2020-05-27
أظهرت تداعيات كورونا أهمية القطاع الصناعي والتنوع الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، في ضوء حجم قطاع الأغذية في الدولة وكذلك الصناعات الأخرى التي دعمت توفير منتجات محلية مع تعثر سلاسل الأمداد العالمية، فيما أبرزت أزمة كورونا أهمية قطاع الصناعات الطبية الأمر الذي يشير إلى توجه بوصلة الاستثمار الصناعي نحو تلك الصناعات تحديداً مع الاهتمام بصورة أكبر بتعزيز القيمة المضافة للصناعات النفطية وفق ما أكده مختصون.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، إن الأزمة الحالية أكدت أهمية وجود صناعة قوية تدعم السوق بكل الاحتياجات كحال قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف الغرير، أزمة كورونا أثبتت حاجة السوق الوطنية إلى وجود صناعة المعدات الطبية وصناعة الأدوية لضرورتها لحياة الناس.
ويرى الغرير، أن انخفاض أسعار النفط يقلل من التكلفة التشغيلية لأي صناعة لذلك هي فرصة لإطلاق صناعات تنافسية كالصناعات التي تلقى رواجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية، مثل صناعة الحديد.
ومن جانبه، أوضح عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» في الإمارات، وضاح الطه: «إن أزمة تفشي فيروس كورونا أكدت أهمية قطاع الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، لدولة الإمارات، بعدما أصبحت مسألة أمن قومي وليس نشاطاً تجارياً فقط».
وأكد الطه أن الشركات الإماراتية لديها القدرة على الدخول بقوة في مجالات الصناعات الغذائية، وإن كان عبر الاستثمار بالأراضي الزراعية بالخارج سواء في أوروبا الشرقية ووسط آسيا وأفريقيا.
وأشار الطه إلى الفرص المتاحة أيضاً بالاستثمار في تعزيز القيمة المضافة لمعالجة النفط الخام في مجالات الصناعات البتروكيماوية والأسمدة، فضلاً عن الاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية.
وذكر الطه أن الإمارات نجحت على صعيد تنمية الصناعات التحويلية في الفترة من بعد 2010، وكان هناك معدل نمو سنوي جيد بنسبة يصل لنحو 5.5% سنوياً.
ومن ناحيته، قال نائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال في شركة كاميليشيوس مطشر البدري إن دعم المنتج المحلي لا يتناقض مع مبدأ حرية السوق، متوقعاً إعطاء الحكومة الأولوية للصناعة الوطنية في المشتريات الحكومية مطالباً إعطاء الأفضلية في منافذ البيع، من ناحية رسوم التسجيل ومصاريف الإدراج وتخفيض بعض الرسوم الحكومية.
وأشار البدري، إلى أن فيروس كورونا أثر على صادرات الصناعة المحلية نتيجة تعثر عمليات الشحن
وبحسب البدري فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دخول صناعات أساسية مثل صناعة تكرير السكر وإنتاج زيوت الطعام والمطاحن وتعزيز صناعة الألبان، مؤكداً على أن صناعة الغذاء الوطنية أثبتت نفسها في الأزمة الحالية ودعمت مختلف سلاسل الإمداد بالمنتجات.
من جهته، قال المدير التنفيذي بشركة بن غاطي القابضة محمد بن غاطي، إن فيروس كورونا فرض تحديات وصعوبات جديدة على قطاع الصناعة المحلية بسبب توقف التصدير عبر الشحن الجوي.
وأضاف بن غاطي، الدعم المحلي للمصانع في أبوظبي موجود سواء من ناحية الرسوم والكهرباء.
وكشف بن غاطي، أن الشركة تدرس دخول صناعة الغذاء من خلال إنشاء مصنع جديد لإنتاج المعلبات من لحوم وأسماك ومختلف أنواعها الأغذية المعلبة السريعة التحضير.
وأشار بن غاطي، إلى أن الشركة تدرس أيضاً إقامة مركز إقليمي لمبيعات الجملة في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد على المنتجات المتنوعة من المشروبات الغازية والعصائر والحليب.
