بلغت حصة قطاعي الزراعة والتصنيع من إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات نحو 5.2% بقيمة 83.179 مليار درهم، وتصل حصة قطاع التصنيع وحده إلى 81.637 مليار درهم أي نحو 5.1% من إجمالي الائتمان المحلي وحصة الزراعة 1.542 مليار درهم أي نحو 0.09% من إجمالي الائتمان المحلي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأكد خبراء مصرفيون أن تنمية الإقراض لصالح القطاعات الدفاعية «الصناعة والزراعة والصحة» من الصعب أن تتم وفق الهيكلة الحالية للبنوك العاملة في السوق المحلي، مؤكدين أن رفع مستويات الإقراض بشكل واضح لهذه القطاعات يتطلب على الأقل إنشاء إدارات متخصصة داخل البنوك، وذلك إن لم يكن من السهل القيام بتأسيس مصارف متخصصة صناعية أو زراعية أو غيرها، لكن بعض الآراء ترى أن التوسع في الإقراض يحتاج إلى ضمانات حكومية.
وأشاروا إلى أن القائمين على الائتمان في البنوك منشغلون بقطاعات قد تكون أكثر سهولة وربحية وأقل مخاطرة، وبالتالي لن يكون لديهم الاهتمام ولا الوقت لبحث توسيع قروض القطاعات المرتبطة بالصناعة أو بالأمن الغذائي.
وأوضحوا أن عمل الإقراض الشخصي أو التجاري يختلف كلياً عن آليات إقراض القطاع الصناعي أو الزراعي، الأمر الذي يدفع كثيراً من العاملين في هذه القطاعات إلى الشكوى من ندرة التمويل أو من رفض طلبات القروض مباشرة.
وأفاد أحد كبار المصرفيين السابقين حسين القمزي، بأن غياب البنوك المتخصصة يزيد من صعوبة حصول بعض القطاعات على التمويل اللازم، فمن أصل أكثر من 55 بنكاً ليس هناك بنك متخصص.
وأشار إلى أن التمويل التجاري أو الفردي يختلف في طبيعته ومتطلباته عن متطلبات التمويل الصناعي أو الزراعي، وبالتالي فغياب التخصص هو أحد أبرز تحديات هذه القطاعات.
وقال «إن كان من الصعب إنشاء بنوك متخصصة في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو غيرها، فلا ضير من العمل على إنشاء إدارات متخصصة داخل البنوك تتوجه وتحصر عمليها في بعض القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والزراعة على الأقل لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه القطاعات».
وأشار إلى أن بعض الإدارات التي تعمل على تسويق القروض لن تهتم أو تركز على هذه القطاعات كما تهتم بأنواع أخرى من التمويل، لا سيما أن تمويل الصناعة والزراعة أو الصحة على سبيل المثال قد يتطلب خبرات محددة.
ومن جهته أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بوجود توجه استراتيجي لدى الدولة لتنمية إسهام بعض القطاعات الاستراتيجية كالصناعة في الناتج المحلي، وبالتالي على البنوك التماشي مع هذه الاستراتيجيات ورفع نسب اهتمامهم بتمويل هذه القطاعات.
وقال: «لا بد للبنوك من توجيه جزء محدد من مخصصات الإقراض لقطاعات كالصناعة والزراعة والأمن الغذائي أو الصحي، وبالتالي لا يمكن دعم هذا التوجه دون خلق وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك بحيث ينحصر تركيزها وعملها على تلك القطاعات».
وتابع: «نموذج العمل الحالي لا يقوم على التخصص على الأقل في هذه المجالات «الصناعة والزراعة»، وبالتالي فليس هناك سعي من قبل إدارة ما لتنمية نوع محدد من القروض، وهذا ما ينشأ عنه اهتمام بالقروض السهلة التي تسهم في تحقيق ما يسمى بـ«التارغيت»، ولكن عندما يكون هناك وحدة متخصصة يكون هدفها «التارغيت» متوجهاً إلى قطاع معين بذاته».
وتوقع أن تكون هيكلة البنوك والائتمان والاهتمام بالقطاعات مختلفة ما بعد كورونا عما سبقها.
وكان الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، قد أكد أن البنوك بحاجة إلى إعادة رسم استراتيجياتها التمويلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن نمط تفكير المستهلكين تغير واهتماماتهم باتت تتجه إلى الأساسيات أكثر من قبل.
وبين أن تركيز البنوك ومؤسسات التمويل ما بعد كورونا سيتجه إلى قطاعات لم تكن تلقى الاهتمام الكافي في السابق، لا سيما القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي كالزراعة والصناعة وكذلك بالأمن الصحي.
لكنه اعتبر أن عدم اهتمام البنوك بهذه القطاعات لا يرتبط بقلة الخبرة أو عدم التخصص، بل بالمخاطر المرتبطة ببعض القطاعات كالزراعي والصناعي، لافتاً إلى أن إبداء الحكومة لدعم هذه الصناعات وتقديم ضمانات للبنوك يدفعهم بكل تأكيد إلى زيادة حصة هذه القطاعات من التمويل.