أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن مبادرة بقيمة مليار درهم، لدعم الشركات الوطنية، وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتهدف المبادرة إلى تقديم قروض ميسرة خلال العام الحالي، تستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في الدولة بجميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء التي تسببت في تأزم نشاطها التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة لأهمية استدامة نشاطها خلال الظروف الراهنة.
وصرح محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعتزم صندوق أبوظبي للتنمية دعم الشركات الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، فاستدامة شركاتنا الوطنية نضعه في سلم أولوياتنا باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي نشهدها في البلاد. لهذا، نتعهد في صندوق أبوظبي للتنمية بتخصيص مبلغ مليار درهم تقدم كقروض ميسرة لتمويل ودعم الشركات الوطنية، حرصاً منا على منفعة واستدامة أعمال الشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للمساهمة في حصولهم على الدعم اللازم لمواصلة عملياتهم، وسرعة تعافيهم من تأثيرات الأزمة الحالية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».
وتمثل مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم الشركات الوطنية خطة اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من تأثيرات الظروف الاستثنائية الراهنة على الشركات الإماراتية. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال المستفيدة من هذه المبادرة على مدار عام 2020.
وتتماشى هذه المبادرة مع حزمة الإجراءات التي يقدمها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المشترك في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية على نطاق عالمي، فعلى مدار الـ10 سنوات الماضية، نجح الصندوق في تيسير أعمال بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم إماراتي لشركات إماراتية نفذت مشاريع ممولة من الصندوق خارج الدولة.
وعلى صعيد آخر، أطلق الصندوق مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) في أواخر العام 2019، بهدف دعم المصدرين الوطنيين وفتح أسواق جديدة لهم.
ويعزز مكتب أبوظبي للصادرات القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية من خلال تقديم التمويل والضمانات للمشترين الأجانب الذين يستوردون السلع والخدمات من المصدّرين الإماراتيين.
وفي عام 2020، خصص مكتب صادرات أبوظبي مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار)، لدعم التوسع الاستراتيجي لأعمال التصدير في الدولة.