2020-05-28
أكد مطورون عقاريون أن قرار عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مجدداً وتمديد ساعات التجول لغاية 11 مساء إيجابي جداً ويصب في مصلحة السوق العقاري، الذي تأثر في فترة الحجر الصحي.
وأوضح المطورون، أن السوق العقاري سيستعيد حركته تدريجياً، لكن في حال رفع القيود عن حركة السفر وعودة الأجانب سنرى تعافياً بشكل أسرع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كليندست، جوزيف كليندست، أن قرار تمديد ساعات العمل حتى 11 مساء، سيساعد القطاع على التعافي بشكل كبير، بعد فترة ليست قليلة من التوقف، وقال نحن متفائلون جداً بشأن إعادة فتح الأعمال الاقتصادية في دبي، حيث سيسمح لنا بالعودة إلى الالتقاء بالمستثمرين والمشترين، وتدوير عجلة الإنتاج التي قد تأثرت بالأزمة العالمية الحالية.
وأضاف، سيساعد هذا القرار على تعزيز ثقة المستثمرين، وبمجرد أن يستقر الوضع، سنرى بطبيعة الحال انتعاش الأعمال، بل نتوقع أن ترتفع عما كانت عليه قبل الأزمة.
وبحسب كليندست، فإن تنشيط دورة الاقتصاد مع المحافظة على تدابير الصحة والسلامة المتخذة من قبل الجهات المعنية تعزز ثقة المستهلك والمستثمر، فالثقة هي العامل الأساسي الذي تحتاجه العقارات في دبي اليوم، وبعد ذلك سنرى إقبال المستثمرين على الشراء وعودة الأمور إلى نصابها مع نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المستشار العقاري لشركة فاليوسترات، حيدر طعيمة، إن السوق العقاري في دبي ستستفيد من قرار عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مجدداً بعد فترة من التوقف بسبب إجراءات برنامج التعقيم الوطني التي قلصت الحركة ودفعت الناس للبقاء في منازلهم.
وأوضح طعيمة، ان مبيعات العقارات تأثرت بفترة البقاء في المنازل ما دفع الكثيرين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الأمور وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفاً أن السوق العقاري قبل الأزمة كان قد سجل انتعاشاً كبيراً ومبيعات في الربع الأول هي الأعلى منذ عام 2014.
وأوضح أن طبيعة عمل سوق العقارات تحتاج إلى الحركة ومعاينة المشتري للوحدة العقارية التي ينوي شراءها، لذلك فإن رفع الحظر عن التجول يساعد على التنقل لأكثر من شركة وموقع عقاري.
وأشار طعيمة إلى أن الكثير من المطورين لجأوا في الفترة الماضية إلى استخدام الصور ثلاثية الأبعاد لتمكين الراغبين في الشراء من معاينة الشقق السكنية دون الانتقال إليها، لكن هذا العمل غير كاف، متابعاً أن المستثمر يريد المعاينة الشخصية والتحدث وجهاً لوجه مع البائع أو الوسيط.
من جهتها قالت رئيسة قسم البحوث في شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية، دانا سلباق، أن السوق العقاري أظهر في يناير وفبراير الماضيين قدرة كبيرة على التعافي والتحسن من خلال الزيادة التي عرفتها المبيعات سواءً الجاهزة أو على الخارطة لغاية النصف الثاني من مارس.
وأضافت أن توقف الحركة بسبب حظر التجول الكامل قبيل رمضان ثم دخول الشهر الفضيل أثر كثيراً على نشاط السوق، وأدى إلى تأجيل قرارات الشراء أو حتى قرارات التأجير لمن أراد التغيير، مضيفةً أن المستثمر متحفز خاصةً في الفترة الحالية حيث سنسجل العديد من العروض والتسهيلات من قبل المطورين للرفع من المبيعات.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الوليد الاستثمارية، محمد المطوع، إن قرار العودة إيجابي جداً للسوق بعد هدوء استمر أكثر من شهرين، نتج عنه انخفاض في المبيعات مثلما تدل أرقام دائرة الأراضي.
