2020-05-27
كبحت أزمة كورونا النشاط الاستثماري في كافة المجالات، ليكون قطاع الطاقة المتجددة هو الآخر من بين القطاعات التي شهدت تأثراً في تنفيذ مشاريعها، وذلك نتيجة تراجع الإنفاق الاستثماري للدول وكذلك تراجع الطلب على الطاقة بصورة عامة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية والتزام البشر منازلهم، في كثير من دول العالم خلال شهري مارس وأبريل، بل وامتد إلى شهر مايو.
وبحسب تحليل لمؤسسة Yale environment 360 تحت عنوان « كيف يمكن للطاقة المتجددة أن تظهر في القمة بعد الوباء؟»، تبدو الآفاق قصيرة المدى للطاقة النظيفة مترنحة وسط الاضطرابات الاقتصادية الراهنة، ولكن على المدى الأطول، يمكن أن تظهر مصادر الطاقة المتجددة أقوى من أي وقت مضى، خاصة إذا قامت الحكومات بدمج دعم الطاقة النظيفة في برامج COVID-19 للانتعاش الاقتصادي».
وأضاف التقرير، قبل جائحة COVID-19، كانت الطاقة المتجددة تنمو بشكل مطرد، ولكن لا تزال غير سريعة بما يكفي لتحقيق أهداف خفض الكربون في اتفاقية باريس، ناهيك عن القيام بالخطوات الإضافية اللازمة لمنع تغير المناخ من الخروج عن نطاق السيطرة.
ويقول خبراء إن الصدمة الاقتصادية التي سببها الفيروس من المرجح أن تبطئ توسع مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى على الأقل مؤقتاً، وفي حين أن عمليات الإغلاق ومتطلبات التباعد الاجتماعي وعدم اليقين المالي قد وضعت بعض المشاريع الجديدة على لائحة الانتظار، فإن نقاط القوة الكامنة في مصادر الطاقة المتجددة تظل قوية.
ويقول محللون إن الوباء سيضع الطاقة النظيفة في نهاية المطاف على مسار أسرع من ذي قبل، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الخيارات التي يتخذها القادة السياسيون الآن، ما يعني أن 2020 تتشكل لتكون لحظة محورية لمصادر الطاقة المتجددة - وآمال العالم في التخلص من الاحتباس الحراري.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا في وقت سابق من العام الجاري، إنه يجب على القادة اغتنام الفرصة لتصميم حزم الانتعاش الاقتصادي حتى يسرعوا التحول نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بدلاً من دعم اقتصاد الوقود الأحفوري.
وأضاف لا كاميرا، أنه تم تأجيل 40% من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي كان من المقرر إنجازها في عام 2020، وأن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو أنه يمكن الضغط على الحكومات من قبل جماعات الضغط لإنقاذ القطاعات التي تنتمي إلى الماضي (الوقود الأحفوري) وهذا هو الخطر الحقيقي.
وتابع «نظراً لأن عمليات الإغلاق التي تهدف إلى وقف الانتشار الفيروسي تسببت في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، فقد شكلت المصادر المتجددة حصة متزايدة من توليد الطاقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعني أنها غالباً ما يتم إرسالها إلى شبكات الكهرباء قبل مصادر أخرى مثل الفحم والطاقة النووية».
كما أدى الانخفاض الهائل في الطلب على كل من وقود الكهرباء والنقل إلى دفع أسعار النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وترك شركات الوقود الأحفوري تكافح من أجل إيجاد مساحة لتخزين في ظل وفرة المنتجات الضخمة.
وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة النظيفة في شركة بلومبيرغ إن إي إف، لوجان جولدي سكوت في دراسة حديثة «تحتاج الصناعة إلى تسريع عمليات التركيب بدلاً من التباطؤ في هذه المرحلة» لكي تدفع الدول باتجاه تنفيذ وعودها بموجب اتفاقية باريس.
وخفضت شركة بلومبرغ إن إي إف توقعاتها لتركيبات 2020 بنسبة 12% للرياح و8% للطاقة الشمسية، مقارنة بما كان متوقعاً قبل الوباء، إذ كان نمو مصادر الطاقة المتجددة ثابتاً في السنوات الأخيرة.
وقال مدير التطوير الإقليمي في شركة Yellow Door Energy المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خالد شيبارو، أنه من المبكر جداً توقع مستقبل الطاقة المتجددة ما بعد كورونا، ولكن مع إنخفاض نسب التلوث على المستوى العالمي نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي وجلوس الناس في المنازل، ستكون حلول الطاقة المتجددة بالنسبة للشركات والدول أكثر جاذبية في المستقبل.
وأضاف شيبار «يبدو منذ بدء تداعيات الأزمة أنه كان الشاغل الأول للشركات هو إدارات العمليات والتكاليف سواء بطاقة متجددة أو غير متجددة، إذ إن الشركات تتطلع لتخفيض التكاليف ومنها تكاليف الكهرباء، ولا سيما أن تداعيات كورونا لن تكون لشهر أو شهرين وإنما ستمتد للأعوام القادمة، ولكن من الواضح جداً مع التقدم التكنولوجي يوماً بعد يوم في مجال الطاقة الشمسية أو أي مصدر طاقة متجددة آخر، فأن التكاليف تنخفض أكثر وأكثر».
