2020-05-27
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بإعادة فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية اعتباراً من يوم غد الخميس، لمزاولة النشاط بصورة اعتيادية، بعد الالتزام بالتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدائرة على إيجاد التوازن المطلوب بين استمرارية قطاع الأعمال، ومواصلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مع الحرص في الوقت ذاته على التزام جميع المنشآت الاقتصادية بالمعايير والإجراءات الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.
وأوضحت أن الاشتراطات التي حددتها الدائرة لإعادة فتح المنشآت تتضمن، التزام الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية بفحص جميع العاملين بها، حيث لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساسي، وظهور نتائج الفحص لكل العاملين، وعلاوة على ذلك يجب التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وإغلاق أماكن الجلوس والانتظار للعملاء بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار، كما يقتصر الحضور على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، على أن يتم تقديم "خدمة الحجز مسبقاً عبر الهاتف" للزبائن، لإبلاغهم بالموعد المحدد لهم للحصول على الخدمة.
وبحسب الاشتراطات تلتزم الصالونات الرجالية بقص شعر الرأس فقط، كما ينبغي على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية وضع فاصل مؤقت بين كل كرسي، وتعقيم المعدات المستخدمة بشكل دوري، وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص متلقي الخدمة، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.
وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت التواصل معها عقب استيفاء المتطلبات للموافقة على إعادة الفتح، موضحة أنه سيتم التفتيش من قبل مراقبي الدائرة للتأكد من الالتزام التام بهذه الإجراءات، على أن يتم توقيع الجزائيات بحق المنشآت المخالفة والتي قد تصل للغلق إضافة إلى الغرامة المالية.
من جهته، قال مالك ومدير صالون الهيبة للرجال في رأس الخيمة، إن توفير الاشتراطات الصحية الوقائية في صالون الحلاقة، مهم جداً للزبائن وللعاملين أيضاً، مشيراً إلى أنه عمل على إجراء فحصوات لكل العاملين، وتوفير الاشتراطات اللازمة لاستئناف العمل فور الحصول على موافقة الجهات المختصة.
من جانبه، قال مدير صالون حلاقة فيصل رفيق الله، إن قرار استئناف العمل ضمن شروط صحية لازمة لحماية المجتمع والحد من انتشار العدوى، جاء في الوقت المناسب، إذ أصبحت تكاليف الإغلاق عالية جداً، مبيناً أن كل الشروط متاحة وممكنة، والالتزام بها لمصلحة جميع الأطراف العاملين والعملاء.
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدائرة على إيجاد التوازن المطلوب بين استمرارية قطاع الأعمال، ومواصلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مع الحرص في الوقت ذاته على التزام جميع المنشآت الاقتصادية بالمعايير والإجراءات الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.
وأوضحت أن الاشتراطات التي حددتها الدائرة لإعادة فتح المنشآت تتضمن، التزام الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية بفحص جميع العاملين بها، حيث لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساسي، وظهور نتائج الفحص لكل العاملين، وعلاوة على ذلك يجب التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وإغلاق أماكن الجلوس والانتظار للعملاء بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار، كما يقتصر الحضور على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، على أن يتم تقديم "خدمة الحجز مسبقاً عبر الهاتف" للزبائن، لإبلاغهم بالموعد المحدد لهم للحصول على الخدمة.
وبحسب الاشتراطات تلتزم الصالونات الرجالية بقص شعر الرأس فقط، كما ينبغي على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية وضع فاصل مؤقت بين كل كرسي، وتعقيم المعدات المستخدمة بشكل دوري، وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص متلقي الخدمة، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.
وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت التواصل معها عقب استيفاء المتطلبات للموافقة على إعادة الفتح، موضحة أنه سيتم التفتيش من قبل مراقبي الدائرة للتأكد من الالتزام التام بهذه الإجراءات، على أن يتم توقيع الجزائيات بحق المنشآت المخالفة والتي قد تصل للغلق إضافة إلى الغرامة المالية.
من جهته، قال مالك ومدير صالون الهيبة للرجال في رأس الخيمة، إن توفير الاشتراطات الصحية الوقائية في صالون الحلاقة، مهم جداً للزبائن وللعاملين أيضاً، مشيراً إلى أنه عمل على إجراء فحصوات لكل العاملين، وتوفير الاشتراطات اللازمة لاستئناف العمل فور الحصول على موافقة الجهات المختصة.
من جانبه، قال مدير صالون حلاقة فيصل رفيق الله، إن قرار استئناف العمل ضمن شروط صحية لازمة لحماية المجتمع والحد من انتشار العدوى، جاء في الوقت المناسب، إذ أصبحت تكاليف الإغلاق عالية جداً، مبيناً أن كل الشروط متاحة وممكنة، والالتزام بها لمصلحة جميع الأطراف العاملين والعملاء.