أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث والاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» مؤخراً، أن 90.9% من المؤسسات تعتزم تنفيذ سياسات التباعد الاجتماعي عند استئناف الأعمال، ما يؤدي إلى انخفاض الكثافة في مكاتبهم، فيما يعتقد 54.5% من المستطلعين بأن المؤسسات ستفكر في الابتعاد عن نموذج مساحة العمل التقليدية، وتنفيذ سياسات مساحة العمل المرنة بشكل أكبر.
وأفادت نتائج الاستطلاع، بأنه بالنظر إلى أن حصة كبيرة من التكاليف المتزايدة، التي تتعلق بشكل رئيسي باعتماد التكنولوجيا اللازمة لتمكين العمل من بيئة المنزل، قد تم إنفاقها بالفعل من قبل غالبية أصحاب العمل، فمن المتوقع أن يتم تبني العمل عن بعد بشكل متسارع أثناء الوباء في الحياة العملية العادية بعد استئناف العمل كالمعتاد.
وأشار الاستطلاع إلى أنه من أجل الحصول على عائد مناسب من استثمارات التكنولوجيا، ستحتاج الشركات إلى خفض التكاليف الثابتة المرتبطة بالمساحات المكتبية المادية، مع الاستمرار في الوقت نفسه في استراتيجية العمل المرنة.
وتوقع أنه في المستقبل من الممكن أن يؤدي الوباء إلى تغيير كبير في العمل المنزلي والطلب على المساحات المكتبية، كما من المتوقع أن يكون التركيز على التعاون بين فريق العمل بدل التركيز على مكان العمل، باستثناء بعض الشركات التي يكون العمل معاً فيها أمراً لا مفر منه، والتي ستختار الاحتفاظ بالمكاتب المادية أكثر من غيرها.
وبحسب الاستطلاع، تواجه نسبة 53.5% من صفقات تأجير المكاتب في الإمارات التي جرى التفاوض عليها في بداية الأزمة تأخيرات، و30.8% منها معلقة، ما يشير إلى الطلبات الهشة للشركات أثناء محاولتها التكيف مع ظروف السوق، مما يزيد الضغط المباشر على سوق المكاتب من خلال حقيقة أن 15.4% فقط من عقود الإيجار الموقعة تسير كما هو مخطط لها.
وأشار 69.2% من المستجيبين إلى أن المستأجرين طلبوا تأجيل الإيجار وإعادة التفاوض بشأن شروط الإيجار على عقود الإيجار الحالية، ما يؤكد الضغوط الحالية التي تواجهها الشركات للبقاء صامدة.
واستجابة لنقاط الضعف هذه في تأجير المكاتب، ذكر 61.5% من الملاك أنه من المرجح أن يقدموا المزيد من الامتيازات للحفاظ على المستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد، إذ أكد 15.4% من المستجيبين أنهم سيقدمون بالتأكيد زيادة في الامتيازات.
ويشعر المستجيبون بالقلق من عدم اليقين العام في السوق بنسبة 46.2%، معتبرين أن ذلك التحدي الأكبر لمحافظهم العقارية متبوع بتخوف من أن المستأجرين قد لا يتمكنون من دفع إيجارهم بنسبة 30.8%.
ومن وجهة نظر المشتري، شهد السوق انخفاضاً في المبيعات على الخارطة، حيث شهد ربع المستجيبين على الأقل انخفاضاً بأكثر من 50% في حجم المعاملات مقارنة بالأشهر الأولى من العام، قد يكون هذا نتيجة تأجيل المشترين المحتملين لقرار الشراء حتى بعد حدوث أي سقوط في هذا القطاع.
ومع توقع تعرض قطاع البيع بالتجزئة لضغوط على المدى القصير والمتوسط، من المتوقع أن يطلب المستأجرون بالتجزئة شروط إيجار أكثر مرونة، وإعادة ترتيبات شروط مشاركة الإيرادات المحتملة في المستقبل، لأنهم يسعون إلى التحوط في حالة مماثلة الأزمات، في حين من المتوقع أن تشعر مراكز البيع بالتجزئة الأكبر التي تعتمد على الزيارات السياحية بوطأة الأزمات بشكل أشد من مراكز البيع بالتجزئة في الأحياء.