وأضاف المطوع، العودة ستكون بالتدريج خاصةً ونحن مقبلون على فصل الصيف لكن في حال رفع الحظر عن الرحلات الجوية وعودة المطار للعمل بطاقته المعتادة سنسجل عودة سريعة وقوية لأن المستثمر الأجنبي مهم جداً للسوق المحلي، خاصةً القادمين من الصين وأوروبا والهند وباكستان ومصر والسعودية والدول القريبة.
وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض بنحو 20% خلال العام الجاري، نتيجة التنافس القوي في السوق بين المطورين وسعي كل واحد منهم للبيع زيادة على ذلك سنرى تسهيلات كبيرة من قبل المطورين أيضاً كسنوات السداد المريحة التي ستفوق 5 سنوات وغيرها من التحفيزات.
وأكد المطوع، أن تأجيل وتجميد المشاريع التي كان من المتوقع تسليمها خلال العام الجاري مهم جداً للسوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فالأسعار لا تتحمل المزيد من المعروض الذي سيؤدي إلى المزيد من انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن الوليد الاستثمارية تفضل حالياً الانتهاء من المشاريع الحالية ودراسة إمكانية إطلاق مشاريع جديدة بداية السنة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في بن غاطي للتطوير، محمد بن غاطي، إن محفزات السوق قوية لإنعاش المبيعات من جديد بعد قرار عودة الأنشطة للعمل وتمديد ساعات الحظر إلى الساعة 11 مساء.
وأضاف: التعامل الممتاز للحكومة في إدارة أزمة كوفيد-19 كان عاملاً مهماً جداً وإيجابياً في تعزيز ثقة الأجانب في الإمارات ودبي.
وأشار بن غاطي إلى أن السوق العقاري سيتحسن كثيراً بعد تخفيف أو إلغاء قيود السفر وعودة المستثمر الأجنبي الذي يثق في اقتصاد الدولة وفي مقومات العيش والإقامة فيها، لافتاً إلى أن السوق أظهر بوادر الانتعاش والنمو في الربع الأول وتحديداً في يناير وفبراير.
وأوضح المطورون، أن السوق العقاري سيستعيد حركته تدريجياً، لكن في حال رفع القيود عن حركة السفر وعودة الأجانب سنرى تعافياً بشكل أسرع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كليندست، جوزيف كليندست، أن قرار تمديد ساعات العمل حتى 11 مساء، سيساعد القطاع على التعافي بشكل كبير، بعد فترة ليست قليلة من التوقف، وقال نحن متفائلون جداً بشأن إعادة فتح الأعمال الاقتصادية في دبي، حيث سيسمح لنا بالعودة إلى الالتقاء بالمستثمرين والمشترين، وتدوير عجلة الإنتاج التي قد تأثرت بالأزمة العالمية الحالية.
وأضاف، سيساعد هذا القرار على تعزيز ثقة المستثمرين، وبمجرد أن يستقر الوضع، سنرى بطبيعة الحال انتعاش الأعمال، بل نتوقع أن ترتفع عما كانت عليه قبل الأزمة.
وبحسب كليندست، فإن تنشيط دورة الاقتصاد مع المحافظة على تدابير الصحة والسلامة المتخذة من قبل الجهات المعنية تعزز ثقة المستهلك والمستثمر، فالثقة هي العامل الأساسي الذي تحتاجه العقارات في دبي اليوم، وبعد ذلك سنرى إقبال المستثمرين على الشراء وعودة الأمور إلى نصابها مع نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المستشار العقاري لشركة فاليوسترات، حيدر طعيمة، إن السوق العقاري في دبي ستستفيد من قرار عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مجدداً بعد فترة من التوقف بسبب إجراءات برنامج التعقيم الوطني التي قلصت الحركة ودفعت الناس للبقاء في منازلهم.
