فضلت المراكز التجارية في رأس الخيمة استئناف أعمالها بداية شهر يونيو المقبل، عقب إتمام كافة المحال الاستعدادات اللازمة للعمل، بما يتناسب مع الاشتراطات الوقائية الضرورية التي عممتها الجهات المعنية لاستقبال الزبائن، حفاظاً على الصحة العامة.
وأوضحت مصادر تعمل في إدارات عدة مراكز تجارية في الإمارة، أن إعادة تشغيل الأعمال، تتطلب تجهيز الإجراءات الضرورية لذلك، بما يحقق كافة الاشتراطات التي عممتها الجهات المعنية، إذ إن العديد من المحال التجارية في المراكز تحتاج إلى ترتيب أوضاعها من حيث العمالة المطلوبة للتشغيل، بما يتوافق مع استقبال الزبائن بنسبة 30% من القدرة الاستيعابية لها.
وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن إعادة فتح الأنشطة التجارية في المراكز، جاءت تلبية للموازنة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والصحية، ودعم الحركة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم إرسال الاشتراطات اللازمة لاستئناف العمل منذ 3 أسابيع، لتعقبها زيارات ميدانية للفرق الرقابية لتقييم الإجراءات، ليتبين حينها أن بعض المراكز لم تلتزم بالإجراءات اللازمة، والتي على أساسها مددنا الفرصة لمدة أسبوع لتحقيق كافة الإجراءات، حتى وصلت نسبة التطبيق قبل فترة العيد نحو 97% من الالتزام.
ونوه بأن الدائرة عملت بالتنسيق مع دائرة البلدية في الإمارة، على فحص كافة العاملين في المنشآت التجارية، إذ تحصل الاقتصادية على تقارير مفصلة ومباشرة من دائرة البلدية في الإمارة، توضح خارطة فحص العمالة في كافة الأنشطة التجارية في الإمارة، والتي على أساسها يتقرر تعميم إعادة التشغيل للقطاعات بعد استفائها كافة الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أن كافة المطاعم الخارجية مسموح لها العمل ضمن الإجراءات الاحترازية التي عممتها الدائرة، وذلك بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستقبال ما نسبته 30% من القدرة الاستيعابية أسوة بالمطاعم داخل المراكز التجارية.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية تمتلك كشوفات توضح الإجراءات الطبية التي اتخذتها المنشآت التجارية، وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار المناسب في استئناف العمل من عدمه لكل منشأة، إذ لا تطلب الفرق من المنشآت إظهار دليل للفحص الطبي، بحكم توفرها في كشوفات دقيقة ومباشرة من الجهات المعنية في الإمارة.
بدورهم، أبدى أصحاب ومديرو صالونات للحلاقة ومطاعم في رأس الخيمة، تخوفهم من إعادة التشغيل فوراً، لعدم وضوح الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل، حيث طلب مراقبون وثائق تثبت إجراء المنشآت التجارية فحص الكشف عن كورونا لكافة العاملين، فيما اتضح أن بعض المطاعم متخوفة من عدم تطبيقها الإجراءات لإعادة التشغيل دون زيارة من المراقبين في الجهات المحلية المعنية، للموافقة على استئناف العمل.