قال عقاريون لـ«الرؤية» إن قطاع العقارات في الإمارات هو أحد المحركات الحاسمة للاقتصاد الإماراتي، ومن المتوقع أن يبدو أكثر قوة في مرحلة التعافي بعد «كوفيد-19» لاسيما مع إعادة الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي بالبلاد.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن الفترة القادمة واضحة المعالم وليست ضبابية كما يراها البعض خصوصاً مع إعادة فتح النشاطات الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع العقاري، لكن يجب دراسة الواقع العقاري من كل جوانبه.
وأوضح لـ«الرؤية» أنه عند التفكير بالاستثمار في العقارات ينبغي التركيز على الموقع والفائدة الاستثمارية على المدى القصير والطويل وعدم الانجراف خلف الإعلانات والأخبار المضللة التي قد تعطي صورة مختلفة للواقع في بعض الأحيان موضحاً أن الموقع والمساحة وعمر البناء وتوفر الخدمات كلها عوامل تؤثر على العائد الاستثماري للعقارات.
ونبّه الحمادي إلى ضرورة استقاء المعلومات عن السوق من مصدرها الصحيح والمعتمد ومن الشخص المخوّل والمطلع على واقع السوق عن قرب ولديه اعتمادات من الجهات المعنية.
وأكد بأن جائحة «كوفيد-19» لم تؤثر على حركة البيع والشراء ومختلف التداولات العقارية في دبي، مشيراً إلى أن تأثيرات أزمة «كوفيد-19» على قطاع العقارات في دبي، تكاد لا تذكر مقارنة بما تمر به أسواق أخرى في العالم والتي تكبدت خسائر أكبر على جوانب عديدة كالأسعار وحركة البيع والشراء والإيجارات ووتيرة إنجاز وتنفيذ المشاريع العقارية.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تجاوز إجمالي حجم التصرفات العقارية في دبي قيمة الـ27 مليار درهم من خلال ما يقارب 13527 معاملة حسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأوضح الحمادي بأن نسبة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تقارب 14%، وللحفاظ على هذه النسبة وحيوية القطاع وديمومة نشاطه، اعتمدت الهيئات المعنية بالقطاع في الإمارة، حزمة من المبادرات والقوانين لضخ المزيد من التسهيلات في إطار المعاملات العقارية وإرساء بنية تشريعية متكاملة تحفظ حقوق المطورين والمستثمرين والمشترين والمستأجرين.
وكانت من بين تلك المبادرات المعتمدة تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى دعم وتنظيم القطاع العقاري في إمارة دبي ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، إلى جانب اعتماد دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظاماً جديداً لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ومن أي مكان في العالم.
وأشار الحمادي إلى أن ذلك سيساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى الوجود في دبي أو توكيل شخص آخر بدلاً عنهم. وأضاف: نتوقع أن يعزز هذه النظام مكانة سوق عقارات دبي عالمياً والإسهام في جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف بقاع العالم.
ومن جهته، قال رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال» أرون ليزلي جون، إن من المرجح بعد مرحلة كورونا أن يشهد الطلب على العقار انتعاشاً قوياً، بسبب إكسبو 2021 وكفاءة التكلفة بسبب خصومات المطورين الرئيسية.
ورجح أن تستمر عمليات شراء العقارات السابقة التي تم تعليقها في البداية لإجراء جولات أخرى من المفاوضات بمجرد فتح الاقتصاد بالكامل. وسيضمن هذا أيضاً المنافسة القوية بين المطورين المختلفين الذين من المرجح أن يخرجوا بمزيد من الفوائد والحوافز التي ستفيد المشتري النهائي أو المستثمر.
وأوضح أن تأجيل إكسبو 2020 إلى العام المقبل سيسمح لمعظم مطوري العقارات بمزيد من المساحة والفرص لإجراء التغييرات اللازمة.
وأشار إلى أن 2021 سيشهد أيضاً الانتهاء من الوحدات السكنية والتجارية الرئيسية قبل بدء إكسبو في العام المقبل. متوقعاً أن يسارع المطورون والملاك الأفراد لتقديم خصومات كبيرة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المشترين.