أجرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أكثر من 15.4 ألف حملة تفتيشية مع تطبيق 174 إجراءً جزائياً ما بين مخالفات وإنذارات وإغلاقات على أسواق السلع والخدمات بالإمارة خلال شهر مايو.
وكشفت الدائرة عن تباين نوعية الأسواق التي استهدفتها الحملات سواء المواكبة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك أو في مقابل عودة تشغيل المولات التجارية مع استمرارية رقابتها على أسواق مستلزمات الوقاية الصحية ضد فيروس كورونا.
وركزت الحملات على أسواق السلع الغذائية مواكبة للفترة التي يتزايد فيها الإقبال على شراء الأطعمة والمشروبات، حيث اختصت المطاعم بأكبر حصة من الحملات التفتيشية بحصة 43.6% من إجماليها بنحو 6720 جولة تقريباً، تلتها أسواق السلع الطازجة على رأسها الخضروات والفواكه واللحوم بنسبة 21.3% بإجمالي قارب 3290 حملة، ثم منافذ بيع السلع الاستهلاكية بنحو 10.3%، وبإجمالي قارب 1600 حملة.
وأوضحت الدائرة عودة تشغيل أكثر من 50% من مراكز التسوق والمولات التجارية ما بين مدينتي أبوظبي والعين، إلى جانب منطقة الظفرة، حيث بلغت عدد الحملات التي نفذتها على مراكز التسوق 326 حملة خلال شهر مايو.
وشهدت الزيارات التفتيشية على تلك المراكز التأكد من تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإعادة التشغيل قبل منحها التصريح، إلى جانب حملات تفتيشية لاحقة لمراقبة سير عمليات استقبال المتسوقين ومطابقتها للشروط والتزامات إدارات المراكز.
من جهة أخرى، نفذ مفتشو الدائرة نحو 830 حملة على المنشآت الصيدلانية، لا سيما للتأكد من عدم التلاعب بالكميات المعروضة والأسعار الخاصة بالكمامات، إلى جانب 575 زيارة تفتيشية على منشآت بيع مستلزمات الوقاية الصحية.
وأكدت الدائرة استمرارية الرقابة على التزام صالات الرياضة البدنية واللياقة وصالونات التجميل بقرارات الإغلاق الصادرة بشأنها لتختص حملات التفتيش عليها بحصة بلغت 8%، بإجمالي 1223 حملة، بينما بلغت الحملات التفتيشية على محلات الصرافة أكثر من 850 زيارة تفتيشية.
وأظهرت بيانات الدائرة التزاماً كبيراً من التجار وأسواق السلع والخدمات المختلفة بالضوابط والاشتراطات الموضوعة للحفاظ على توازن السوق في ظل الأزمة، حيث لم يتجاوز عدد الجزاءات المطبقة 174 إجراءً، مثلت الإنذارات الحصة الأكبر منها بنحو 146 إنذاراً، فيما بلغ عدد المخالفات 22 مخالفة، بينما طبقت الدائرة 6 إغلاقات إدارية للمنشآت المخالفة منذ بداية مايو.