وأضافت الرئيس التنفيذي لمصانع الشرق المتخصصة في توريد خطوط إنتاج المخابز خديجة عبدالله، أن بعض الصناعات المحلية تركز على الأسواق الإقليمية والعالمية وهذا يؤكد طبيعة الاستثمار الصناعي الذي يقوم على توافر البنية التحتية والتكلفة المنخفضة التي يجب أن توضع في الاعتبار لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت خديجة، إلى أن مصنعها كان يصدر شهرياً إلى دول الجوار خطوط إنتاج معدات تصنيع المخابز بالإضافة إلى التصدير إلى أسواق في أوروبا لكن منذ بداية الأزمة توقفت عمليات التصدير.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، إن الأزمة الحالية أكدت أهمية وجود صناعة قوية تدعم السوق بكل الاحتياجات كحال قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف الغرير، أزمة كورونا أثبتت حاجة السوق الوطنية إلى وجود صناعة المعدات الطبية وصناعة الأدوية لضرورتها لحياة الناس.
ويرى الغرير، أن انخفاض أسعار النفط يقلل من التكلفة التشغيلية لأي صناعة لذلك هي فرصة لإطلاق صناعات تنافسية كالصناعات التي تلقى رواجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية، مثل صناعة الحديد.
ومن جانبه، أوضح عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» في الإمارات، وضاح الطه: «إن أزمة تفشي فيروس كورونا أكدت أهمية قطاع الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، لدولة الإمارات، بعدما أصبحت مسألة أمن قومي وليس نشاطاً تجارياً فقط».
وأكد الطه أن الشركات الإماراتية لديها القدرة على الدخول بقوة في مجالات الصناعات الغذائية، وإن كان عبر الاستثمار بالأراضي الزراعية بالخارج سواء في أوروبا الشرقية ووسط آسيا وأفريقيا.
وأشار الطه إلى الفرص المتاحة أيضاً بالاستثمار في تعزيز القيمة المضافة لمعالجة النفط الخام في مجالات الصناعات البتروكيماوية والأسمدة، فضلاً عن الاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية.
وذكر الطه أن الإمارات نجحت على صعيد تنمية الصناعات التحويلية في الفترة من بعد 2010، وكان هناك معدل نمو سنوي جيد بنسبة يصل لنحو 5.5% سنوياً.
ومن ناحيته، قال نائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال في شركة كاميليشيوس مطشر البدري إن دعم المنتج المحلي لا يتناقض مع مبدأ حرية السوق، متوقعاً إعطاء الحكومة الأولوية للصناعة الوطنية في المشتريات الحكومية مطالباً إعطاء الأفضلية في منافذ البيع، من ناحية رسوم التسجيل ومصاريف الإدراج وتخفيض بعض الرسوم الحكومية.
وأشار البدري، إلى أن فيروس كورونا أثر على صادرات الصناعة المحلية نتيجة تعثر عمليات الشحن
وبحسب البدري فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دخول صناعات أساسية مثل صناعة تكرير السكر وإنتاج زيوت الطعام والمطاحن وتعزيز صناعة الألبان، مؤكداً على أن صناعة الغذاء الوطنية أثبتت نفسها في الأزمة الحالية ودعمت مختلف سلاسل الإمداد بالمنتجات.
من جهته، قال المدير التنفيذي بشركة بن غاطي القابضة محمد بن غاطي، إن فيروس كورونا فرض تحديات وصعوبات جديدة على قطاع الصناعة المحلية بسبب توقف التصدير عبر الشحن الجوي.
وأضاف بن غاطي، الدعم المحلي للمصانع في أبوظبي موجود سواء من ناحية الرسوم والكهرباء.
وكشف بن غاطي، أن الشركة تدرس دخول صناعة الغذاء من خلال إنشاء مصنع جديد لإنتاج المعلبات من لحوم وأسماك ومختلف أنواعها الأغذية المعلبة السريعة التحضير.
وأشار بن غاطي، إلى أن الشركة تدرس أيضاً إقامة مركز إقليمي لمبيعات الجملة في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد على المنتجات المتنوعة من المشروبات الغازية والعصائر والحليب.
وأضافت الرئيس التنفيذي لمصانع الشرق المتخصصة في توريد خطوط إنتاج المخابز خديجة عبدالله، أن بعض الصناعات المحلية تركز على الأسواق الإقليمية والعالمية وهذا يؤكد طبيعة الاستثمار الصناعي الذي يقوم على توافر البنية التحتية والتكلفة المنخفضة التي يجب أن توضع في الاعتبار لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت خديجة، إلى أن مصنعها كان يصدر شهرياً إلى دول الجوار خطوط إنتاج معدات تصنيع المخابز بالإضافة إلى التصدير إلى أسواق في أوروبا لكن منذ بداية الأزمة توقفت عمليات التصدير.