الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

حزمة محفزات رأس الخيمة تدعم أصحاب الأعمال في مواجهة تداعيات كورونا

حزمة محفزات رأس الخيمة تدعم أصحاب الأعمال في مواجهة تداعيات كورونا

حزمة محفزات اقتصادية متكاملة لدعم اقتصاد رأس الخيمة.

أكد مستثمرون وأصحاب أعمال برأس الخيمة على دور المحفزات التي أطلقتها الإمارة مؤخراً في دعم استمرارية الأعمال وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وحمايتها من تداعيات أزمة كورونا.

واعتبروا أن المحفزات تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، واستمرارية الأعمال، إلا أنها في المقابل، تحتاج إلى تعاون القطاع الخاص، ودعم الأعمال ضمن معادلة تكاملية تضع كافة القطاعات على المسيرة الاقتصادية ذاتها في ظل الوضع الراهن، وتأثيرات الوباء العالمي على وتيرة النمو الاقتصادي.

وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن جملة المحفزات التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة، جاءت ضمن المرحلة الأولى للتخفيف من تداعيات الأزمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفاً أن الدائرة ستدرس الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة القادمة، لتقييم الوضع الاقتصادي وتطوراته، وتحديد الحاجة إلى محفزات إضافية في تقرير مفصل، لرفعها للجهات العليا في الإمارة، لدراستها والتوجيه فيها.

وقال في مقابلة مع «الرؤية» إن الجهات الحكومية في الإمارة عملت على تقييم الوضع الاقتصادي، إذ إن كل دائرة وجهة حكومية درست المحفزات التي يمكن تقديمها، للمساهمة في دعم الأعمال في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الدائرة درست الوضع الاقتصادي في الإمارة، حيث تم تصنيف نحو 4 آلاف نشاط تجاري في الإمارة، من حيث حجم الأضرار التي لحقت بكل منها نتيجة الإغلاق وتقييد الحركة نتيجة تداعيات أزمة كورونا، إذ إنه تم تحديد النشاطات التي تأثرت بالوضع الاقتصادي الراهن، والأخرى التي استفادت، وعلى أساسه سيتم إعفاء الأنشطة المتضررة بما نسبته 25% من تكلفة تجديد الرخصة.

وأضاف أن المحفزات التي أطلقتها الحكومة، غطت جوانب مختلفة من النشاطات الاقتصادية، مبيناً أن الإعفاء من الغرامات والمخالفات بنسبة 100% بداية من شهر يناير من العام الجاري في دائرة التنمية الاقتصادية وحتى الآن، والإعفاء من رسوم التصاريح التسويقية حتى نهاية العام الجاري والتي تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم، بحيث إن أي مؤسسة تحتاج إلى عمل تنزيلات وخصومات يمكنها ذلك مجاناً، بالإضافة إلى السماح للمنشآت التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، وهو التصريح الذي تبلغ كلفته 10 آلاف درهم سنوياً.

مبادرات تكاملية

من جهته، قال أيمن أبو السمن مدير شركة الشاهين للديكور، إن أكبر تحديات الشركات والأعمال في القطاع الخاص، هي القطاع الخاص نفسه، حيث إن تعنت أصحاب العقارات في حجم قيمة الإيجار، بدون تسهيلات في الدفعات أو القيمة، بالرغم من توقف الأعمال، وارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية لدى الموردين، يخلق تحديات داخلية في قطاعات تجارية عدة.

ولفت إلى أن حزمة المحفزات الحكومية تساعد في دعم الأعمال، وتخفف من أعباء الالتزامات السنوية، إلا أنها لا تكتمل بدون مبادرات تكاملية بين المنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.

وأكد أن الجهات الحكومية تحرص على تنظيم استمرارية الأعمال، إلا أن الضغط الحقيقي هو في التكاليف الأخرى المرتبطة بقطاعات خاصة مرتبطة بنشاطات تجارية قائمة، مبيناً أن إيجارات العقارات خلال فترة الإغلاق، وعدم تهاون ملاكها مع سداد الالتزامات، شكل ضغطاً كبيراً على أصحاب المحال التجارية.

