ارتفعت قيمة الودائع المصرفية لدى بنوك أبوظبي، خلال أبريل 3.6% بقيمة 29.4 مليار درهم، لتصل إلى 837.5 مليار درهم، فيما تراجعت ودائع بنوك دبي 9.6% بقيمة 5.1 مليار درهم، لتصل إلى 869.8 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.
وأما على صعيد الائتمان فقد تراجعت قروض بنوك أبوظبي للقطاع الخاص خلال شهر أبريل 1.8% بقيمة 8.6 مليار درهم لتصل إلى 478.5 مليار درهم نهاية أبريل، حيث وصلت قيمة التراجع في القروض التجارية والصناعية 7.1 مليار درهم، و1.5 مليار درهم في قروض الأفراد.
على الطرف الآخر، ارتفعت قروض القطاعين العام والحكومي خلال الشهر، إذ نمت قروض القطاع العام 12% بقيمة 11.9 مليار درهم لتصل إلى 111.4 مليار درهم نهاية أبريل وقروض الحكومة 1.9% لتصل نهاية الشهر ذاته إلى 42 مليار درهم.
وفي دبي، حافظت قروض القطاع الخاص على نمو بسيط بقيمة 400 مليون درهم خلال أبريل، بدعم من قروض القطاع التجاري والصناعي التي نمت 0.7% بقيمة 2.8 مليار درهم، لكن قروض الأفراد تراجعت 1.7% بقيمة 2.4 مليار درهم.
أما قروض القطاع العام في دبي فقد نمت بنسبة 4.1% بقيمة 3.7 مليار درهم إلى 93.2 مليار درهم، فيما نمت القروض الحكومية 0.8% إلى 180.5 مليار درهم نهاية إبريل.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل البنوك الأخرى في باقي إمارات الدولة فقد كانت الفروق بسيطة، حيث تراجعت قروض الأفراد 100 مليون درهم، وتراجعت قروض القطاع الخاص كذلك 100 مليون درهم، فيما نمت قروض القطاع العام لديها 6.6% إلى 12.9 مليار درهم.
وأما على صعيد الاستثمارات فقد نمت استثمارات بنوك أبوظبي خلال أبريل 3.5% إلى 215.4 مليار درهم مقارنة بـ208.1 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ونمت استثمارات بنوك دبي في الفترة ذاتها 5.3% لتصل نهاية أبريل إلى 150.4 مليار درهم، مقارنة بـ142.8 مليار درهم نهاية مارس.
وارتفعت استثمارات البنوك في الإمارات الأخرى 6.4% إلى 28.4 مليار درهم نهاية أبريل مقارنة بـ26.7 مليار درهم نهاية مارس.
وارتفعت مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها لدى البنوك جميعها، إذ نمت لدى بنوك أبوظبي 4.8%، ولدى بنوك دبي 1.1%، ونحو.7% لدى باقي بنوك الدولة.