وأوضح طعيمة، ان مبيعات العقارات تأثرت بفترة البقاء في المنازل ما دفع الكثيرين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الأمور وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفاً أن السوق العقاري قبل الأزمة كان قد سجل انتعاشاً كبيراً ومبيعات في الربع الأول هي الأعلى منذ عام 2014.
وأوضح أن طبيعة عمل سوق العقارات تحتاج إلى الحركة ومعاينة المشتري للوحدة العقارية التي ينوي شراءها، لذلك فإن رفع الحظر عن التجول يساعد على التنقل لأكثر من شركة وموقع عقاري.
وأشار طعيمة إلى أن الكثير من المطورين لجأوا في الفترة الماضية إلى استخدام الصور ثلاثية الأبعاد لتمكين الراغبين في الشراء من معاينة الشقق السكنية دون الانتقال إليها، لكن هذا العمل غير كاف، متابعاً أن المستثمر يريد المعاينة الشخصية والتحدث وجهاً لوجه مع البائع أو الوسيط.
من جهتها قالت رئيسة قسم البحوث في شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية، دانا سلباق، أن السوق العقاري أظهر في يناير وفبراير الماضيين قدرة كبيرة على التعافي والتحسن من خلال الزيادة التي عرفتها المبيعات سواءً الجاهزة أو على الخارطة لغاية النصف الثاني من مارس.
وأضافت أن توقف الحركة بسبب حظر التجول الكامل قبيل رمضان ثم دخول الشهر الفضيل أثر كثيراً على نشاط السوق، وأدى إلى تأجيل قرارات الشراء أو حتى قرارات التأجير لمن أراد التغيير، مضيفةً أن المستثمر متحفز خاصةً في الفترة الحالية حيث سنسجل العديد من العروض والتسهيلات من قبل المطورين للرفع من المبيعات.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الوليد الاستثمارية، محمد المطوع، إن قرار العودة إيجابي جداً للسوق بعد هدوء استمر أكثر من شهرين، نتج عنه انخفاض في المبيعات مثلما تدل أرقام دائرة الأراضي.
وأضاف المطوع، العودة ستكون بالتدريج خاصةً ونحن مقبلون على فصل الصيف لكن في حال رفع الحظر عن الرحلات الجوية وعودة المطار للعمل بطاقته المعتادة سنسجل عودة سريعة وقوية لأن المستثمر الأجنبي مهم جداً للسوق المحلي، خاصةً القادمين من الصين وأوروبا والهند وباكستان ومصر والسعودية والدول القريبة.
وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض بنحو 20% خلال العام الجاري، نتيجة التنافس القوي في السوق بين المطورين وسعي كل واحد منهم للبيع زيادة على ذلك سنرى تسهيلات كبيرة من قبل المطورين أيضاً كسنوات السداد المريحة التي ستفوق 5 سنوات وغيرها من التحفيزات.
وأكد المطوع، أن تأجيل وتجميد المشاريع التي كان من المتوقع تسليمها خلال العام الجاري مهم جداً للسوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فالأسعار لا تتحمل المزيد من المعروض الذي سيؤدي إلى المزيد من انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن الوليد الاستثمارية تفضل حالياً الانتهاء من المشاريع الحالية ودراسة إمكانية إطلاق مشاريع جديدة بداية السنة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في بن غاطي للتطوير، محمد بن غاطي، إن محفزات السوق قوية لإنعاش المبيعات من جديد بعد قرار عودة الأنشطة للعمل وتمديد ساعات الحظر إلى الساعة 11 مساء.
وأضاف: التعامل الممتاز للحكومة في إدارة أزمة كوفيد-19 كان عاملاً مهماً جداً وإيجابياً في تعزيز ثقة الأجانب في الإمارات ودبي.
وأشار بن غاطي إلى أن السوق العقاري سيتحسن كثيراً بعد تخفيف أو إلغاء قيود السفر وعودة المستثمر الأجنبي الذي يثق في اقتصاد الدولة وفي مقومات العيش والإقامة فيها، لافتاً إلى أن السوق أظهر بوادر الانتعاش والنمو في الربع الأول وتحديداً في يناير وفبراير.