ديمومة الأعمال

قال باسم محمد صاحب محل لتجارة الهواتف والأجهزة الذكية، إن المحفزات الاقتصادية شملت مختلف القطاعات، وهي كفيلة بديمومة الأعمال، بسبب مرونتها التي تضع التجار أمام خيارات اقتصادية تدعم أعمالهم، وخاصة في بندي العمل لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ومجانية الحملات الترويجية والعروض.

ولفت إلى إنه من الضروري توجيه القطاعات الخاصة للتعاون لتدارك الضغوطات التي تسبب بها فيروس كورونا على كافة الأعمال، حيث لا بد لملاك العقارات من اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم التجار وأصحاب المحال، بصفتهم شركاء في ديمومة الأعمال.

وأضاف أن أسعار العقارات التجارية في رأس الخيمة من أعلى الأسعار في إمارات الدولة، قياساً مع حجم الحركة التجارية، إلا أن تمسك أصحاب العقارات بأعلى قيمة للإيجار وصلت إليه خلال عدة سنوات، سيلحق ضراراً كبيراً بكافة الأعمال التجارية في الإمارة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على دوران عجلة الاقتصاد، ليخسر كافة الأطراف في نهاية المطاف وتنتهي الحلول.

خلق توازن

قال مؤسس ومدير مسار للدراسات الاقتصادية والنشر نجيب الشامسي، إن المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة، ضرورية جداً لدعم الأعمال، وحمايتها من الانهيار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن أزمة كورونا.

وأكد أنه لا بد من الاستمرار في دراسة حالة السوق والنشاط التجاري، وتقييم الأوضاع لإصدار قرارات تحفيزية تدعم الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات، مبيناً أن حوافز حكومة رأس الخيمة ستعكس حتماً في استمرارية الأعمال.

وأضاف أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، تتطلب تعاوناً وتكاتفاً من كافة العاملين في القطاع الخاص، إذ إن كل طرف في المنظومة الاقتصادية سيتأثر بتأثر الأطراف الأخرى، حيث إن العقيدة الاقتصادية تعتمد على تكاملية العلاقة فيما بين القطاعات لاستدامة الأعمال.

وشدد على ضرورة إصدار قوانين مهمتها خلق توازن بين الأطراف الثلاثة المحركة للاقتصاد، وهي المستهلك والتاجر وصاحب العقار، مشيراً إلى أن سقوط أحد الأطراف يعني خسارة جماعية، وتداعياتها السلبية تتطور تدريجياً في حال لم تتخذ الجهات المسؤولة خطوات داعمة لكافة الأطراف.

تقليل الأضرار

بدوره، أكد المتخصص في الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور عبدالله العوضي، أنه يجب على الجهات المشرعة للاقتصاد سنّ قوانين لتقليل الأضرار على كافة أطراف قطاع الأعمال، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المفاجئة، بهدف استدامة الاقتصاد وحمايته.

وقال إن المحفزات الاقتصادية التي تطلقها الحكومات المحلية، تسهم بشكل جلي في دعم الأعمال، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، الأمر الذي يشكل حائطاً حماية للأعمال من الانهيار، وخاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي تعيشها الأعمال التجارية.

وأشار إلى أن التحفيز الاقتصادي يجب أن تشترك فيه كافة القطاعات المستفيدة من المنظومة الاقتصادية، موضحاً أن صاحب العقار الذي لا يتنازل عن قيمة الإيجار في ظل توقف أعمال المستأجر بسبب ظروف استثنائية عامة، سيفشل آجلاً أم عاجلاً في إدارة استثماره، لأن خسارة طرف واحد تعني خسارة كافة الأطراف، لذلك لا بد من التكاتف لمواجهة الأزمة بالصورة التي تحمي المصلحة العامة.

وأعلنت حكومة رأس الخيمة، اليوم السبت، عن إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة، والتي تتميز بكونها تغطي جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري.

وتنوعت الإجراءات التحفيزية وفق 3 مستويات هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على متعامليها.

ومن أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.