2020-05-21
دعت الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى عقد الاجتماع الثاني للهيئات العليا الشرعية المركزية، وذلك من أجل مناقشة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء «كوفيد-19» والتدابير والقرارات التي اتخذتها الهيئات الشرعية المركزية للتخفيف من آثاره.
وعُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، الاثنين الموافق 18 رمضان 1441 (الموافق 11 مايو 2020)، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، بمشاركة ما يزيد على 40 مشاركاً من أعضاء الهيئات الشرعية المركزية لكل من مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ونيجيريا، وباكستان، وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا الشرعية لدولة الإمارات.
كما شاركت المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية في الاجتماع، حيث شارك ممثلون عن الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وأمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)، والمدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب كبار الموظفين من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات الشرعية المركزية القرارات التي اتخذتها أو التي تسعى لاتخاذها للتخفيف من آثار تفشي وباء «كوفيد-19»، والضوابط الشرعية التي وضعتها من أجل تعزيز خطط الدعم الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها الهيئات الحكومية والرقابية في دولها. كما ناقش الحضور عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات والمعالجات الشرعية لها.
وأشاد رئيس الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، بمستوى التعاون والتجاوب للهيئات الشرعية المركزية، ونوه بدورها المهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية وبقراراتها التي توازي بين مصالح الأفراد والمؤسسات بنظرة شرعية عادلة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تفعيل التعاون والتواصل بين الهيئات الشرعية المركزية وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل السعي قدماً نحو المواءمة بين المعايير والممارسات الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية مع مراعاة الخصوصية والبيئة التي تعمل فيها المؤسسات المالية الإسلامية في كل دولة.
يشار إلى أن أول اجتماع للهيئات الشرعية المركزية قد تم باستضافة بنك نيغارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في كوالالمبور، ماليزيا سنة 2018.
وعُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، الاثنين الموافق 18 رمضان 1441 (الموافق 11 مايو 2020)، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، بمشاركة ما يزيد على 40 مشاركاً من أعضاء الهيئات الشرعية المركزية لكل من مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ونيجيريا، وباكستان، وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا الشرعية لدولة الإمارات.
كما شاركت المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية في الاجتماع، حيث شارك ممثلون عن الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وأمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)، والمدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب كبار الموظفين من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات الشرعية المركزية القرارات التي اتخذتها أو التي تسعى لاتخاذها للتخفيف من آثار تفشي وباء «كوفيد-19»، والضوابط الشرعية التي وضعتها من أجل تعزيز خطط الدعم الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها الهيئات الحكومية والرقابية في دولها. كما ناقش الحضور عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات والمعالجات الشرعية لها.
وأشاد رئيس الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، بمستوى التعاون والتجاوب للهيئات الشرعية المركزية، ونوه بدورها المهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية وبقراراتها التي توازي بين مصالح الأفراد والمؤسسات بنظرة شرعية عادلة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تفعيل التعاون والتواصل بين الهيئات الشرعية المركزية وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل السعي قدماً نحو المواءمة بين المعايير والممارسات الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية مع مراعاة الخصوصية والبيئة التي تعمل فيها المؤسسات المالية الإسلامية في كل دولة.
يشار إلى أن أول اجتماع للهيئات الشرعية المركزية قد تم باستضافة بنك نيغارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في كوالالمبور، ماليزيا سنة 2018.