أكد خبراء ومحللو أسواق المال لـ«الرؤية» أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أسعار النفط، يعتبران المفتاح الرئيس لخروج أسواق المال الإماراتية والخليجية من عثرتها التي رسمتها جائحة كورونا، والتي تجلت في تدني أسعار غالبية الأسهم وتراجع أرباح غالبية الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع محللو أسواق المال أن تتمكن الأسهم من التعافي بحلول الربع الثالث من العام الجاري وذلك مع تباطؤ انتشار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين فضلاً عن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من مستويات 40 دولاراً، وذلك مع تحسن نتائج أعمال الشركات مع بدء عودة النشاط التجاري خاصة القطاع المصرفي والقطاعات الدفاعية.
وتراجع مؤشر أبوظبي المالي منذ بداية العام بنحو 19% ليصل إلى مستوى 4112 نقطة، فيما تراجع مؤشر دبي المالي منذ بداية 2020 بنسبة 30% ليصل إلى مستوى 4112 نقطة.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الأسواق الإماراتية تعرضت إلى ضغوطات في الفترة الماضية وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد، والشلل الذي أصاب العديد من قطاعات الدولة والمخاوف المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة سنوات.
وتابع دياب: إن إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية في وقت سابق والقرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لدعم أسواق الأسهم المحلية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الإماراتي كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، الأمر الذي ساعد على انتعاش أسواق الأسهم الإماراتية من مستوياتها المتدنية.
وأكد دياب أن الاستمرار في التعافي وجذب استثمارات جديدة تحتاج إلى محفزات جديدة كالتوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومعاودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا ورؤية علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي.
وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث أن يتركز اهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة على أرباح الشركات ومدى تأثرها بالأزمة واستراتيجياتها المستقبلية للاستثمار وتحسن النمو.
وأشار إلى أن استمرار تعافي أسعار النفط سوف يكون له أهمية كبيرة لعدة قطاعات ومن شأنه أن يساعد على نمو سوق المشاريع في الدولة.
وشهدت أسعار النفط خلال الفترة الماضية تراجعات حادة أثر أزمة أنتشار الفيروس متراجعاً بأكثر من 50% دون مستوى 25 دولاراً خاصة مع تراجع الطلب وزيادة المعروض، ولكنه بدأ في التعافي في الأيام الماضية ليرتفع أعلى من مستوى 35 دولاراً للبرميل.
ومن ناحيته يرى المحلل المالي علي الحمودي أن تستمر التذبذبات في الأسواق المحلية على مدار العام الجاري وذلك بناء على التطورات الاقتصادية والأحداث المحلية والعالمية ومدى سعة انتشار وانحسار الفيروس في النصف الثاني من العام.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري المحرك الرئيسي لأداء أسواق المال حتى نهاية العام، لافتاً إلى تركيز التأثير السلبي على قطاعات بعينها.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والطيران والتشييد والبناء ستكون من أبرز الشركات المتأثرة بالأزمة سلبياً، لافتاً إلى استفادة القطاعات الدفاعية من الأزمة خاصة خدمات الدفع الإلكتروني والاتصالات والأغذية واللوجيستية.
وتوقع أن نرى أولى خطوات التعافي في الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع انحسار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين، حيث نرى بعض الأسهم التي تتمكن من إجراء مسارات تصحيحية وتحقيق ارتفاعات واستعادة جزء من السيولة التي فقدتها في ذروة انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط وارتفاعه أعلى من 40 دولاراً يساعد على تحسن نفسية المستثمرين وجذب التدفقات الأجنبية للأسواق المحلية.
وأضاف أن العامل الرئيسي للتحسن يتمثل في إيجاد مصل للفيروس والذي يؤدي لتغيير المعادلة وظهور تحسنات كبيرة بالربع الثالث وسط عودة شهية المستثمرين وزيادة الطلب على السلع الرئيسية خاصة النفط.
ومن ناحيته قال المحلل المالي، والمدير العام السابق لإدارة الأصول في «شركة مينا كورب» طارق قاقيش، إن هناك عدة عوامل تتحكم في اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة التي نتجت عن انتشار الفيروس.
وأضاف قاقيش أن هناك ترابطاً كبيراً بين أداء الأسواق العالمية والمحلية منذ بداية الأزمة والتي قد تستمر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أسواق المال والاقتصاديات العالمية تعيش حالة استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتابع: تعتبر نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري خير معبر عن تأثير أسواق المال بالأزمة، لافتاً إلى أن هناك تبايناً في الأداء والشركات التي تمكنت من تحقيق نمو لا يعني أنها ستستمر في ذلك النمو.
وأشار إلى أن المحفزات التي أطلقتها الحكومة ومن المقرر أن تطلقها بالفترة المقبلة ستؤثر بالإيجاب على أداء الأسواق، فضلاً عن عودة النشاط التجاري.
وتابع: هناك قطاعات ستكون سريعة الاستجابة لعودة النشاط التجاري ومن أبرزها القطاع المصرفي والقطاعات الدفاعية والخدمات الصحية، وذلك على عكس قطاعات الفندقة والسياحة والطيران والتين ستكون أقل سرعة في الاستجابة والتعافي.
وأكد أن أسعار النفط ستكون محفزاً رئيسياً لأسواق المال الخليجية في الفترة المقبلة وعودة شهية المستثمرين خاصة بالنظر إلى مدى تأثر ميزانياتها بأسعار النفط.