وبحسب تحليل لمؤسسة Yale environment 360 تحت عنوان « كيف يمكن للطاقة المتجددة أن تظهر في القمة بعد الوباء؟»، تبدو الآفاق قصيرة المدى للطاقة النظيفة مترنحة وسط الاضطرابات الاقتصادية الراهنة، ولكن على المدى الأطول، يمكن أن تظهر مصادر الطاقة المتجددة أقوى من أي وقت مضى، خاصة إذا قامت الحكومات بدمج دعم الطاقة النظيفة في برامج COVID-19 للانتعاش الاقتصادي».
وأضاف التقرير، قبل جائحة COVID-19، كانت الطاقة المتجددة تنمو بشكل مطرد، ولكن لا تزال غير سريعة بما يكفي لتحقيق أهداف خفض الكربون في اتفاقية باريس، ناهيك عن القيام بالخطوات الإضافية اللازمة لمنع تغير المناخ من الخروج عن نطاق السيطرة.
ويقول خبراء إن الصدمة الاقتصادية التي سببها الفيروس من المرجح أن تبطئ توسع مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى على الأقل مؤقتاً، وفي حين أن عمليات الإغلاق ومتطلبات التباعد الاجتماعي وعدم اليقين المالي قد وضعت بعض المشاريع الجديدة على لائحة الانتظار، فإن نقاط القوة الكامنة في مصادر الطاقة المتجددة تظل قوية.
ويقول محللون إن الوباء سيضع الطاقة النظيفة في نهاية المطاف على مسار أسرع من ذي قبل، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الخيارات التي يتخذها القادة السياسيون الآن، ما يعني أن 2020 تتشكل لتكون لحظة محورية لمصادر الطاقة المتجددة - وآمال العالم في التخلص من الاحتباس الحراري.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا في وقت سابق من العام الجاري، إنه يجب على القادة اغتنام الفرصة لتصميم حزم الانتعاش الاقتصادي حتى يسرعوا التحول نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بدلاً من دعم اقتصاد الوقود الأحفوري.
وأضاف لا كاميرا، أنه تم تأجيل 40% من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي كان من المقرر إنجازها في عام 2020، وأن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو أنه يمكن الضغط على الحكومات من قبل جماعات الضغط لإنقاذ القطاعات التي تنتمي إلى الماضي (الوقود الأحفوري) وهذا هو الخطر الحقيقي.
وتابع «نظراً لأن عمليات الإغلاق التي تهدف إلى وقف الانتشار الفيروسي تسببت في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، فقد شكلت المصادر المتجددة حصة متزايدة من توليد الطاقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعني أنها غالباً ما يتم إرسالها إلى شبكات الكهرباء قبل مصادر أخرى مثل الفحم والطاقة النووية».
كما أدى الانخفاض الهائل في الطلب على كل من وقود الكهرباء والنقل إلى دفع أسعار النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وترك شركات الوقود الأحفوري تكافح من أجل إيجاد مساحة لتخزين في ظل وفرة المنتجات الضخمة.
وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة النظيفة في شركة بلومبيرغ إن إي إف، لوجان جولدي سكوت في دراسة حديثة «تحتاج الصناعة إلى تسريع عمليات التركيب بدلاً من التباطؤ في هذه المرحلة» لكي تدفع الدول باتجاه تنفيذ وعودها بموجب اتفاقية باريس.
وخفضت شركة بلومبرغ إن إي إف توقعاتها لتركيبات 2020 بنسبة 12% للرياح و8% للطاقة الشمسية، مقارنة بما كان متوقعاً قبل الوباء، إذ كان نمو مصادر الطاقة المتجددة ثابتاً في السنوات الأخيرة.
وقال مدير التطوير الإقليمي في شركة Yellow Door Energy المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خالد شيبارو، أنه من المبكر جداً توقع مستقبل الطاقة المتجددة ما بعد كورونا، ولكن مع إنخفاض نسب التلوث على المستوى العالمي نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي وجلوس الناس في المنازل، ستكون حلول الطاقة المتجددة بالنسبة للشركات والدول أكثر جاذبية في المستقبل.
وأضاف شيبار «يبدو منذ بدء تداعيات الأزمة أنه كان الشاغل الأول للشركات هو إدارات العمليات والتكاليف سواء بطاقة متجددة أو غير متجددة، إذ إن الشركات تتطلع لتخفيض التكاليف ومنها تكاليف الكهرباء، ولا سيما أن تداعيات كورونا لن تكون لشهر أو شهرين وإنما ستمتد للأعوام القادمة، ولكن من الواضح جداً مع التقدم التكنولوجي يوماً بعد يوم في مجال الطاقة الشمسية أو أي مصدر طاقة متجددة آخر، فأن التكاليف تنخفض أكثر وأكثر».