2020-05-22
دفع التحفظ المصرفي تجاه قطاع الاعمال والأفراد إلى تراجع قروض القطاع الخاص خلال شهر إبريل 0.7% بواقع 8.1 مليار درهم، لتصل نهاية الشهر إلى 1.14 تريليون درهم مقارنة بـ1.148 تريليون درهم نهاية شهر مارس السابق.
وتراجعت قروض قطاع الأعمال بواقع 4.1 مليار درهم ما نسبته 0.5% لتصل نهاية إبريل إلى 814.6 مليار درهم مقارنة بـ818.7 مليار درهم نهاية نهاية مارس، فيما تراجعت قروض الأفراد 4 مليارات بنسبة 1.2% إلى 326.2 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ330. مليار درهم نهاية مارس السابق.
وعلى الطرف الآخر نمت قروض القطاع العام بنسبة 8.2% خلال إبريل بزيادة قدرها 16.4 مليار درهم لتصل إلى 217.5 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ201.1 مليار درهم نهاية، فيما نمت القروض الحكومية 0.9% إلى 231.2 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ229.1 مليار درهم نهاية مارس.
وأما الائتمان الأجنبي فقد شهد تراجعاً بنسبة 2.4% خلال إبريل ليصل نهاية الشهر إلى 169 مليار درهم مقارنة بـ173.2 مليار درهم نهاية مارس.
أما الودائع فقد شهدت نمواً بنسبة 1.1% خلال إبريل لتصل إلى 1.872 تريليون درهم مقارنة بـ1.851 تريليون درهم نهاية مارس بدعم أساسي من ودائع المقيمين التي نمت خلال إبريل 1.6% لتصل إلى 1.661 تريليون درهم، ومن الودائع الحكومية التي نمت 8.5% لتصل نهاية إبريل إلى 276.8 مليار درهم مقارنة بـ255.1 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وأفاد خبراء مصرفيون، أن تراجع حركة الإقراض لقطاعات الأعمال والأفراد كانت متوقعة في ظل انتشار فايروس كورونا، وحالة عدم اليقين بخصوص الأعمال القادرة على الاستمرار، وفي ظل تخفيض رواتب الكثير من الموظفين وانهاء خدمات البعض.
وأوضحوا أن البنوك لا تستطيع التحرك بشكل عشوائي ولا بد لها من ضمان استرداد الديون التي تقرضها للعملاء، وبالتالي ففي حالة الأزمات وفيما تحاول ان تساعد المقترضين تعمل في نفس الوقت على ضمان نفسها تجنباً للوقوع في مخاطر تهددها.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك كغيرها من القطاعات راجعت سياساتها وأنظمتها نتيجة الأزمة التي تسبب بها وباء كورونا، وكان من واجبها ان تحافظ على أموال المودعين وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب حقوق كما هو من واجبها دعم العملاء.
وأشارت إلى أن البنوك خفضت من تعرضها لبعض القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية لا سيما بالنسبة لموظفي قطاع الفنادق والطيران، لافتة إلى أنه من غير المنطقي وغير المجدي التوسع في الإقراض لبعض الشركات والعاملين في قطاعات معينة.
وقالت "هناك فرق كبير بين الدعم المنطقي وبين التهور في اتخاذ القرارات الائتمانية، فالبنوك وإداراتها مؤتمنين على أموال الكثير من الأشخاص".
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية واتجاه الكثير من الشركات لتخفيض رواتب أو انهاء خدمات موظفين، إضافة إلى تراجع الأعمال والمخاطر التي تهدد الكثير من الشركات، دفع بالبنوك إلى التروي ومراجع السياسات الائتمانية، من ناحية القروض الجديدة والتسهيلات التي يمكن أن تمنحها لقطاعي الأفراد والأعمال.
وقال "التشدد في الإقراض يأخذ العديد من الأشكال وليس بالضرورة أن يكون هناك تخفيض لحدود الائتمان عن 20 ضعف على سبيل المثال، بل من ناحية التركيز ودراسة كل حالة بذاتها، أو بالتركيز على شرائح معينة، كحصر القروض بالمواطنين والموظفين اللذين لديهم سنوات خدمة طويلة وبالتالي مستحقات نهاية خدمة تؤهلهم للحصول على مبالغ إقراض معينة".
وتابع "دائما يبقى القطاع الحكومي والعام من أكثر القطاعات أماناً للائتمان المصرفي على الرغم من كونه أقل ربحية، وبالتالي فالقروض الممنوحة لهذين القطاعين مضمونة، لافتاً إلى أن ارتفاع القروض في هذه الفترة لهذين القطاعين ربما يرتبط بالمشاريع والمبادرات لا سيما في القطاعات التعليمية الصحية".
وكان الخبير المصرفي محمد الشاذلي، أشار إلى ان البنوك مؤسسات ربحية، ويجب عليها المحافظة على قوتها، وبالتالي فلا بد لها من رسم سياساتها الائتمانية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة.
