشاريع عقارية لضبط السوق.

وأكد طعيمة، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على السوق الثانوي الجاهز من أجل تقليل المعروض وعودة التوازن بين العرض والطلب ليأتي من بعدها إطلاق مشاريع جديدة وفق الحاجة.

وبحسب طعيمة، فإن تأجيل إكسبو لمدة سنة كاملة فرصة مهمة لاستكمال عدد من المشاريع وتأخير تسليم عدد آخر لافتاً إلى أن تسليم وحدات جديدة في العام الجاري مضر بالسوق وبالأسعار ومن الأفضل تأجيلها للعام المقبل عندها قد نشهد متغيرات جديدة أبرزها التوصل للقاح ورفع الحظر عن السفر وحركة الطيران.

وشدد طعيمة، على أن قرار المصرف المركزي برفع نسبة التمويل من 75 إلى 80% للوافدين و85% للمقيمين حافز قوي لإنعاش المبيعات في الفترة المقبلة.