حققت عقارات دبي مبيعات بقيمة 27.2 مليار درهم، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 18.8% قياساً بتعاملات الفترة المماثلة من العام الماضي وفقاً لأحدث لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.
وأرجع وسطاء عقاريون، انخفاض المبيعات إلى الوضع الاستثنائي الذي يعشيه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» وتأثيراته على مختلف القطاعات الاقتصادية وأبرزها العقاري والسياحي، وإغلاق المطارات وتوقيف الرحلات الجوية، ما أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية لصالح عقارات الإمارة، زيادة على ذلك أثرت فترة التعقيم الوطني سابقاً على حركة المستثمرين في الإمارة.
وأحصت «الرؤية» 13534 معاملة عقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث سجل بيع نحو 13314 وحدة سكنية خلال الفترة وفقاً لأحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وسجلت المبيعات في يناير 4.95 مليار درهم من خلال إنجاز 2858 معاملة، لترتفع في فبراير إلى 9.23 مليار درهم وتصل إلى 4320 معاملة، وبلغت مبيعات مارس 6.98 مليار درهم نتيجة 3115 معاملة، وأبريل 3.59 مليار درهم بعد تنفيذ 1812 معاملة وأخيراً مبيعات مايو التي وصلت إلى 2.27 مليار درهم من خلال بيع 1429 معاملة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة طارق رمضان، إن عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مجدداً وتمديد ساعات التجول إلى 11 ليلاً أمر إيجابي للغاية يساعد في تحسين وضع القطاع من ناحية زيادة المبيعات نتيجة عودة الحركة للسوق، مضيفاً أن السوق تأثر في فترة منع التجول بسبب برنامج التعقيم الوطني، ومع اختفاء مسببات التراجع نتوقع العودة قريباً للشراء الذي يتطلب الحضور ومعاينة الوحدة العقارية.
وأشار رمضان، إلى أن عودة الرحلات الجوية وفتح الأجواء محرك قوي للسوق العقاري بحكم وزن المستثمر الأجنبي في السوق، لافتاً إلى أن محفزات السوق قوية فالأسعار انخفضت بنسبة لا تقل عن 10% وتسهيلات المطورين زادت وبالتالي عودة مبيعات السوق العقاري إلى مستويات الربع الأول أصبحت قريبة.
وأكد على أن تنافسية السوق العقاري في دبي جذابة ومهمة بالنظر إلى نوعية العقارات المطروحة للبيع والأسعار وإلى البيئة المعيشية لدبي والدولة ككل قياساً بأسواق منافسة، فدبي والإمارات دائماً تتصدر اهتمامات الأجانب للعيش والإقامة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الوليد الاستثمارية محمد المطوع، أن تحقيق السوق لهذه الأرقام في هذا الوضع، أمر إيجابي جداً ومحفز ويعطي إشارات على قدرة السوق على تجاوز هذه المرحلة بمجرد زوال الأسباب.
وقال إن محفزات الحكومة للقطاع الاقتصادي وتسهيلات المطورين شجعت المستثمرين على الشراء خاصةً مع التنافس الذي أظهره المطورون لاستقطاب العملاء.
وأشار المطوع، إلى أن رفع الحظر عن الأنشطة وبداية التعافي الاقتصادي بصفة عامة عامل جد مشجع للسوق العقارية المحلية، فالعديد من المستثمرين تريثوا في الشراء سابقاً بسبب الحظر والآن الفرصة ملائمة لهم لتنفيذ رغبات الشراء التي تعززت بالمزيد من التخفيضات وتسهيلات المطورين.
وبدوره، قال المدير العام لشركة غرين سيتي للوساطة العقارية، رعد سلمان، على الرغم من تحديات الفيروس إلا أن السوق العقاري في الإمارة لا تزال تستقطب الاستثمارات وتحقق مبيعات جيدة، ومع انحسار الفيروس ورفع الإجراءات الاحترازية السابقة التي قلصت حركة المشترين ستعود السوق للمستويات بالتدريج.
وأضاف سلمان، السوق ستشهد تنافساً كبيراً بين المطورين لتحقيق أكبر قدر من المبيعات، وهذه الحركة ستكون في صالح المستثمر الذي سيستفيد من التخفيضات والتسهيلات الكبيرة خاصةً من ناحية تمديد سنوات السداد بعد الاستلام والإعفاء من رسوم الصيانة لسنوات وغيرها، لافتاً إلى أن السوق الحالية والمستقبلية هي في صالح المستثمر.