وأوضح أن توسع البنوك في قطاعات ذات مخاطر عالية ومنح قروض لعملاء غير قادرين على السداد أمر غير منطقي، وهو أمر يخص كافة البنوك حول العالم وليس في سوق معين.
وتراجعت قروض قطاع الأعمال بواقع 4.1 مليار درهم ما نسبته 0.5% لتصل نهاية إبريل إلى 814.6 مليار درهم مقارنة بـ818.7 مليار درهم نهاية نهاية مارس، فيما تراجعت قروض الأفراد 4 مليارات بنسبة 1.2% إلى 326.2 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ330. مليار درهم نهاية مارس السابق.
وعلى الطرف الآخر نمت قروض القطاع العام بنسبة 8.2% خلال إبريل بزيادة قدرها 16.4 مليار درهم لتصل إلى 217.5 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ201.1 مليار درهم نهاية، فيما نمت القروض الحكومية 0.9% إلى 231.2 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ229.1 مليار درهم نهاية مارس.
وأما الائتمان الأجنبي فقد شهد تراجعاً بنسبة 2.4% خلال إبريل ليصل نهاية الشهر إلى 169 مليار درهم مقارنة بـ173.2 مليار درهم نهاية مارس.
أما الودائع فقد شهدت نمواً بنسبة 1.1% خلال إبريل لتصل إلى 1.872 تريليون درهم مقارنة بـ1.851 تريليون درهم نهاية مارس بدعم أساسي من ودائع المقيمين التي نمت خلال إبريل 1.6% لتصل إلى 1.661 تريليون درهم، ومن الودائع الحكومية التي نمت 8.5% لتصل نهاية إبريل إلى 276.8 مليار درهم مقارنة بـ255.1 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وأفاد خبراء مصرفيون، أن تراجع حركة الإقراض لقطاعات الأعمال والأفراد كانت متوقعة في ظل انتشار فايروس كورونا، وحالة عدم اليقين بخصوص الأعمال القادرة على الاستمرار، وفي ظل تخفيض رواتب الكثير من الموظفين وانهاء خدمات البعض.
وأوضحوا أن البنوك لا تستطيع التحرك بشكل عشوائي ولا بد لها من ضمان استرداد الديون التي تقرضها للعملاء، وبالتالي ففي حالة الأزمات وفيما تحاول ان تساعد المقترضين تعمل في نفس الوقت على ضمان نفسها تجنباً للوقوع في مخاطر تهددها.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك كغيرها من القطاعات راجعت سياساتها وأنظمتها نتيجة الأزمة التي تسبب بها وباء كورونا، وكان من واجبها ان تحافظ على أموال المودعين وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب حقوق كما هو من واجبها دعم العملاء.
وأشارت إلى أن البنوك خفضت من تعرضها لبعض القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية لا سيما بالنسبة لموظفي قطاع الفنادق والطيران، لافتة إلى أنه من غير المنطقي وغير المجدي التوسع في الإقراض لبعض الشركات والعاملين في قطاعات معينة.
وقالت "هناك فرق كبير بين الدعم المنطقي وبين التهور في اتخاذ القرارات الائتمانية، فالبنوك وإداراتها مؤتمنين على أموال الكثير من الأشخاص".
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية واتجاه الكثير من الشركات لتخفيض رواتب أو انهاء خدمات موظفين، إضافة إلى تراجع الأعمال والمخاطر التي تهدد الكثير من الشركات، دفع بالبنوك إلى التروي ومراجع السياسات الائتمانية، من ناحية القروض الجديدة والتسهيلات التي يمكن أن تمنحها لقطاعي الأفراد والأعمال.
وقال "التشدد في الإقراض يأخذ العديد من الأشكال وليس بالضرورة أن يكون هناك تخفيض لحدود الائتمان عن 20 ضعف على سبيل المثال، بل من ناحية التركيز ودراسة كل حالة بذاتها، أو بالتركيز على شرائح معينة، كحصر القروض بالمواطنين والموظفين اللذين لديهم سنوات خدمة طويلة وبالتالي مستحقات نهاية خدمة تؤهلهم للحصول على مبالغ إقراض معينة".
وتابع "دائما يبقى القطاع الحكومي والعام من أكثر القطاعات أماناً للائتمان المصرفي على الرغم من كونه أقل ربحية، وبالتالي فالقروض الممنوحة لهذين القطاعين مضمونة، لافتاً إلى أن ارتفاع القروض في هذه الفترة لهذين القطاعين ربما يرتبط بالمشاريع والمبادرات لا سيما في القطاعات التعليمية الصحية".
وكان الخبير المصرفي محمد الشاذلي، أشار إلى ان البنوك مؤسسات ربحية، ويجب عليها المحافظة على قوتها، وبالتالي فلا بد لها من رسم سياساتها الائتمانية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة.
وأوضح أن توسع البنوك في قطاعات ذات مخاطر عالية ومنح قروض لعملاء غير قادرين على السداد أمر غير منطقي، وهو أمر يخص كافة البنوك حول العالم وليس في سوق معين.